المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية:

المشير أكد رغبته في تبكير الانتخابات لنقل السلطة إلي رئيس منتخب وتحديد موعد الانتخابات يخضع للفترات الزمنية المقررة قانونا ودستورا

المستشار فاروق سلطان
المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية يحمل هو وأعضاء اللجنة علي عاتقهم مهمة وطنية شاقة.. تمني من الله عز وجل ان يتم انجازها علي أكمل وجه.. وبما يرضي جميع المواطنين وفقا للدستور والقانون.. بل بما يشرف مصر الثورة ويشرف قضاة مصر.
قال في حواره للاخبار ان هناك اشرافا قضائيا كاملا لضمان نزاهة الانتخابات .. واكد ان فتح باب الترشيح مفتاح لسلسة من الاجراءات تنتهي بالانتخابات واعلان الرئيس الجديد.
أول اجتماع
لماذا عقدت اللجنة أول اجتماع لها بمقرها بمصر الجديدة عقب اجتماعها مع المشير طنطاوي مباشرة؟
اكد المستشار فاروق سلطان انه اثناء الاجتماع مع المشير طنطاوي شعرت انا واللجنة ان المشير لديه رغبة اكيدة في تبكير عملية نقل السلطة من المجلس العسكري الي رئيس منتخب وان لديه اصرارا علي ان تكون انتخابات الرئاسة في اقرب وقت ممكن وفقا لما تتيحه الظروف ويتيحه القانون ويمليه الدستور.. وقد اعطي اللجنة الحرية في تحديد موعد فتح باب الترشيح واتخاذ الاجراءات اللازمة لاجراء الانتخابات في اقرب وقت ممكن.. وقد اتاح المشير جميع الامكانيات سواء المادية او الادارية او البشرية او غيرها للجنة.. ومن هنا رأت اللجنة من منطلق وطنيتها وحرصها علي المصلحة العامة ومراعاة للظروف والاوضاع التي تمر بها البلاد ان تعقد اجتماعا فوريا دون تأجيل لأي سبب مهما كان.. فاللجنة رأت ان دورها الوطني يحتم عليها تدعيم الديمقراطية التي قامت من اجلها الثورة وضمان استقرار البلاد بأركانها ومقوماتها.. والتي بدأت بانتخابات مجلسي الشعب والشوري.. وسوف تتوجها انتخابات الرئاسة والدستورية القانونية.. واضاف ان مسألة تشكيل المكتب الفني والجهاز الاداري وغيرها فإن اللجنة رأت انها امور يمكن الانتهاء منها في اي وقت..
أسباب الموعد
لماذا 01 مارس تحديدا؟
- اوضح المستشار فاروق سلطان انه كان أمامنا عدة امور يجب ان تنتهي قبل هذا الموعد منها ان انتخابات مجلس الشوري سوف تنتهي يوم 22 فبراير وسوف يتم اعلان النتيجة خلال يومي 32 أو42 فبراير.. وبالتالي فان لابد ان يكون موعد فتح باب الترشح عقب اعلان نتائج الشوري.. وذلك لسببين الاول انه وفقا للمرسوم بقانون بتعديل احكام القانون رقم 471لسنة 5002 بتنظيم الانتخابات الرئاسية فإن من حق اي حزب من الاحزاب السياسية القائمة والذي يحصل علي مقعد علي الاقل بطريقة الانتخابات في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات ان يرشح أحد اعضائه لرئاسة الجمهورية وبالتالي كان علينا الانتظار حتي تعلن نتائج مجلس الشوري وتحدد الاحزاب التي تمثل بالمجلس ولو بمقعد واحد ليتم السماح لها بترشيح احد اعضائها في الانتخابات الرئاسية اذا رغبت اما السبب الثاني فهو اعطاء الفرصة لغير الناخبين الجدد ممن بلغوا 81 عاما من عمرهم في جداول الناخبين.. خاصة ان عملية القيد في قاعدة بيانات الناخبين اغلقت في 02 يوليو 1102 وستظل مغلقة حتي 22 فبراير 2102 وهو آخر يوم لاجراء انتخابات مجلس الشوري.. فكان لابد ان نترك فترة زمنية لاتخاذ اجراءات القيد.. وادخال اية تعديلات اخري قد تكون طرأت علي بيانات هذه القاعدة خلال تلك الفترة من حذف متوفين أو غيرهم ممن لا يجوز لهم الانتخابات وفقا للقانون وهم المحرمون من ممارسة حقهم في الانتخابات بحكم قضائي.
رأت اللجنة ان يكون الموعد هو 01 مارس حتي تكون هناك فرص حوالي 3 اسابيع لتعديل جداول الناخبين وتنقيتها وتمكين الاحزاب التي حصل اعضاؤها علي مقعد في البرلمان سواء بمجلس الشعب أو مجلس الشوري من اختيار مرشح عنها لمنصب رئيس الجمهورية.. وحتي تتمكن اللجنة ايضا من انهاء التجهيزات الادارية واختيار الجهاز الاداري المعاون وتشكيل المكتب الفني لها.. وبذلك تتمكن اللجنة من إعداد النموذج الخاص بالانتخابات والخاص بتأييد اعضاء مجلسي الشعب والشوري لمن يرغب في الترشيح.. والذي يتضمن وفقا للقانون البيانات الخاصة بالمرشح وبيانات العضو المؤيد واقرارا بعدم سبق تأييده لآخر.. علي ان يلتزم العضو المؤيد بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات ويتم اثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الامانة العامة لأي من مجلسي الشعب والشوري.
كما تعد اللجنة عن طريق الأمانة الفنية ايضا نموذجا آخر خاصا بتأييد المواطنين ويتضمن البيانات الخاصة بالمرشح والمواطن الذي يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الاقامة واقرار بعدم سبق تأييده لآخر ويلتزم المؤيد بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة الشهر العقاري والتوثيق.
لماذا تحديد 3 أسابيع لتلقي طلبات الترشح؟
- اكد المستشار فاروق سلطان ان القانون حدد للترشح للرئاسة 3 طرق اولها ان أي حزب حصل علي مقعد بالبرلمان سواء مجلس الشعب أو الشوري في آخر انتخابات له حق في ان يرشح احد اعضائه لرئاسة الجمهورية.. والثاني انه يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية ان يحصل المتقدم للترشيح علي تأييد 03 عضوا علي الاقل من الاعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري او ان يحصل المرشح علي تأييد ما لا يقل عن 03 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخابات في 51 محافظة علي الاقل.. بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
مواعيد أخري
وبالنسبة لباقي اجراءات ومواعيد الانتخابات متي سيتم الاعلان عنها؟
قال المستشار فاروق سلطان ان اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الايام المقبلة لتحديد المواعيد الاخري لاجراء العملية الانتخابية وستقوم اللجنة باعلان جدول يتضمن جميع المواعيد بالتفصيل وكل اجراء وفقا للمقرر قانونا.. والذي تضمن عددا من الاجراءات التي تتم خلال مواعيد محددة.. منها الاعلان عن اسماء من تقدموا للترشح واعداد المؤيدين لهم أو الاحزاب التي قامت بترشيحهم وان لكل مرشح ان يعترض خلال اليومين التاليين من تاريخ الاعلان وفقا للاجراءات التي ستحددها اللجنة كما ان القانون اعطي اللجنة مد مدة الترشيح أو فتح بابه لمدة 5 ايام علي الاكثر في حالة خلو مكان احد المرشحين عن الاحزاب لاسباب غير التنازل عن الترشيح وبسبب قوة قاهرة وذلك خلال الفترة من بدء الترشيح وقبل اعلان القائمة النهائية للمرشحين..
اما في حالة ان الخلو كان خلال الفترة بين اعلان القائمة النهائية للمرشحين وقبل انتهاء الاقتراع فإنه يتم الاعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد علي 52 يوما ويكون للحزب الذي خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال 7 أيام علي الاكثر من التاريخ الذي اعلن فيه خلو المكان .. كما ان اللجنة سوف تبحث كيفية اجراء الانتخابات هل يتم ذلك خلال يوم واحد ام علي يومين أو اكثر.. وهل سيتم تقسيم الجمهورية الي مراحل كما حدث في انتخابات مجلسي الشعب والشوري لضمان اشراف قضائي كامل علي الانتخابات .