ردا علي تعليقات الاتجار بقرارات العلاج علي نفقة الدولة : هي من افرازات نظام الحصانة البرلمانية الفاسد الذي لا شبيه له حتي في أشد دول عالم الترسو تخلفا، فنحن ننفرد بخلق طبقة من أصحاب الامتيازات درجت علي إرهاب موظفي الإدارة وصار فسادها عرفا معترفا به، والغريب أننا نحاسب علي ما يقوله النائب تحت القبة كما نائب الرصاص مع أن الحصانة شرعت فقط ليقول ما يشاء، بينما لا نحاسبه عندما يتخذ من الحصانة خارج البرلمان أداة للكسب والتربح والبلطجة والبلوشي، أو كما قال النائب الموقر عباس أبو راس أديني حصانة شهر وارميني البحر . أحمد رجب [email protected]