المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات في حوار ل »الأخبار«:

الشعب المتدين اختار التيار الإسلامي بعاطفته دون استناد لبرامج حزبية وشباب الثورة ابتعدوا عن البرلمان لأنهم تفرقوا وتفرغوا للفضائيات

كيف ترون أول انتخابات جرت بعد ثورة يناير لانتخاب برلمان الثورة.. بعد ان قاربنا علي الانتهاء من كامل انتخابات مجلس الشعب؟
يقول رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات.. لقد تمت الانتخابات في ظروف غير عادية من جميع النواحي، فلم يكن هناك استقرار اجتماعي او اقتصادي او امني، وبمجرد ان توليت رئاسة اللجنة اخبرني البعض وهم علي درجة عالية من العلم والثقافة ان هذا نوع من العبث، وان الاقدام علي الانتخابات في هذه الظروف سيعرض البلد لبركة دماء، وطالعتنا الصحف بمانشيتات عن اضراب القضاة عن المشاركة في الانتخابات.
واعتمدنا علي الله واقتحمنا المعركة رغم انه لم يكن لدينا امكانيات سوي الايمان بالله والثقة في الشعب المصري، لان هذا قراره وأحد مطالبه الجوهرية من ثورة 52 يناير، والشعب الذي قام بثورة سلمية تاريخية اسقط فيها نظام حكم امتدت جذوره لما يزيد علي نصف قرن كنت اثق في قدرته علي تحقيق اهم هدف من اهدافه وهو انتخاب مجلس شعب حر. وعقدت اللجنة اجتماعاتها رغم ان كل ما كنا نمتلكه شقتان في مصر الجديدة وليس لدينا اي مقر في اي محافظة، وليس لدينا اية وسيلة اتصال وانتقال حتي الدراجة، وليس لدينا اي جهاز اداري، ورغم ذلك كان يجب ان نعمل لانها قضية وطنية اقوي من ارادتنا وتكليف لايمكن التنازل عنه.
ووضعنا مجموعة مباديء.. اهمها الالتزام بالحيادية والموضوعية وسيادة القانون وتطبيق احكام القضاء والوضوح في التعامل، وذلك مع الجميع حكاما ومحكومين.. مرشحين وناخبين وخضنا الجولة الاولي وكان بها الكثير من السلبيات مثل تأخر القضاة والاوراق الانتخابية، وأوراق لجان كانت تصل لجانا اخري او تصل ناقصة، مع سوء اختيار اماكن الاقتراع والفرز وعدم تجهيزها بالطريقة اللائقة، ولكن هذه السلبيات لم تكن كبيرة بل كانت نسبتها لا تتجاوز 2٪ وسط 5 آلاف لجنة اقتراع جرت بها الانتخابات.
حرية الانتخابات
وماذا حدث بعد ذلك؟
تأكدنا ان كل السلبيات يمكن تلافيها، واللجنة العليا ليس لها جهاز اداري وتتعامل مع اجندة الدولة، وكان التجاوب مع اللجنة يختلف من جهة إلي اخري في نفس الجهاز الاداري للدولة بحسب بقتل العاملين في هذا الجهاز لمنطق الانتخابات الحرة، لأني اكتشفت ان الفكرة ذاتها غير مستقمية في نفوس بعض العاملين بأجندة الدولة خاصة في الحكم المحلي.. وحاولنا تلاشي ذلك وظهر ذلك واضحا في المرحلة الثانية وكانت السلبيات أقل بكثير. وظلت مشكلة واحدة تؤرقني وهي اختراق الصمت الانتخابي، والسبب ان هذا الاختراق كان يتم من جميع المرشحين والاحزاب بلا استثناء، ورجال الضبطية القضائية لم يحاولوا ضبط اي واقعة فيها خوف من الاشتباكات في هذه الظروف الامنية غير المستقرة وليس من المعقول او المقبول عقلا ومنطقا ان يقوم اعضاء اللجنة القضائية العليا السبعة بضبط الجرائم علي مستوي الجمهورية ولذلك فالادعاء بتقصير اللجنة العليا في عملها هو دعوي باطلة ظاهرة الفساد. ويضيف انه في المرحلة الثالثة تم تلافي كل السلبيات تقريبا.. وذلك بالاتصال بالاجهزة المنفذة والضغط عليها والتفاهم معها، لان المشكلة كانت دائما في التنفيذ والحمد لله استجابت الاجهزة.. وكان اداء المحافظين ومديري الامن علي اعلي مستوي ويستحقون الشكر.. وقد انسحب هذا الاداء الجيد إلي من دونهم من العاملين بالجهاز الاداري للدولة.
13 مليونا
لأول مرة يشارك 13 مليون مصري في المراحل الثلاثة لانتخابات مجلس الشعب بنسبة 26٪ فكيف تري ذلك؟
لقد شارك في الانتخابات 13 مليون ناخب من بين 05 مليونا لهم حق التصويت بنسبة 26٪، وهي اعلي نسبة في تاريخ الانتخابات بمصر، فحتي الانتخابات المزورة تزويرا كاملا لم يتطرق لذهن المزورين الوصول لهذا العدد الكبير.
وتحليل هذا الاقبال الكبير يخضع لقصد المحلل ونيته فالذي يبحث عن نقطة سوداء في الرداء الابيض يقول ان هذا العدد خرج للصناديق خوفا من الغرامة وهذا غير صحيح بالمرة، لان الطوابير الموجودة امام اللجان والمعاناة التي وجدها المواطن البسيط في الريف والنجوع والقري والصعيد تفوق اضعاف الغرامة وتؤكد ان هذه هي طوابير الديمقراطية، كما ان الغرامات كانت موجودة بكل القوانين وما حدث انه تم رفع حدها الاقصي الي 005 جنيه بدون حد ادني لها، فالقاضي يمكن ان يحكم بغرامة جنيه واحد. والتفسير الموضوعي لهذا الاقبال الكبير هو ان المناخ الانتخابي اختلف تماما، ففي السابق كان صوت الناخب ليس له قيمة لان نتيجة الانتخابات محسومة قبل اجرائها والفائزون معروفون مقدما فلم يكن هناك داع لان يتوجه المواطن للصناديق.. اما هذه المرة فلأول مرة شعر المواطن المصري وتأكد بنفسه ان الانتخابات حرة نزيهة وان صوته سيصل الي مرشحه، فكان حريصا علي الادلاء بصوته، وهذا التفسير ينطبق علي خروج المرأة في الريف والنجوع قبل المدن للادلاء بصوتها.. كما ان المواطن المصري يثق في قاضيه، وهذه الثقة نتيجة تاريخ طويل فذهب الي اللجنة وهو مطمئن.
المصريون بالخارج
لأول مرة شارك المصريون بالخارج في هذه الانتخابات فكيف تم ذلك؟
اللجنة العليا وجدت ان هذا الحق مكفول للمصريين بالخارج منذ دستور 3291 ولم يستعمل، وكأن المصريين بالخارج تم خلعهم عن الوطن، كما وجدنا انه من الواجب ان يلتحم الابناء مع الآباء وان يكون للمصريين في الخارج صوت ودور وطني في بلدهم، وتلقفنا الخيط من حكم القضاء الاداري الذي أقر هذا الحق، وطبقا للمبدأ وتنفيذ الاحكام فقد عملت اللجنة بكل الجهد لتنفيذ الحكم رغم المعارضات الشديدة من بعض الجهات والوزارات، ووفقنا الله لتنفيذ الحكم، والمصريون بالخارج يؤدون واجبهم في صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم.
وماذا عن المسجونين احتياطيا؟
لأول مرة اللجنة قررت اعمال مبدأ المتهم بريء حتي تثبت ادانته بحكم نهائي بات واجب النفاذ، ووجدنا ان المحبوس احتياطيا لايجب ان يحرم من واجبه، كذلك فالمحبوس في جريمة لا تخل بالشرف والامانة وينفذ الحكم من حقه الادلاء بصوته.. وما حدث لم يحدث قبل لأنه لم يكن في ذهن القائمين علي العملية الانتخابية.
أحكام البطلان
احكام بطلان الانتخابات هل تكشف عن سلبيات وأخطاء في العملية الانتخابية؟
يرد المستشار عبدالمعز ابراهيم.. ان الاحكام لم تقض ببطلان اكثر من 2٪ من الدوائر الانتخابية، فعدد احكام البطلان ليس قليلا ولكن تسليط الاضواء عليها جعلها كبيرة كالعادة في تسليط الاضواء علي السلبيات.
ولكن المهم ان اللجنة أرست مبدأ سيادة القانون وتنفيذ كل الاحكام القضائية.
ولكن هذه الاحكام والانتخابات تكشف عن خلل تشريعي وهناك حاجة ملحه لتعديل قوانين مجلسي الشعب والشوري ومباشرة الحقوق السياسية لتتلاءم مع العصر وتسد الثغرات.
فالمادة 9 مكرر من قانون مجلس الشعب تنص علي ان يكون الطعن علي قرارات لجنة الفصل في الاعتراضات خلال 7 ايام من اعلان الكشوف وتفصل المحكمة في الطعون خلال 7 أيام.. ورأينا تطبيق النص ولكن استقر الرأي ان المواعيد تنظيمية ولا يترتب علي مخالفتها البطلان، فأصبح النص معدوم القيمة، واردنا ان نجعله ملزما ونضيف فقرة الي النص بعدم تنفيذ اي حكم يخالف هذه المواعيد.. وحصل اعتراض لان به شبهة مخالفة للدستور.. وبذلك الاحكام تصدر وتصل الينا حتي ليلة الانتخابات ونقوم بتنفيذها وذلك يكلفنا الجهد والمال الكثير باعادة الطباعة، ونبحث عن وسائل لنقل الاوراق لمديريات الامن بالمحافظات.. ثم نبحث عن القضاة لتسليمهم الاوراق الجديدة، مما يحدث ارباكا في العملية الانتخابية ويجب ان يتدخل المشرع لتنظيم هذه المسألة.
الاخوان
انتخابات مجلس الشعب اسفرت عن فوز التيار الاسلامي من الاخوان والسلفيين.. فكيف تري النتيجة؟
الشعب المصري بمسليه ومسيحييه بطبيعته شعب متدين وشعب ذاق الكثير من الظلم والمهانة في العهد السابق.. وشاركهم في ذلك الجماعات الدينية، لما لاقته من اضطهاد وكان لقب الاخوان هو المحظورة وعندما انكشف الغطاء عن الجميع كان طبيعيا ان يتعاطف الشعب مع تلك الجماعة المقهورة المظلومة، وخاصة ان النظام السابق باجهزته ترك الساحة خالية امام هذه الجماعة، ولم تمتد يد الخير الي فقراء البلد في اي ناحية من النواحي، فقامت جماعة الاخوان بشغل هذا الفراغ والتحمت بالجماهير ومدت يد الخير، وكان طبيعيا ان ترد لها الجميل وخاصة عندما اعلنوا شعار الاسلام هو الحل وكل الناس كانت تبحث عن الحل.
ولكن اللجنة حظرت استخدام شعار الاسلام هو الحل وحاربته؟
لم احارب شعار الاسلام هو الحل، ولكن رأيي ورأي اللجنة انه شعار ديني ممنوع استخدامه قانونا في انتخابات سياسية برلمانية وليست دينية، واذا سمحنا بهذا الشعار كنا سنسمح بشعارات المسيحية هي الحل واليهودية هي الحل دون تفرقة بينهم.
العاطفة والبرامج
هل كان التصويت في هذه الانتخابات يعتمد علي العاطفة وليس البرامج السياسية؟
بالفعل لم توجد برامج حزبية واضحة مطروحة علي الساحة السياسية، فلا برامج لحل مشاكل مثل الاسكان والتعليم والصحة ومياه النيل وغيرها، فكلها كانت شعارات.. ولكن من سيصل الي الحكم عليه ان يثبت بالدليل العملي انه صادق فيما ادعاه وقادر علي تنفيذ ما وعد به والا ستحدث نكسة وردة في مصر.
شباب الثورة
لماذا غاب الشباب والمرأة خاصة من قاموا بالثورة من مجلس الشعب؟
الانتخابات اسفرت عن فوز د. مارجريت عازر وعدد قليل جدا من السيدات، ولو ان المرأة المصرية رشحت نفسها في اكثر من موقع واكثر من مكان سواء علي المقاعد الفردية او القوائم الحزبية في صدارتها لحصلت علي عدد كبير من المقاعد.. انما الاحجام عن الترشح في المكان المناسب هو اهم اسباب غيابها وعدم ظهورها في مجلس الشعب بالعدد المناسب.. خاصة ان المرأة شاركت بكثافة في الادلاء بصوتها. وبالنسبة للشباب.. فهم قاموا بالثورة المجيدة بكل جدارة واقتدار.. الا انهم بعد ذلك تفرقوا وذهبت ريحهم، وكنت اود ان يكون لهم حزب واحد ففي هذه الحالة كانوا سيكونون اقوي الاحزاب ولحققوا نتائح مبهرة لتعاطف الشعب معهم.
ولكن مجموعة كبيرة منهم اهتموا بوسائل الاعلام اكثر من الشارع والانتخابات.
مخافة الله
كيف تري اتجاهات مجلس الشعب الجديد واداءه؟
في تصوري ان مجلس الشعب وهو يضم نخبة تتمتع بالانتماء للتيارات الاسلامية.. عليهم ان يخافوا الله وان يرعوا الشعب الذي ذاق مرارة الظلم عقودا طويلة وتم حرمانه من ابسط حقوقه الانسانية، وأعتقد ان هذا المجلس سيرعي هذا الجانب الانساني اولا، وسيبذل قصاري جهده في وضع حلول عملية لكثير من المشكلات مثل التعليم والصحة والمواصلات.. وكلها مشكلات قابلة للحل ولا ينقصها الا النية الصادقة في حل المشكلات.
هل تنفيذ اللجنة لأحكام القضاء هدفه تحصين البرلمان القادم من الطعون.. وهل عمر البرلمان القادم يمكن ان يكون قصيرا؟.
هذه اعتبارات وتحليلات سياسية ولكن الدعوة لعدم تنفيذ الاحكام هي دعوة غير شرعية وغير مقبولة فتنفيذ الاحكام وسيادة القانون هدف في حد ذاته.
النتائج
انتخابات مجلس الشعب ستنتهي تماما الاربعاء القادم 81 يناير فمتي سيتم اعلان النتائج النهائية؟
سنعلن النتائج النهائية خاصة نتائج القوائم فور انتهاء عملية الفرز ويمكن ان يتم ذلك الخميس القادم.. حيث يجب ان نعلن النتائج قبل يومين علي الاقل من انعقاد المجلس يوم 32 يناير القادم.
»الأخبار« قامت بحساب نتائج القوائم استنادا للعتبة الانتخابية والمتوسط والمعامل الانتخابي فهل هذا صحيح؟
بالفعل هذا صحيح.. فالعتبة الانتخابية هي حصول اي حزب علي نصف في المائة من عدد الاصوات الصحيحة علي مستوي الجمهورية ليحصل علي مقاعد بالقوائم، والمتوسط الانتخابي يتم استنادا له توزيع المقاعد بكل دائرة للقوائم ويتم تحديده بقسمة عدد الاصوات الصحيحة علي عدد المقاعد، والمعامل الانتخابي يحدد من سيتم استبعاده من الفئات اذا احتجنا ذلك ليحل مكانه من يليه من العمال والفلاحين لضمان نسبة 05٪ عمال وفلاحين.. ويتم تحديده بقسمة عدد اصوات كل حزب علي عدد مقاعده.. والحزب الحاصل علي اقل معامل هو الذي يتم تغيير الفئات الي عمال به.
هل ستستمر في العمل بالاستفتاء وانتخابات الرئاسة؟
بحكم موقعي كرئيس لاستئناف القاهرة فأنا رئيس للجنة الانتخابات العليا التي تشرف علي الانتخابات البرلمانية والاستفتاء.. كما انني سأكون عضوا بلجنة الانتخابات الرئاسية.. وآخر موعد لهذه الانتخابات هو 03 يونيو القادم وهو تاريخ خروجي للمعاش بعد ان اكون قد اديت مهمتي كاملة.. لأعود للحياة في بلدتي بالزقازيق.
انتخابات الشوري
هناك من يطالب بفتح باب الترشيح للشوري من جديد؟
هذه اتجاهات سياسية لا علاقة لي بها وهذا قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة وليس قرار اللجنة.
خرجت اصوات تطالب بوضع تعديل قانون السلطة القضائية في اولويات البرلمان القادم فكيف تري ذلك؟
اي تعديل للقانون لابد من اخذ رأي مجلس القضاء الأعلي فيه، والسلطة التشريعية هي المنوط بها تعديل القوانين وهذا نظام حكم ودولة يحدد العلاقة بين السلطات ومدي استقلال كل سلطة عن الاخري.. ويجب ان يتذكر مجلس الشعب الجديد انه لولا استقلال القضاء ونزاهته لما وصلوا الي مقاعدهم.
أما فيما يخص تعديل الدستور فالنصوص الموجودة المتعلقة بالسلطة القضائية مستقرة وتنص علي استقلال القضاء وحصانة القاضي.. والمشكلة ليست في القوانين بل القائمين علي التنفيذ.
غابة تشريعية
وكيف تري التشريعات المصرية؟
كل قوانين الدولة تحتاج لتعديل بعد وضع الدستور الذي سيرسم خريطة المستقبل.. ومجلس الشعب الجديد امامه مهمة شاقة جدا حيث نحتاج ثورة تشريعية للخروج من غابة التشريعات.. فالقوانين لدينا اما قانون قديم جدا لا يتفق مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، او قانون حديث تم تفصيله ولا يصلح الا لمقاس من تم تفصيله عليه، وعلي سبيل المثال قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 371 لسنة 65 تم تعديله 91 مرة وقانون مجلس الشعب رقم 83 لسنة 27 تم تعديله 81 مرة وقانون مجلس الشوري رقم 021 لسنة 08 تم تعديله 21 مرة.. وهي قوانين مكملة للدستور.. وبحالتها الحالية لا تصلح وتحتاج لقوانين جديدة، نراعي فيها ان تعيش لفترة طويلة وتحقق آمال الشعب واحلامه وطموحاته.
ماذا ستفعل.. بعد انتهاء مهمتك التاريخية؟
انا فلاح امتلك ارضا أزرعها بالزقازيق وأعتز بذلك، واحب بلدتي جدا ولا استريح الا بها وأختلف مع اولادي حول ذلك، وقد رفضت طلبهم لبيع الارض التي اطيب عندما أراها.. وسلاحي في عملي وحياتي هو الإيمان بالله وليست لدي اي مطالب او مطامع.. فأنا لم اسع للمنصب ولم أطلبه ولا يعنيني ان أستمر به.. وأؤدي واجبي علي النحو الذي يرضي الله وهذا يكفيني.