في وقائع فساد الخصخصة

دعوي تطالب بالتحقيق مع 05 وزيرا ومسئولا سابقين

أقام خالد علي المحامي ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس الناشط السياسي حمدي الفخراني دعوي أمام القضاء الإداري ضد كل من رئيس المجلس العسكري، رئيس الوزراء، وزير العدل، النائب العام لإلزامهم بندب قاض للتحقيق في وقائع فساد الخصخصة التي كشفت عنها محكمة القضاء الإداري في عدد من أحكامها. وطالبت الدعوي بالتحقيق مع جميع أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة، والشركات القابضة، والجمعيات العمومية للشركات القابضة، ولجان التقييم، ولجان التحقق من صحة التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الإقتصادية، والمنصوص عليها جميعا بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وكذا جميع أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة)، واللجنة الوزارية للخصخصة، واللذين تم تشكيلهما بموجب قرارات رئيس الوزراء. وقال خالد علي أن أحكام القضاء الإداري كشفت عن العديد من أوجه الفساد الإداري والمالي الذي أصاب عمليات الخصخصة، وتبين لها أنها تنطوي علي إهدار متعمد للمال العام يرقي به إلي مستوي الجرائم الجنائية التي تستوجب ملاحقة مرتكبيها بل ووصفتها بأنها "أكبر عملية تخريب للاقتصاد المصري«.