الخصحصة تطارد العسكري والجنزوري.. دعوى قضائية تطالب بالتحقيق في جرائم بيع شركات الدولة

"ملف الخصخصة يعود مرة أخرى ليطارد حكومة الجنزوري"، ذلك ما أكده مدير المركز المصري للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، خالد علي، والناشط السياسي حمدى الفخراني، اللذان أقاما الدعوى رقم 16505 لسنة 65 قضائية، ضد رئيس المجلس العسكري، رئيس الوزراء، وزير العدل، النائب العام لإلزامهم بندب قاضي للتحقيق فى وقائع فساد الخصخصة، التى كشفت عنها محكمة القضاء الإداري في أحكامها.
الدعوى طالبت باستدعاء أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة، والشركات القابضة، والجمعيات العمومية للشركات القابضة، ولجان التقييم، ولجان التحقق من صحة التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الإقتصادية، للتحقيق معهم.
الفخراني أكد أن "أحكام القضاء الإداري أكدت مساس تمويلات الخصخصة بسيادة الدولة، حيث نص الحكم على أن قرارات الخصخصة في مصر كانت خير شاهد على التدخل السافر في الشؤون الاقتصادية الداخلية للبلاد وتسخير أموال المنح والهبات المشروطة للمساس بسيادة الوطن وتحقيق غايات الخصخصة، من دون النظر إلى أى اعتبارات اجتماعية"، أما على فأشار إلى أن "أحكام القضاء الإدارى المصرى كشفت عن العديد من أوجه العوار والفساد الإدارى والمالي الذى أصاب عمليات الخصخصة"، مضيفاً "تبين لها أن الخصخصة تنطوي على إهدار متعمد للمال العام يرقى به إلى مستوى الجرائم الجنائية التى تستوجب ملاحقة مرتكبيها بل ووصفتها بأنها أكبر عملية تخريب للإقتصاد المصري".