دعوى تطالب بالتحقيق مع 50وزيراً فى خصخصة الشركات

أقام أمس خالد على المحامى ومدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهندس حمدى الفخرانى الدعوى رقم 16505 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء ووزير العدل والنائب العام لإلزامهم بندب قاض للتحقيق فى وقائع فساد الخصخصة التى كشفت عنها محكمة القضاء الإدارى فى أحكامها، والتحقيق مع جميع أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة، والشركات القابضة ولجان التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية واللجنة الوزارية للخصخصة والتى كانت تضم ما يزيد على 50 وزيراً.
وأوضحت الدعوى أن أحكام القضاء الإدارى أكدت مساس تمويلات الخصخصة بسيادة الدولة وأنها تمت استجابة لمتطلبات تمويل الجهات الأجنبية.
وأشارت إلى أن أحكام القضاء الإدارى قد كشفت عن العديد من أوجه الفساد الإدارى والمالى الذى أصاب عمليات الخصخصة فى تلك الدعاوى التى بسطت رقابتها عليها، وتبين لها أنها تنطوى على إهدار متعمد للمال العام يرقى به إلى مستوى الجرائم الجنائية التى تستوجب ملاحقة مرتكبيها بل وصفتها بأنها أكبر عملية تخريب للاقتصاد المصرى كما جعلت من أسباب حكمها بلاغاً لكل جهات التحقيق فى الدولة «النيابة العامة، ونيابة الأموال العامة، وإدارة الكسب غير المشروع، والنيابة الإدارية» لتتخذ كل جهة حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون، ولكن لم يقم المطعون ضدهم أو جهات التحقيق بالاستجابة لحيثيات أحكام القضاء الإدارى وفتح تحقيقات حول وقائع الفساد التى كشفت عنها الأحكام منذ صدور أول حكم فى 7 مايو 2011 ببطلان عقد خصخصة شركة عمر أفندي، وحتى آخر حكم لها صدر فى 15 ديسمبر 2011 ببطلان عقد خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان.
وأشار المركز فى دعواه إلى أن جدية التحقيقات تستلزم سماع أقوال والتحقيق مع أكثر من 50 وزيراً والذين شغلوا عضوية اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وأعضاء اللجنة الوزارية للخصخصة ومن بينهم يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق.