مبارك فى طريقه الى قفص الاتهام حسني مبارك فرعون مستبد غاشم والمحاگمة عبرة لگل رئيس قادم العادلي ومساعدوه أصدروا الأوامر بالتعامل العنيف وإطلاق الرصاص علي الأبرياء بدأت النيابة العامة مرافعتها التاريخية في محاكمة القرن أمس.. أكد ممثل الادعاء ان مبارك فرعون مستبد غاشم.. وانه سعي للتوريث وأفسد السلطة وحمي الفاسدين.. كما انه خذل الشعب وعاند الزمن وأصر علي الاحتفاظ بالحكم.. وأضاف ان مبارك رضخ لضغوط زوجته التي أرادت أن تكون أم الرئيس القادم.. وأنه عصف بمصالح الجماهير ورعي مصالحه هو واسرته وبطانته.. وترك منصب نائب الرئيس شاغرا لتخلو الساحة لابنه.. كما ان قراراته أثرت الاغنياء وزادت الفقراء فقرا.. وسياسته افقدت مصر مكانتها في العالم. واوضح ان العادلي ومساعديه تعاملوا مع المظاهرات بقلب ميت.. كما ان وزير الداخلية الاسبق أمر باطلاق الأعيرة النارية علي المتظاهرين حتي لو أدت لقتلهم. وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة القرن لجلسة اليوم لاستكمال مرافعة النيابة في القضية المتهم فيها حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير الداخلية حبيب العادلي و6 من مساعدي الوزير ورجل الاعمال حسين سالم »الهارب« والمتهمون بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين واهدار المال العام واستغلال النفوذ. عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور كل من المستشارين مصطفي سليمان رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهرة وعاشور فرج ومصطفي خاطر ووائل حسين واحمد حسن المحامين العامين الاول بمكتب النائب العام بأمانة سر سعيد عبدالستار وماهر حسنين وسيد حسن الشريف حاجب المحكمة. وكانت المحكمة قد بدأت امس في سماع المرافعة التاريخية من النيابة العامة في القضية.. اكدت النيابة أن هذه المحاكمة »محاكمة القرن« تمثل أهم حدث في التاريخ المصري والعربي.. نظرا لخضوع رأس الدولة للمحاكمة لاول مرة في القضاء.. واضافت ان المتهم الاول محمد حسني مبارك سعي لتوريث الحكم واحكام النظام في قبضته وأفسد السلطة التنفيذية.. مما أدي لتفشي الفساد وحماية الفاسدين وارتفاع الاسعار وعدم تناسبها مع الاجور وعدم شعور المواطنين بجدوي هذه السياسات.. فازداد الاثرياء ثراء والفقراء فقرا. واضافت ان المحاكمة ستكون عبرة لمن سيتقلد الحكم.. وان الداخلية قطعت الاتصالات لتقليل المتظاهرين وفوجئت بحشود ضخمة خرجت من المساجد الا ان الامن قابلها باطلاق النيران والخرطوش.. وان مبارك بدأ مع صديقه المتهم »حسين سالم« في تجارة السلاح واحاطه بنفوده.. كما ان العادلي زوج الامن بالحزب الوطني ليضمن السلطة. وصفت النيابة العامة في مرافعتها الرئيس السابق محمد حسني مبارك بأنه فرعون مستبد غاشم وانه تولي حكم مصر دون سعي منه الا انه رفض ان يترك الحكم بارادته حتي نزع منه نزعا.. واقسم اليمين علي رعاية مصالح الشعب فاذا به يرعي مصالحه الشخصية ومصالح اسرته وبطانته.. كما وصفت النيابة زوجة الرئيس المخلوع بانها لم تكتف بوصفها حرم الرئيس لمدة 03عاما بل صممت علي ان تكون أم رئيس الجمهورية. ووصفت المتهم الخامس حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق بانه اتبع سياسات أمنية خاطئة في سبيل بقائه في السلطة وبقاء مبارك في الحكم خلال فترة توليه مسئولية الوزارة لمدة تزيد علي 31 عاما وهي فترة غير مسبوقة لاي وزير داخلية. بدأت الجلسة الساعة 01.01صباح أمس.. وفي البداية أكد المستشار آحمد رفعت رئيس الحكمة انه ورد للمحكمة بعض المستندات و صرحت المحكمة بالاطلاع عليها وتصويرها. ثم تقدم سامح عاشور نقيب المحامين باتجاه المنصة وطلب الكلمة من المحكمة.. وسمحت له المحكمة بالحديث.. فطلب منها ان تحدد موعدا لمرافعة المحامين المدعين بالحق المدني.. ورد المستشار احمد رفعت »اكيد« وياريت تكونوا مستعدين للمرافعة. وطلب محمد الجندي محامي المتهم التاسع اسماعيل الشاعر الكلمة وطلب من هيئة المحكمة التصريح بتصوير باقي اوراق القضية ونسخ السي ديهات الموجودة في ملف القضية الا ان المستشار احمد رفعت لم ينصت له وطلب من النيابة الاستمرار في مرافعتها. بدء المرافعة وبدأ المستشار مصطفي سليمان رئيس استئناف نيابات القاهرة ومحقق القضية المرافعة.. بسم الله الحق.. العدل نستهل في مرافعة النيابة قول الله تعالي بسم الله الرحمن الرحيم.. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك علي كل شيء قدير« وقوله تعالي »ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون«. وقال ان الايام من 52 يناير الي 11 فبراير من الايام الخالدة التي ستظل في ذاكرة الشعب المصري بل في ذاكرة العالم كله لان نتائجها هي السبب في مثولنا أمس واليوم وغدا امام المحكمة.. حيث ان النيابة العامة ممثلة من المجتمع والامينة علي الدعوي الجنائية جئنا حاملين كلمة المجتمع في قضية غير مسبوقة اطلق عليها قضية القرن.. ولكن الحقيقة والواقع يقران انها القضية الاولي من نوعها في تاريخ مصر بل في سجل تاريخ العالم كله. مشهد لن يتكرر فهي المرة الاولي في تاريخ مصر والعرب التي يخضع فيها رأس الدولة الحاكم لسلطان العدالة اصبح متهما.. والمحاكمة تفسير حقيقي لسيادة القانون علي ارض الواقع الحاكم والمحكوم.. المرة الاولي التي يحاكم فيها الشعب المصري رئيسه في مشهد غير مسبوق ربما لن يتكرر.. قضية تعني لمصر ومنطقة الشرق الاوسط سقوط حاكمها ونهاية عصور طويلة من الحكم المستبد ولا يخضع للحساب أو المساءلة لأنه فوق القانون. قضية ستذكر كل حاكم قادم بأنه مسئول عن قراراته وانه خاضع للمساءلة في دولة قانونية يتساوي فيها الكل ولايوجد فيها من هو فوق القانون.. وانما القانون فوق الجميع.. قضيتنا تمثل عبرة للمستقبل.. تذكر كل حاكم ان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وان هناك قيدا مشروعا يكبح جماح ادارته يتمثل في الدستور والقانون.. وانه سوف يأتي عليه يوم يتجرد فيه من سلطانه ويعود الي صفوف المواطنين كمواطن عادي. قضيتنا.. تأخذ بالبلاد.. بل وبالمنطقة باكملها الي آفاق جديدة يتحول فيها الحاكم من فرعون مستبد غاشم الي مجرد انسان ينطبق عليه العدل ويتم محاكمته اذا أخطأ.. قضيتنا ستفتح الباب علي مصراعيه لدخول مصر الي الدول المتقدمة لانها دولة قانون وليست دولة مبنية علي التدليس والغش والنفاق والرياء. مرحلة تاريخية طويلة غابت فيها المساءلة فأصبحت نقطة تحول في تاريخ مصر. واضاف ان حقيقة الامر في القضية دعويان لكنهما في الواقع يمثلان قضية واحدة.. القضية الاساسية فيها هي قتل المتظاهرين والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة يناير 1102.. وهذه القضية ليست كغيرها من قضايا القتل التي عرضت علي هيئة المحكمة فهي قضية قتل فريدة في اطرافها .. لاول مرة المتهمون من رأس النظام »مبارك« ووزير داخليته (العادلي) وكبار مساعديه والمجني عليهم نفر من الشعب وهم عدة مئات من الشهداء وآلاف المصابين من خيرة ابناء هذا الوطن. تصدوا مع غيرهم من شباب الثورة الشعبية التي بدأت احداثها يوم 52 يناير وانضمت اليهم كل فئات الشعب والاحزاب علي قلب رجل واحد.. هؤلاء ضحوا بأنفسهم من اجل تحرير الكرامة والحرية.. من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية ومن اجل اصلاح سياسي والحرية.. بداية جديدة من الديمقراطية والعدالة والحرية. بداية الخيط اما المتهمون فيها ويأتي علي رأسهم الرئيس السابق محمد حسني مبارك الذي شاءت له الاقدار تولي حكم مصر دون سعي منه الا انه رفض ان يترك الحكم بارادته حتي نزع منه نزعا اقسم اليمين علي رعاية الشعب فاذا به يحنث في يمينه ويرعي مصالحه الشخصية ومصالح اسرته وبطانته.. رئيس كرس الفترة الاخيرة من ولايته لتوريث الحكم.. فأفسد الحياة السياسية وزور ارادة الجماهير في اختيار نواب البرلمان وعصف بكل شخص وقف امامه وترك منصب نائب الرئيس شاغرا حتي تخلو الساحة لابنه المتهم الرابع ويتحقق التوريث. رئيس منحه الشعب الثقة واعطاه الفرصة 03 عاما وهي فترة تزيد عن الفترة المجتمعة لحكم الرئيسين جمال عبدالناصر وانور السادات، فترة استغرقت نصف عمر الشيوخ وأغلب الكهول وكل عمر الشباب فترة كانت كفيلة بتحقيق النهضة لمصر لو توافرت النزاهة والامانة والتقوي، فترة كافية لنقل البلاد الي الدول المتقدمة ولكنه خزل الشعب وآثر في العقد الاخير من ولايته مصالحه الشخصيه والعائلية، رئيس رغم اصابته بالملل من المسئولية الا انه عاند الزمن رغم تقدمه في العمر واصر علي الاحتفاظ بالسلطة وبريقها ومزاياها طوال حياته فانسته شهوة السلطة مصالح الشعب حتي قام الشعب ليتخلص منه.. وكان بوسعه ان يسلم السلطة لغيره بعد فترتين دون ان يخطط لتسليمها لابنه.. رئيس لم يأخذ العبرة من اغتيال الرئيس السابق محمد انور السادات الذي اغتيل بجواره في حادث المنصة ويكتفي بفترة او فترتين علي الاكثر ويريح نفسه من الاعباء الثقيلة.. رئيس خضع لضغوط أسرته ليوافق علي توريث الحكم وارادة قرينته بان تكون أما لرئيس الجمهورية بعد ان كانت زوجة للرئيس.. ولم يدرك ان مصر ليست عقارا او عزبة خاصة يمكن ان تباع او تورث.. لم يقدر تحمل الشعب للطغيان والاستبداد ولم يستمع الي صوت الشارع الذي طالب بالعدالة الاجتماعية والحرية.. وبلغت الاستهانة بالشعب عند تزييف الانتخابات وتزييف ارادة الشعب فحدث الانهيار وتعالت اصوات الجماهير نتيجة القهر واستشهد المستشار مصطفي سليمان ممثل النيابة ببيت شعر »رزقت ملكا فلم تحسن سياسته وكل من يسوس الملك يخلصه« رئيس أهان نفسه واطاح بماضيه الذي كان فخرا فاستحق انتهاء مشواره بالانكسار والذل من قصر الرئاسة الي قفص الاتهام ثم العقاب وصدق الشاعر عندما قال »اذا جلت الذنوب وهالت فمن العدل ان يهول الجزاء«.. انتهك سياسات خاطئة اصابه الترهل قام بتجهيز الدولة لتوريث الحكم واحتكاره للسلطة التشريعية سعيا لمشروع التوريث نظام احتكر في ايامه الاخيرة السلطة التنفيذية ليبقي فيها مع الوزراء رغم فشلهم مما أدي الي تفشي الفساد، نظام خدم الاغنياء علي حساب الفقراء.. نظام تبني سياسات اقتصادية أدت الي ارتفاع الاسعار وعدم شعور المواطنين بالطمأنينة.. هذه السياسات خدمت الاغنياء فازداودا ثراء والفقراء ازدادوا فقرا ونتيجة لذلك تصاعدت المشاكل العمالية واتسعت الفوارق بين الطبقات. وفي ظل هذه السياسة شهدت البلاد الفقر والتخلف التعليمي وتراجعا أدي الي انحسار دور مصر وفقدانها لمكانتها التي كانت تتمتع بها بين الدول. تاجر السلاح وانتقل المستشار مصطفي سليمان ممثل النيابة الي المتهم الثاني حسين سالم مالك شركة فكتوريا المتحدة للفنادق والهارب خارج البلاد.. وقال ان حسين سالم صديق المتهم الاول واسرته المقرب.. صاحب المكانة المتميزة والعلاقة الوطيدة.. بدأت علاقتهما حينما كان المتهم الاول نائبا للرئيس وكان علي علم بنشاطه في تجارة السلاح وادانته في احدي القضايا ورغم ذلك قربه بعد توليه رئيسا للجمهورية ومنحه صداقته.. وحصل سالم علي أفضل المواقع في شرم الشيخ بالقرب من البحر أو المحميات الطبيعية.. كما حظي بالمشروعات العملاقة مثل البترول والسياحة.. كما كان يمنح قروضا من البنوك بدون حد فزداد ثراء علي ثرائه. وتساءل ممثل النيابة قائلا بأن السؤال الذي يطرح نفسه اذا كان هذا ما قدمه المتهم الاول حسني مبارك الرئيس السابق للمتهم حسين؟! فماذا قدم حسين سالم للمتهم مبارك؟!! »اطول وزاراء الداخلية عمرا« وانتقل المستشار مصطفي سليمان ممثل النيابة الي المتهم الخامس اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق.. قال هو اطول وزاراء الداخلية عمرا في الوزارة تولي مسئولية وزارة الداخلية لمدة 31 عاما وهي فترة غير مسبوقة.. اهله لها براعته في اقامة نظام أمني مستبد وخروجه بدور جهاز الشرطة من خدمة الشعب وحمايته وتوفير الامن والامان له الي خدمة النظام والحاكم.. واستخدامه كل السبل القمعية للحفاظ عليه اتباع سياسات أمنية خاطئة.. بسط سلطان الامن علي أغلبية المؤسسات في الدولة زوج الامن بالحزب الوطني.. كرس كل اجهزة الشرطة للمتهمين وانجاح مشروع التوريث.. لم يعبأ بالارواح التي ازهقت والعاهات التي حدثت بمعرفة قواته بتعليماته واوامره.. وكل ذلك في سبيل البقاء في منصبه وبقاء مبارك في سدة الحكم متشبثا بالسلطة ولو علي جثث بهذا الحجم من ابناء هذا الوطن. التي كانت كل جريمتها انها هامت بحب بلادها حتي انساها ذلك العشق كل شيء.. انساها بطش الجناة الذين غاب عنهم الرحمة وام ثكلة وأب اثقلته الفجيعة في ولده. قلب ميت لقد جئنا بهموم شعب ووطن.. بجريمة قتل نفر من الشعب من اجل الحرية والعدالة.. لقد جئنا الي محراب العدل بعبء ثقيل بجريمة هي الابشع جريمة قتل الشعب كل جريمته خرج وطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية.. كلنا ونحن معهم ملأتنا الحصرة والالم علي الارواح التي ازهقت علي أمة فقدت جزءا من شبابها ورجالها ونسائها واطفالها سقطوا بين قتيل وجريح.. نظام تعامل مع المتظاهرين السلميين الابرياء من هذا الوطن »بقلب ميت« لقد قست قلوبهم اكثر من الحجارة.. نظام صوب بنادقه اليهم بدلا من حمايته مدفوعا في ذلك بالخوف من ان يهتز عرشه او يهتز سلطانه. سياسة انتهجها نظام المتهم الاول ووزير داخليته والحاضر الذي نعيش فيه بكل آلامه ومخاوفه بسبب الفوضي والانفلات الأمني.. والمستقبل الذي يمثل الامل بالنسبة لهذه الامة.. انه وبلا شك ان هذه المحاكم ستحدد مستقبل مصر في السنوات القادمة.. وسيكون منهاجا لمن سيتولي الرئاسة بعد ذلك. واشار المستشار مصطفي سليمان ممثل النيابة بقوله.. قضيتنا ومرافعاتنا ستنقسم بالعرض والتوضيح قضايا القتل ثم القضية المتعلقة بالمال العام وخطة المرافعة تتناول وقائع الدعوي ثم تتناول حكم القانون فيها ولماذا قدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة والادلة ثم تنتهي بالخاتمة. وقائع الدعوي المتعلقة بقتل المتظاهرين والشروع فيه تلخصت في ان الجهات الامنية رصدت بدءا من 0102 وجود غضب شديد لدي طوائف الشعب المختلفة هذه وتصاعدت الاحداث في شهر نوفمبر في اعقاب الانتخابات ثم ازدادت تصاعدا وصعوبة بعد احداث قيام الثورة في تونس كل هذه الحالة كانت بسبب سوء وتري الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية كانت نتيجة لتراخي النظام السياسي وتوريث الحكم وتزوير الانتخابات التي اسفرت عن استبعاد كل التيارات وسيطرة الحزب الوطني علي اغلب المقاعد سعيا لتنفيذ مشروع التوريث. بالاضافة الي بقاء المسئولين في مواقعهم.. وتفشي الفساد وارتفاع الاسعار وعدم شعور المواطنين باي نتائج ايجابية.. سياسة خدمة الاغنياء علي حساب المواطن.. تصاعدت المشاكل العمالية وغياب العدالة بين طبقات الشعب كل هذا ادي الي قيام بعض العناصر الشبابية والناشطين السياسيين بالدعوة علي شبكة الانترنت في منتصف شهر يناير 1102 لتنظيم مظاهرات بمختلفة المحافظات بالتزامن مع عيد الشرطة 52 يناير تعبيرا عن احتجاجهم علي سوء وتردي الاوضاع علي اثر ذلك عقد المتهم الخامس العادلي اجتماعا مع مساعديه واصدر تعليماته بالتعامل الامني العنيف واستجاب كثير من المواطنين للدعوي. وخرجت المظاهرات السلمية من حركة كفاية وجماعة الاخوان المسلمين وشباب بدون حركات سياسية و6 ابريل للمشاركة والتعبير عن ارادتهم التي تمثلت في قضايا الفساد والفاسدين ومكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية ووقف التعذيب مطالبين باقالة قيادة وزير الداخلية والغاء حالة الطوارئ واجراء انتخابات حرة وتشكيل حكومة جديدة ووقف تصدير الغاز لاسرائيل.. وفي ذات اليوم زحفت جميع فئات الشعب الي ميدان التحرير واعلنوا اعتصامهم بالميدان لحين تنفيذ المطالب فقامت قوات الشرطة تنفيذا للتعليمات باستخدام القوة والعنف لتفريق المتظاهرين.. وفي يوم 62 يناير وصل المتظاهرين في مختلف المحافظات وتم استخدام الاسلحة الخرطوش لحملهم علي التفرق فاصيب المجني عليهم ومات اخرين وقامت جماعة 6 ابريل كلنا خالد سعيد والحركة الوطنية للتغيير وجهوا دعوي عن طريق الفيس بوك تحت مسمي جمعة الغضب علي ان يكون الانطلاق من الشوارع الخلفية والميادين العامة والاعتصام مفتوح لحين تنفيذ المطالب علي اثر ذلك قام المتهم العادلي بعقد اجتماع يوم 72 يناير 1102 واتفقوا فيه علي تكليف القوات بمنع وصول المتظاهرين الي ميدان التحرير والميادين العامة في المحافظات باي طريقة والسماح لقوات الأمن علي اطلاق الاعيرة النارية حتي التي ادت الي قتلهم لتفريق الباقي. وقام المتهم الخامس العادلي بقطع خدمة الاتصالات التليفونية حتي يقلل من التواصل للمتظاهرين لتقليل عددهم. وفي يوم 82 يناير فوجئت الشرطة بالتظاهر في كل المساجد في جميع المحافظات اعقبها خروج المواطنون باعداد خفيرة دون ان يؤثر قطع الهواتف المحمولة علي خروجهم وحاولت قوات الشرطة التطيق.. ولكنها عجزت لعدم قدرتها علي مواجهتهم ورغم ذلك اصرت القوات علي محاولة منع المتظاهرين الي ميدان التحرير والميادين الاخري في كل المحافظات وقامت بتنفيذ تعليمات المتهم الخامس باطلاق الاعيرة النارية والخرطوش في محاولة لتخويف باقي المتظاهرين وتفريقهم. وخرج الشباب بالميادين العامة وباقي المحافظات التسع طالبوا بالحرية واذا به بالاعتصامات التي تمت في منتهي الرقي والتحضر فوجئوا بان قوات الشرطة قامت بضربهم رميا باطلاق الاعيرة النارية والخرطوش والعصا ويلاحقون البعض الاخر بالشوارع ويدهسون البعض بسيارات الشرطة مما أدي الي وفاة 522 حتي الآن واصابة 8631 وقت احالة المتهمين للمحاكمة وحدوث تلفيات بكل المنشآت الشرطية والمحاكم والمنشآت الخاصة وكان عدد المجني عليهم 641 و019 مصاب وبعد استكمال التحقيقات والبلاغات من الجني عليهم من المصابين اصبح العدد 8631 مصاب افضلا عن حدوث عدد من التلفيات بجميع الجهات الشرطية والمحاكم وبعض المنشآت الخاصة. هذه هي وقائع الدعوي المتعلقة بقتل واصابة عدد المجني عليهم وحتي لا يحدث خلط فان النيابة العامة تفصل بين جريمة المال العام وجريمة القتل. واكتفت المحكمة بهذا القدر من مرافعة النيابة حتي تستكمل اليوم وغدا مع استمرار حبس المتهمين ورفعت الجلسة.
