مرافعة النيابة: مبارك "فرعون مستبد"

بدأت أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين عاصم بسيوني ومحمد برهان. الاستماع الي مرافعة النيابة في قضية القرن.
ووصفت النيابة في بداية مرافعتها المخلوع بالفرعون المستبد وأنه عاث في الأرض فساداً وفتح الباب أم أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة دون حسيب أو رقيب.
بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والربع صباحاً ونادت المحكمة علي جميع المتهمين وأجاب مبارك موجود بصوت قوي يعبر علي أنه بحالة صحية جيدة وأجاب باقي المتهمين، بكلمة أفندم وتم إثبات حضور جميع المتهمين رغم تردد بعض الشائعات بغياب اللواء أحمد رمزي عن الحضور نظراً لسوء حالته الصحية. نوهت المحكمة قبل سماع مرافعة النيابة أن المحكمة أحضرت جميع المستندات والتقارير التي طلبها دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني في الجلسات الماضية ويمكن للسادة المحامين الاطلاع عليها وتصويرها عقب الانتهاء من الجلسة.
حاول دفاع المتهمين الخامس والسادس منع مرافعة النيابة بحجة عدم اكتمال أوراق التحقيقات معهما، وقال «النسخة الأصلية يا معالي المستشار غير كافية وأطلب باقي الاوراق»، وعلي آثارها وقعت مشادات بين دفاع المتهمين وهيئة المحكمة وبعدها أمرت المحكمة من النيابة العامة البدء في مرافعتها وبدأت النيابة، واستهل ممثل الادعاء مرافعته بقوله «بقول المولي: بسم الله الرحمن الرحيم (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك علي كل شيء قدير) و(ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون) واستكمل المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول مرافعة النيابة قائلاً أيام وشهور وسنون يعرفها الناس تعانقت فيها الأنفس وتهافتت عليها الأرواح وأحسب أن تلك الأيام من 25 يناير التي تعتبر من الأيام الخالدة التي ستظل في ذاكرة الشعب والعالم بأجمعه وهي السبب في مثولنا اليوم وتمثل النيابة العامة كلمة المجتمع في قضية فريدة غير مسبوقة أطلق عليها البعض محاكمة القرن ولكن الحقيقة تثبت أنها الأولي من نوعها في سجل التاريخ المصري والعربي كله تتجلي أهميتها في أن تاريخ مصر والعرب يخضع فيها رئيس الجمهورية لسلطان العدالة تجسيداً حقيقياً للقانون، وأكدت النيابة أنها المرة الأولي التي يحاكم فيها الرئيس في مشهد غير مسبوق لم يحدث من قبل ولم يتكرر في الشرق الأوسط، حيث سقوط عصر من الحكم الاستبدادي اعتبر الحاكم فيه نفسه بديلاً عن الشعب تعلو فيه إرادته علي ارادة الامة وتعلو فيه نفسه علي إرادة القانون لتذكر فيما بعد أي حاكم بأنه خاضع للمساءلة تتساوي فيه حقوق المواطنين ولم يوجد فيها من هو فوق القانون بينما القانون فوق الجميع لتمثل درساً وعظة وعبرة للمستقبل بأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وأن هناك قيداً مشروعاً يقيد إرادة أي حاكم يتمثل في الدستور وسوف يأتي إليه يوم يتجرد فيه من السلطان ويعود مرة أخري مواطناً عادياً. وأشارت مرافعة النيابة إلي أن القضية تأخذ بالبلاد إلي آفاق عديدة يتحول فيها الفرعون المستبد إلي مجرد إنسان تتم محاكمته مثل شعبت كما أن تلك القضية تفتح الباب علي مصراعيه ودخول مصر إلي الدول المتقدمة التي تقوم علي القانون وليس علي الغش والنفاق والرياء.. وأوضحت المرافعة أن القضية لا عودة فيها لمرحلة غابت فيها المساءلة، مؤكداً أن تلك القضية نقطة لتحويل تاريخ الحكم في مصر واستكمل المستشار مصطفي سليمان مرافعته القضية الاساسية شروع في القتل هي ليست كغيرها كقضايا القتل التي سبق أن عرضت علي المحكمة موضحاً أن قضية المتهم فيها الرئيس السابق ليست قضية قتل نمطية إنما قضية فريدة في اطرافها، فلأول مرة المتهمون فيها رأس النظام ووزير داخليته و 6 من قيادات الداخلية والمجني عليهم مئات ومن المصابين يفوق الألف من خيرة أبناء هذا الوطن خرجوا مع غيرهم في الثورة الشعبية 25 يناير والتي انضمت إليها جميع الفئات والانتماءات السياسية والحزبية مجتمعين علي قلب رجل واحد هؤلاء ضحوا بأرواحهم الطاهرة وسلامة أبدانهم من أجل تحقيق الحرية واصلاح الاحوال الاقتصادية المتردية وبدء عهد جديد من العدالة والديمقراطية.
وأشار مصطفي سليمان إلي المتهمين في قفص الاتهام قائلاً: المتهمون يأتي علي رأسهم الرئيس السابق التي شاءت له الاقدار تولي حكم مصر بدون سعي إلا أنه أصر علي عدم ترك الحكم حتي نزعه منه الشعب. وأضاف أن الرئيس تقسم اليمين علي حماية الشعب إلا أنه راعي مصالحه الشخصية في العقد الاخير من ولايته الذي خصصه لارتكاب خطيئة لم يسبقه أحد من رؤوساء مصر السابقين للتخصيص لتوريث الحكم مما افسد الحياة السياسية بتزوير ارادة الشعب والاطاحة بمنصب نائب الرئيس حتي تخلو الساحة لابنه لتحقيق مشروع التوريث. وأشارت المرافعة إلي أن الرئيس استمد منصبه من ثقة الشعب إلا أنه استمر 3 عقود والتي تفوق مراحل الرؤوساء السابقين فترة استغرقت نصف أعمار الشيوخ وكل عمر الشباب واكدت المرافعة أنها فترة كافية لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية في حالة انتهاجها للسياسات الصحيحة لانتقلت البلاد الي نشاط الدول المتقدمة إلا أن الرئيس خذل الشعب في العقد الاخير ورغم تقدمه في العمر عاند الزمن للاحتفاظ بالسلطة ومزاياها لآخر يوم في حياته فأنسته شهوة السلطة مطالب بلده حتي خرج الشعب لإسقاطه، وأشارت النيابة إلي أن الرئيس لم يأخذ العبرة من حادث اغتيال الرئيس السابق محمد أنور السادات بجواره وأمام اعينه ليكتفي بفترة رئاسية واحدة أو اثنتين علي الاكثر ليريح نفسه من أعباء المسئولية ويقي الشعب من شروره الجسيمة، وأكدت المرافعة أن الرئيس السابق خضع لرغبات اسرته وإرادة قرينته سوزان مبارك التي أرادت أن تكون أم الرئيس بعد أن كانت زوجة الرئيس ولم يعلم أن مصر ليست عقاراً أو عزبة خاصة تباع أو تورث. لم يدرك أن الشعب المصري له حدود في صبره، فلم يستمع إلي صوت الشارع الذي يطالب بالعدالة الاجتماعية والحرية واستهان بارادة الشعب بتزوير الانتخابات لتكون الجواز المزور للتوريث فإن الرئيس استهان بالملك في فترة حكمه فاستحق انتهاء مشواره بالانكسار والذل من مصر الرئاسة إلي قفص الاتهام. واستكملت النيابة مرافعتها بأن الرئيس السابق قام بانتهاك الحياة السياسية وقام بتكريس الدولة للتوريث باحتقار السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في ولايته الاخيرة، بعدما أبقي العديد من الوزراء والمسئولين لفترات طويلة رغم فشلهم، مما أدي إلي تفشي الفساد وعدم محاسبتهم لحمايتهم بالنظام والشرطة، وأضافت النيابة أن النظام تبني سياسات اقتصادية خدمت الاغنياء علي حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة وظهرت الطبقات المعدمة ونتيجة لذلك تصاعدت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وارتفعت المشاكل العمالية وغابت العدالة الاجتماعية في ظل تلك السياسة، مما أدي إلي تراجع علمي وانتشار التخلف الذي أدي إلي انحسار دور مصر وفقدان مكانتها العلمية التي كانت تتمتع بها. ووجهت النيابة للمتهم الثاني حسين سالم تهمة استغلال صلته بالأسرة الحاكمة والتي بدأت الصلة بينهم في السبعينيات من القرن الماضي. علي الرغم من علم الرئيس السابق بنشاط سالم في تجارة السلاح منذ أن كان نائباً لرئيس الجمهورية، ورغم ذلك أتي به بعد توليه الرئاسة وأحاطه بنفوذه ورعايته فحصل علي أجمل المواقع بشرم الشيخ بالقرب من الشواطئ والمحميات الطبيعية ومنحه الفرصة في الاستثمار في المشروعات العملاقة والقروض من البنوك رغم ضخامتها يزداد ثراء علي ثراء وتساءلت النيابة إن كان هذا ما قدمه الاول للثاني فماذا قدم المتهم الثاني للأول مقابل ذلك؟ وانتقلت النيابة إلي المتهم الخامس في مرافعتها حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق، وقالت إنه حظي بأطول فترة وزارة للداخلية وتولي الوزارة لمدة تزيد علي 13 عاماً، وهي فترة غير مسبوقة فأهلته لإعداد نظام أمني قمعي مستبد وللخروج من دور الشرطة في خدمة الشعب وتوفير الامن له إلي خدمة النظام والحاكم واستخدام كافة الاساليب القمعية للحفاظ عليه من خلال قمع الفكر وحجب الرأي وتعذيب النشطاء وزواج الأمن بالحزب الوطني لتكريس أجهزة الشرطة لانجاح مشروع التوريث فلم يهتم بالعاهات التي أحدثها في أبناء الشعب المصري في سبيل بقاء المتهم الاول في منصبه متشبسين في تلك السلطة علي جثث أبناء الوطن الذي كانت كل جرائمهم حب بلادهم، وخرج الشعب بعد صمت طويل ليطالب بالحرية والعدالة ليترك آباء وأمهات علي أرواح أبنائهم التي زهقت في الثورة الذي تعامل معهم النظام بقلب ميت مدفوعاً من الخوف من ان يهتز عرشه، واضافت النيابة قائلة: جئنا لنضع الماضي والحاضر بين ايدي العدالة، فالماضي الدولة القمعية والمستبدة والحاضر الذي نعيشه بكل مخاوفه بسبب الفوضي والغياب الواضح لدور المؤسسات، والمستقبل الذي يمثل الأمل للأمة، وأشارت المرافعة إلي ان تلك المحاكمة ستحدد مصير مصر في السنوات المقبلة وستعطي درساً للحاكم القادم الذي يتولي مقاليد الأمور بعد ذلك، ووجهت النيابة تهمة الاشتراك في القتل والشروع فيه للمتهمين تلحضت بأن الجهات الامنية رصدت منذ اكتوبر 2010 وجود حالة غضب شديد من طوائف الشعب المختلفة فتصاعدت في نوفمبر بسبب الانتخابات وازدادت صعوداً بعد قيام الثورة في تونس نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي كانت نتيجة تراخي النظام السياسي وتزوير الانتخابات التشريعية وسيطرة الحزب الوطني علي أغلب المقاعد لتنفيذ مشروع التوريث، بالإضافة إلي بقاء العديد من الوزارات لفترات طويلة تفشي فيها الفساد نتج عنه عدم شعور المواطن بأي نتائج بسبب تبني سياسات اقتصادية فاشلة أدت إلي ظهور فوارق اجتماعية بين الطبقات مما دفع بعض الشباب والناشطين السياسيين بالدعوة عبر المواقع الاجتماعية «الفيس بوك، وتويتر» لتنظيم مظاهرات حاشدة في مختلف المحافظات بالتزامن مع عيد الشرطة للتعبير عن سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية وعلي إثر ذلك عقد حبيب العادلي اجتماعاً مع مساعديه للتعامل مع المظاهرات وتطوير الاوضاع، حيث استجاب المواطنون للخروج في مظاهرة سلمية لم تحدث من قبل واحتشدت مختلف القوي السياسية وشباب بدون انتماءات واخذت المظاهرات الشكل السلمي واحتشدوا بالمناطق الحيوية بالقاهرة وبعض المحافظات للقضاء علي الفساد ورفع الحد الأدني وتحقيق العدالة ووقف عمليات التعذيب الداخلية وإقالة القادة بالوزارة، وحل مجلسي الشعب والشوري وتشكيل حكومة جديدة ووقف تصدير الغاز لإسرائيل واستكملت النيابة مرافعتها بأن المتظاهرين زحفوا إلي ميدان التحرير، وأعلنوا اعتصامهم بالميدان لحين تنفيذ المطالب وقامت الشرطة بتنفيذ الاوامر الصادرة لها باستخدام القوة والعنف لتفريق المتظاهرين ليلاً إلا أن المتظاهرين واصلوا يوم 26 يناير التظاهر في جميع الميادين وتم استخدام طلقات الخرطوش، واصيب العديد منها فقامت الجمعية الوطنية للتغيير، وحركة 6 إبريل ومجموعة كلنا خالد سعيد علي الفيس بوك وبتنظيم مظاهرة احتجاجية عقب صلاة الجمعة تحت مسمي جمعة الغضب علي أن يكون الانتقال من الشوارع الفرعية والميادين العامة في كافة المحافظات، وإعلان اعتصام مفتوح لحين تنفيذ مطالب الثوار.
وأضافت النيابة أن المتهمين من الخامس إلي التاسع عقدوا اجتماعاً اتفقوا فيه علي منع وصول المتظاهرين بأي طريقة لميدان التحرير والسماح لقوات الشرطة بإطلاق الاعيرة النيران علي المتظاهرين لقتلهم لتخويف باقي المتظاهرين وتفريقهم، بالاضافة الي قطع شبكات المحمول الثلاث لمنع التواصل بين المتظاهرين لتقليل عددهم، إلا أن قوات الشرطة فوجئت يوم 28 يناير بحشود ضخمة بكافة المساجد ضمت اعداداً كثيرة من المواطنين ولم يؤثر قطع الاتصالات لمنع التجمهر وحاولت الشرطة السيطرة عليها، ولكنها عجزت بسبب الحجم الهائل للمظاهرة ورغم ذلك اصرت القوات علي منع وصول المتظاهرين إلي الميادين، وقامت بتنفيذ الاوامر مثل أعيرة الخرطوش لتخويف المتظاهرين وحملهم علي التفريق وانهالوا علي المتظاهرين بالضرب، وإطلاق الرصاص الحي والخرطوش والمطاطي في مواضع بالرأس والصدر والبطن ولحقت البعض الآخر في الشوارع ودهسهم بسيارات الشرطة، مما أدي إلي وفاة 225 حتي الآن واصابة 1368 واشارت النيابة إلي أن عدد المجني عليهم وقت إحالة المتهمين للمحكمة كان 146متوفياً و 910 مصابين إلي أن النيابة تستكمل التحقيقات في بلاغات المجني عليهم الذين استمروا في تقديمها بعد أمر الاحالة ونوهت النيابة أنها ستكتفي اليوم بالمرافعة في الاتهامات بقتل المتظاهرين. أما من جهة اتهامات الاموال العامة فإن النيابة ستقدم مرافعتها في وقت لاحق منعاً لحدوث الخلط في الاتهامات.