»الاستشاري « يفتح اليوم ملف تفتيش منظمات المجتمع المدني

والمصري الديمقراطي يطالب بوقف الاعتداءات

يعقد المجلس الاستشاري اليو م اجتماعه برئاسة منصور حسن لمناقشة تطورات ما حدث مع منظمات المجتمع المدني.. واكد شريف زهران الامين العام المساعد للمجلس، إن الإجتماع سيناقش إغلاق منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.. مشيرا الي ان المجلس سيناقش ايضا البيان الذي اصدره بالتمرير حول رفض مداهمات منظمات المجتمع المدني.
وشدد زهران علي ان المجلس لا علاقة له بالدستور الجديد نهائيا وانه من اختصاص البرلمان القادم وفقا للاعلان الدستوري.
وكان محمد الخولي المتحدث الاعلامي باسم المجلس الاستشاري قد اعلن عن ان المجلس الاستشاري سيناقش في جلسته التوصيات الخاصة بسلطات واختصاصات مؤسسة الرئاسة كما سيناقش ايضا مبادرة منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري لتحقيق التوافق.
وكان المجلس الاستشاري قد أصدر بيانا طالب فيه بالوقف الفوري لحملات التفتيش والاغلاق والمصادرة لمنظمات المجتمع المدني بصرف النظر عن المبررات القانونية لهذه الحملات مطالبين برد المضبوطات المشروعة التي تم ضبطها داخل هذه المنظمات ، كما طالب بالبدء في حوار فوري بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة العلاقة بينهما.

واشار المجلس أن حملات التفتيش والإغلاق والمصادرة تمت في حق منظمات تمارس عملها في مصر منذ عشرات السنين دون أن يطلب منها توفيق أوضاعها ودون أن تخطر بالمخالفات التي ترتكبها إن كانت ثمة مخالفات الأمر الذي يثير تساؤلات كثيرة حول توقيت هذه الحملات،
ومن ناحية أخري وجه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خطابا الي المجلس الاستشاري عبر فيه عن قلقه من الهجمة الشرسة علي منظمات المجتمع المدني في مصر.. وقال الحزب انه يراقب باستياء و قلق ما يقوم به المجلس العسكري من هجمة شرسة علي رموز ومنظمات المجتمع المدني في مصر و الذي نراه سببا جديدا وخطيرا للقلق علي مستقبل مصر وثورتها العظيمة.

وطالب الحزب اعضاء المجلس الاستشاري بما لديهم من احترام وتقدير من الشعب كأشخاص و ما عليهم من دور اعلن عنه مرارا و تكرارا في العمل علي ايصال صوت الشعب للمجلس العسكري واضعين في الاعتبار اللحظة الفارقة في تاريخ مصر و الامانة الملقاة علي عاتقكم آملين ان يلعبوا الدور المنشود في وقف هذا الاعتداء غير المبرر.