البورصة تنتظر »عودة الروح« في 2012

رغم أن عام 2011 يعتبر من أفضل السنوات في تاريخ مصر بعد قيام ثورة 25 يناير التي تتابعت فصولها خلاله إلا أنه يعتبر عاما حزينا علي البورصة والمستثمرين وشركات الوساطة المالية، حيث فقد السوق حوالي 194 مليار جنيه من قيمته وخسر المؤشر الرئيسي حوالي 49٪ من قيمته، وأغلقت عدد من شركات السمسرة أبوابها وسرحت موظفيها بسبب عدم قدرتها علي توفير رواتبهم وخسر المستثمرون نسبة لا تقل عن 50٪ من استثمارتهم بالسوق كما شهد هروبا جماعيا للمستثمرين الأجانب، والسؤال الذي يطرح نفسه : ما هو مستقبل البورصة في عام 2012.
في البداية، توقع محمد قرني أبو النجا العضو المنتدب لشركة الجذور لتداول الأوراق المالية أن يكون العام الجديد ايجابيا علي أداء البورصة وذلك في ظل وضوح الرؤية السياسية في تحقيق تطلعات الشعب المصري العظيم في ارساء وترسيخ مباديء الديمقراطية من خلال اجراء أول أنتخابات رئاسية ديمقراطية منذ عقود خلال العام الحالي.. مشيرا الي أن عودة الروح للاقتصاد ككل وخاصة البورصة يرتبط بصورة مباشرة باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية وانتهاء المظاهرات والاعتصامات التي تعتبر غير مفيدة في ظل الظروف الحالية وكذلك دوران عجلة العمل والانتاج لتنشيط الأداء الاقتصادي بصورة عامة لأن اداء البورصة هو المعبر الحقيقي عن النمو الاقتصادي.
وأكد أن تحسن أداء مؤسسات الدولة وتغليب القوي السياسية للمصلحة العامة هو العنصر الحاسم في عام 2012 وبالتالي فان ذلك يعتبر أحد أهم المؤثرات علي أداء البورصة لأنه دون عودة الاستقرار السياسي والأمني، سيستمر تخوف المستثمرين وخاصة الأجانب من العودة الي السوق مجددا بعد أن سجلت تعاملاتهم نشاط بيعي غير مسبوق خلال عام 2011 بقيمة 4 مليارات جنيه رغم تحقيقهم مشتريات بلغت 35 مليار جنيه في عام 2010.. مشددا علي أن السوق مازال محتفظاً باستثمارات قوية لم تخرج بعد بالاضافة الي أن الاستثمارات التي خرجت من السوق لا تمثل أكثر من نصف صافي التدفقات التي دخلت في عام 2010.. وقال محمد قرني: أن البورصة تمتلك فرصا عديدة للصعود والنمو خاصة في ظل التراجع الحاد في جميع أسعار الأوراق المالية التي فقدت أكثر من 50٪ من قيمتها نتيجة للتراجعات المستمرة التي شهدها عام 2011 وتقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية ولذلك فهي مرشحة للصعود بقوة مع أستقرار الأوضاع وأكتمال مسيرة الديمقراطية.. مشيرا الي أن المستوي الحالي للمؤشر الرئيسي دون ال 4 ألاف نقطة وهو يذكرنا بالفترة التي مرت بها البورصة خلال عام 2004 ليشهد السوق بعد ذلك قفزة كبيرة ليتجاوز مستوي المؤشر الرئيسي ال 12 ألف نقطة قبل بداية الأزمة العالمية في عام 2008 مشيرا الي أن ذلك يدعو جميع المستثمرين الي التفاؤل بأداء السوق في عام 2012.
ومن ناحية أخري، أتفق معه إيهاب سعيد مدير إدارة البحوث بشركة أصول للوساطة والأوراق المالية مشيرا الي أن اكتمال وأستقرار المنظومة السياسية في عام 2012 سوف يكون أهم العوامل المؤثرة ايجابيا علي أداء البورصة .. متوقعا أن يبدأ التأثير الإيجابي في الظهور عام 2012 وبداية عام 2013 ليستمر السوق في آدائه المتذبذب خلال العام الجديد حتي الأنتهاء من جميع مراحل التحول الديمقراطي وخاصة قضية تسليم المجلس العسكري السلطة الي رئيس مدني منتخب معتبرا ذلك نقطة تحول استراتيجية لأداء البورصة.
محمد صابر