195 مليار جنيه خسائر البورصة في2011

تراجعت البورصة المصرية بنحو حاد لدي نهاية تعاملات العام المنصرم 2011 متأثراً بالاضطرابات السياسية والاقتصادية التي اجتاحت البلاد بعد اندلاع ثورة 25 يناير، وهوي مؤشر EGX30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بمقدار 49.3٪ أو ما يعادل 3519.79 نقطة ليهبط من مستوي 7142.14 نقطة مغلقاً عند 3622.35 نقطة.
وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بمقدار 42.4٪ تعادل 305.95 نقطة ليهوي من مستوي 721.54 نقطة مغلقاً عند 415.59 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري EGX30 و EGX70 بمقدار 44.9٪ تعادل 523.17 نقطة ليغلق عند 643.07 نقطة مقابل 1166.24 نقطة.
وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو حاد من 488.209 مليار جنيه أواخر 2010 وصولاً إلي 293.614 مليار جنيه بنقص قدره 195 مليار جنيه.
سجلت قيمة التداول علي الأسهم ما يقرب من 96.133 مليار جنيه بعد التداول علي 17.067 مليار سهم من خلال 5.597 مليون صفقة منفذة، استحوذ مؤشر EGX30 علي نحو 61.8٪ من إجمالي قيم التداولات، بعد أن سجل نحو 59.4 مليار جنيه بتداول 10.2 مليار سهم، فيما استحوذ مؤشر EGX70 علي ما يقرب من 21.86٪ مسجلاً 21.02 مليار جنيه بتداول 4.021 مليون سهم.
ويري إيهاب السعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة والأوراق المالية أن عام 2011 يعد من أسوأ الأعوام التي مرت علي البورصة المصرية علي مدار الأعوام السابقة، وذلك نتيجة اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير وما تبعها من تأثيرات سلبية علي الاقتصاد بشكل عام.
أشار السعيد إلي أن الاضطرابات الواقعة أثرت علي قيم وأحجام التداولات لتقترب من أدني مستوياتها في سبع سنوات سواء كتعاملات يومية أو أسبوعية أو حتي شهرية نتيجة للخروج العشوائي من قبل المستثمرين الأجانب وعدم وضوح الرؤية المستقبلية وهي أيضاً ذات الأسباب التي دفعت العديد من المستثمرين المحليين الإحجام عن التعامل انتظاراً لما ستسفر عنه الشهور المقبلة ولحين اتضاح الرؤية بشكل أكبر.
أوضح السعيد أن العام المنصرم شهد أطول فترة إغلاق للبورصة منذ تسعينيات القرن الماضي لمدة 55 يوماً متصلة جراء الأحداث التي تعرضت لها البلاد أثناء وبعد الثورة، إضافة إلي تنحي الرئيس السابق وتولي المجلس العسكري شئون البلاد وتعيينه لحكومة جديدة برئاسة الدكتور عصام شرف وهي الحكومة التي غلب علي أدائها الطابع الاشتراكي بشكل واضح وهو ما كان له أبلغ الأثر في التأثير سلبياً علي أداء مناخ الاستثمار بشكل عام والبورصة المصرية بشكل خاص، فقد تراجعت في عهد تلك الحكومة التي صبت اهتمامها الكامل علي محاولة إرضاء الشارع سواء المظاهرات الفئوية أو مظاهرات ميدان التحرير متناسية تماماً الوضع الاقتصادي المتدهور.
أضاف عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة والأوراق المالية أن العام المقبل 2012 سيشهد أول انتخابات رئاسية حقيقية في مصر منذ ثلاثين عاماً، وكذلك أول اجتماع لمجلس شعب منتخب بشكل كامل من الشعب بإرادة حرة وهو التحول الديمقراطي الذي بكل تأكيد سينعكس بشكل إيجابي علي أداء البورصة المصرية، متوقعاً أن يبدأ هذا التأثير الإيجابي في الظهور مع نهاية 2012 وبداية عام 2013 لتستمر التذبذبات الحادة والتحركات العرضية صعوداً وهبوطاً خلال عام 2012 لحين تمام الاستقرار للوضع السياسي والاقتصادي.