وزير المالية في مؤتمر صحفي :

33٪ زيادة في أسعار الطاقة لمصانع السيراميك والأسمنت والأسمدة والحديد نستطيع ترشيد الإنفاق الحگومي ب 20 مليار جنيه وصگوك ب 142 مليار لهيئة التأمينات بحث إقرار شريحة

اعلن ممتاز السعيد وزير المالية انه تقرر زيادة اسعار الطاقة اعتبارا من اول يناير للمصانع كثيفة استخدام الطاقة مثل السيراميك والحديد والاسمنت والاسمدة وقال في اول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصبه ان الحكومة قادرة علي ترشيد الانفاق في الموازنة الحالية بقيمة تتراوح بين 20 - 22 مليار جنيه من خلال الاحتياطيات المخصصة في كل ابواب الموازنة دون ان يمثل ذلك المصروفات ذات البعد الاجتماعي مضيفا انه يجري في نفس الوقت اتخاذ كل مايمكن من اجراءات لزيادة الموارد خاصة الضريبية منها. واكد وزير المالية انه سيتم اصدار مرسوم بقانون قريبا يتم من خلاله تطبيق نظام "البندرول " وهو ملصق يوضع علي كل علبة سجائر يفيد سداد الضريبة المستحقة عليها وذلك لمنع تهريب السجائر المستوردة وسوف يوفرهذا الاجراء 3 مليارات جنيه سنويا وحول تثبيت العمالة المؤقتة بالصناديق الخاصة والعلاوة المتوقعة في مشروع موازنة 2012-2013 اكد الوزير ان ملف تثبيت العمالة قيد الدراسة اما مبدأ العلاوات الخاصة فإنه شخصيا يري انه لم يعد ذا منفعة في ظل رفع الحد الادني للاجور واقرار الحد الاقصي مضيفا انه رغم ذلك لم يتقرر بعد اي شئ فيما يخص العلاوة الخاصة بمشروع الموازنة القادمة. وحول مصير ديون الخزانة العامة لهيئة التأمينات اوضح الوزير انه سيتم اصدار صكوك بمبلغ 142 مليار جنيه بسعر فائدة مناسب لصندوقي التامينات مع جدولة الديون وتم الاتفاق مع وزيرة التأمينات علي اعادة النظر في سعر الفائدة علي الصكوك كلما حان موعد تجديده. ونفي الوزير بشكل قاطع مايردده البعض من ان الحكومة سرقت اموال التأمينات وقال ان الخزانة العامة تتحمل منذ عام 1987 الزيادة او العلاوة السنوية التي يتم صرفها لاصحاب المعاشات شأنهم في ذلك شأن موظفي الدولة. واشار الي انه تجري دراسة اقتراح وزيرة التأمينات بمبادلة الدين بأصول عامة مربحة. وحول مصير الصناديق الخاصة اوضح الوزير ان هناك صناديق تابعة للمحليات وفقا للقانون 43 لسنة 1975 واخري للجامعات وفقا للقانون 49 لسنة 72 ونسعي لاجراء تنظيمي يستهدف الا تكون هناك صناديق خارج الموازنة العامة للدولة اي توحيد الايرادات والمصروفات حتي يمكن لوزير المالية اتخاذ القرار المناسب وفقا لما يتوافر امامه من ارقام سواء كانت ايرادات او مصروفات وبذلك تحقق السياسة المالية الاهداف المرجوة منها وحول اقتراح بعض رجال الاعمال باستحداث شريحة الجديدة للضريبة التصاعدية بنسبة 30٪ اكد الوزير ان الاقتراح تحت الدراسة وحول مصير قرار دمج الضرائب العام وضرائب المبيعات قال الوزير انه شخصيا ضد الدمج وقد امر بتكليف احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية بدراسة امكانية اعادة النظر في قرار الدمج.
اما بشأن سعي الحكومة للاقتراض الخارجي قال الوزير انه سيتم خلال ايام قليلة استقبال بعثة من صندوق النقد للحصول علي قرض يساهم في دعم الموازنة مؤكدا انه لن يواكب هذا القرض اي شروط او املاءات مضيفا انه تجري مفاوضات مع السعودية للحصول علي المساعدات التي وعدت بها وتصل الي 4 مليارات دولار وصل منها بالفعل 500 مليون دولار حتي الان. وقال وزير المالية انه يجري حصر مقار وممتلكات الحزب الوطني المنحل كما يجري دراسة تحويل بنك الا ستثمار القومي الي بنك تنموي مؤكدا في نفس الوقت عدم وجود اي نية لتعديل التعريفة الجمركية او فرض ضرائب جديدة.