اعترف وزير المالية ممتاز السعيد بوجود مشكلة سيولة ، مشيرا إلى إجراءات حكومية للتغلب عليها، وتتضمن خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 20 الى 24 مليار جنيه، على محورين هما إستخدام جزء من الاحتياطيات بالموازنة العامة للدولة، وخفض ميزانية الأجور ابخفض مكافآت بعض القيادات والمستشارين. وأشار الوزير فى مؤتمر صحفى السبت إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن إجراءات تقشفية لا تمس محدودى الدخل، وتركز على الاستثمارات ، وإستبعد أن تتضمن حوافز الاستثمار الجديدة إعفاءات ضريبية، مؤكدا أن دورها فى حفز الاستثمار محدود ولا يتجاوز 8 إلى 9 % . وأكد أن مصر غير مهددة بالإفلاس، لكنه أشار إلى أزمات يواجهها الاقتصاد وتسعى الحكومة إلى تخطيها، وأشار إلى خطورة عدم الاستقرار والأمن، و التي تعرقل تدفق الاستثمارات الخارجية ما يهدد بتدهور الاوضاع الاقتصادية . وحول الدعم أكد وزير المالية أن الحكومة ستحافظ على الدعم الأساسى، وكشف عن بدء تطبيق خفض الدعم عن الصناعات كثيفية الاستهلاك للطاقة خلال يناير، وتتضمن رفع سعر الغاز المستخدم فى صناعات الأسمنت والحديد والسيراميك والاسمدة، بنحو 33 % مقارنة بالاسعار الحالية، كما سيتم تطبيق الحد الاقصى للأجور من مرتب يناير، وقال ممتاز السعيد أنه لا مساس بالنزين مشيرا إلى الإبقاء على دعم الصادرات المقرر بالموازنة الحالية، بواقع 2 مليار جنيه كما هو . وبشأن المساعدات والقروض الخارجية أعلن وزير المالية أن الحكومة بصدد بدء مباحثات مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار لدعم ميزان المدفوعات وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن المفاوضات لا تتضمن شروط للحصول على القرض . وحول المساعدات العربية نوه السعيد إلي أنها اقتصرت على مليار دولار مناصفة بين السعودية وقطر، مؤكدا أنه لا توجد مفاوضات حالية مع دول عربية لكن لا مانع أن تشهد الفترة المقبلة تجدد المفاوضات مع دول عربية، للحصول على مزيد من المساعدات والقروض، وقال إن الأحداث الجارية بالشارع المصرى أثرت سلبا على التفاوض للحصول على القروض . وبشأن ضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة، أكد السعيد ضرورة ضمها تطبيقا لمبدأ الشمولية والعموم ووحدة الموازنة ، مشيرا إلي أنه يبحث خطة لمعالجة هذه الأزمة، وتتضمن الالتزام بالقوانين الصادرة وفقا لها هذه الصناديق ، فيما سيتم ضم الصناديق المنشأة بدون قانون، مؤكدا أنه لا ينبغى ان تكون هناك صناديق خارج سلطة وزير المالية حتى يكون قادرا على التحكم بجميع الايرادات . وحول ملف أموال التأمينات الاجتماعية نفى وزير المالية سرقة الدولة لهذه الاموال ، مشيرا أن فى جميع دول العالم يتم إستخدام أموال التأمينات فى خطة التنمية، وأكد أن خزانة الدولة تتحمل حاليا 70 % من حقوق المستفيدين، مقابل 30 % فقط للإشتراكات . وأكد ممتاز السعيد الاتفاق مع وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية على جدولة 140 مليار جنيه بقية المديونية لصالح صناديق التأمينات على الخزانة العامة ، وإصدار صكوك خزانة بفائدة متوقع أن تزيد عن 8% ، كما تضمن الاتفاق أن كل صك ينتهى أجله سيعاد النظر فى العائد المقرر عليه ، فضلا عن خطوات لمنع تراكم مديونيات أخرى على الدولة لصالح التأمينات ، ودراسة مبادلة بعض اصول الدولة مقابل المديونية ، لا فتا الى أن المالية عرضت على التأمينات بعض الاصول الا ان الاخيرة لم تقتنع بها . أكد وزير المالية احترامه لأحكام القضاء الصادرة بشأن الخصخصة مشيرا الى طعن الحكومة عليها لطمأنة المستثمرين ، وإعادة النظر فى بعض قرارات 5 مايو 2008 بشأن تعديل بعض القوانين الضريبية ، مشيرا انه لم يتقرر حتى الان منح علاوة خاصة للعاملين بالجهاز الادارى للدولة ، ويفضل منح اعانة بطالة ، وتحويل بنك الاستثمار القومى الى بنك تنموى ، وكذا نفى تعديل التعريفة الجمركية ، وإعادة النظر فى دمج مصلحتى الضرائب العامة والمبيعات ، وحصر المخزون الحكومى الراكد .
