ارتفاع أموال التأمينات المستثمرة إلي 334 مليار جنيه

كتب محمد صابر:
اعلن الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية انه من المتوقع أن يصل حجم نفقات صناديق التأمينات والمعاشات إلي حولي 54 مليار جنيه خلال السنة المالية الجديدة مشيرا إلي أن هذه النفقات تشمل جميع أوجه الانفاق علي المعاشات والمزايا التأمينية.
وقال للأخبار إن أموال التأمينات المستثمرة تضاعفت خلال 5 سنوات حيث بلغت في عام 5002 إلي حوالي 7.562 مليار جنيه لتصل إلي 334 مليار جنيه بنهاية عام 0102. مما يؤكد علي جدوي الخطة الاستثمارية التي اتبعتها وزارة المالية وهيئة التأمينات خلال الخمس سنوات الماضية والتي كانت تعتمد علي الاستثمار في بنك الاستثمار وأذون الخزانة وودائع البنوك وصكوك وزارة المالية الخاصة بالمديونية ويتم تحصل عنها فائدة ثابتة بنسبة 5.8٪ سنويا لصالح صناديق المعاشات ووثائق صناديق الاستثمار وأوراق مالية وسندات حكومية.
وعن قانون التأمينات والمعاشات الجديد، قال مساعد وزير المالية إن منظمة العمل الدولية في ايطاليا طلبت حضوره إلي اجتماعها السنوي للمرة الثانية لعرض نموذج مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد مشيرا إلي حصول النظام الجديد للاشادة دولية من الدول الاعضاء بمنظمة العمل الدولية واستطرد قائلا: إن المسئولين في منظمة العمل الدولية طالبوه بالذهاب إلي العديد من دول العالم لعرض هذا النظام مما يشير إلي مدي العدالة التأمينية التي يوفرها النظام الجديد في التأمينات والمعاشات..وعن الاتهامات حول أن هذا القانون تمت صياغته بمعرفة البنك الدولي، قال دكتور معيط إنه في أول اجتماع لي مع مسئولي البنك الدولي عندما تسلمت عملي كمستشار لوزير المالية في عام 7002 للتشاور بشأن إصلاح نظم المعاشات شددت علي أن يكون دور البنك الدولي في اصلاح نظم المعاشات في مصر لا يتعدي تقديم المعاونة الفنية، مؤكدا علي أن نظام التأمينات الجديد مصري خالص. وأكد علي حرصه منذ اللحظة الأولي لوضع مواد القانون ان تحدث مناقشة مجتمعية عليه بالإضافة إلي ضرورة أن يحظي بموافقة مجتمعية علي المضي قدما لاقراره. واضاف ان قانون المعاشات الجديد يخدم الفقراء ومحدودي الدخل لانه خفض تكلفة الاشتراكات بصورة كبيرة علي ذوي الأجور الضعيفة.