خبراء التأمينات يشيدون برفض القضاء الإدارى ضم أموال التأمينات ل"المالية".. ويؤكدون: الحكم يثبت عدم دستورية قرار غالى.. وتهديده لمستحقى التأمينات

أثار حكم محكمة القضاء الإدارى العليا برفض الطعن المقدم من الحكومة ومن وزير المالية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم قانونية قرار وزير المالية رقم 272 لسنة 2006 والذى تم بمقتضاه ضم أموال التأمين الاجتماعى، ارتياحا لدى الخبراء، خاصة بعد إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا والتى نصرت أصحاب المعاشات فى الكثير من مطالبهم العادلة.
وأكد الدكتور محمد عطية سالم وكيل أول وزارة التأمينات السابق أن حكم المحكمة أكد أن قرار وزير المالية بضم أموال التأمينات يشوبه عدم الدستورية، وبالتالى تم إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل النهائى تمهيدا لفصل التأمينات الاجتماعية عن وزارة المالية وإلغاء إشراف الوزير على هذا القطاع الحيوى الهام.
وقال سالم إن أموال صناديق التأمينات تبلغ الآن 435 مليار جنيه رغم النهب المستمر منها - على حد تعبيره - منها 76 مليار جنيه مديونية على الخزانة العامة بدون فوائد، لافتا إلى أن وزير المالية كان يحاول إيهام الجميع بأن قرار ضم أموال التأمينات للخزانة العامة سوف ينهى الاشتباك بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، رغم أن أعباء الخزانة العامة تتزايد سنويا (76 مليار جنيه عام 2009)، مما يكشف عن عجز وزير المالية عن فك الاشتباك لأنه لا يعالج الداء، وهو عدم قدرة وزارة المالية على سداد المتراكم من مديونيات على الخزانة العامة فى خضم فوضى المال العام، وعجز الحكومة متمثلة فى وزارة المالية عن تخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة والذى تخطى حدود الأمان، مما يعرض مصالح أصحاب المعاشات للخطر فى حالة استمرار هذه الأوضاع.
وأضاف سالم أن حكم القضاء الإدارى أكد على خطأ الممارسات الحكومية وسوء النية تجاه صناديق التأمين الاجتماعى تاريخيا والتى تمثلت فى استغلال الدولة لهذه الأموال والسيطرة عليها بتحويل فوائض صناديق التأمين الاجتماعى بالقانون إلى بنك الاستثمار القومى لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ويقرضها للهيئات الاقتصادية التابعة للدولة بدون ضمانات مما يعرض هذه الأموال للضياع، مع تحديد معدل عائد على هذه الأموال يقل كثيرا عن معدلات العائد السائدة أو حتى شهادات استثمار البنك الأهلى التى يحدد مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى قيمتها.
ولفت سالم إلى أن الحكم كشف أيضا تراكم مديونية وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وعدم قدرتها على السداد، ومحاولة استبدال جزء من هذه المديونية بأصول تم تقدير قيمتها بمبلغ 70 مليار جنيه تتكون من عدد من الشركات الخاسرة بعد أن باعت الدولة الشركات الرابحة، مشيرا إلى أن الدكتور مدحت حسنين وزير المالية السابق كشف عن أن هذه الشركات مطلوب الإنفاق عليها، أى أنها لن تحقق أى عائد لصناديق التأمين الاجتماعى.
وقال سالم إن سوء النية كانت متوافرة فى قرار الحكومة للتخلص من شركات خاسرة والتخلص فى ذات الوقت من 70 مليار جنيه من مديونية الخزانة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مشددا فى الوقت نفسه على أن أموال التأمين الاجتماعى أموال مملوكة ملكية خاصة لمن ساهموا فى تكوينها ولا يجوز المساس بها أو مصادرتها أو تحويلها إلى إيرادات عامة للدولة.
من جانبه، أكد طلال شكر نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات أن الحكم يؤكد وجهة نظر جميع المهتمين بقضية أموال التأمينات الاجتماعية، وأن جميع مطالبهم صحيحة وتعبر عن تخوفهم من انهيار النظام التأمينى نتيجة ادعاء الحكومة بأن صناديق التأمينات خاسرة، فى حين أن العام الماضى حققت فائضا بلغ 200 مليون جنيه.
وأشار شكر إلى أن تدخل وزير المالية بضم أموال التأمينات إلى الخزانة العامة لسد عجز الموازنة قد يودى بنظام التأمينات بأكمله، وهو ما أيده حكم القضاء الإدارى، لافتا إلى أن الجميع يتمسك باستقلالية نظام التأمينات عن الخزانة العامة.
وتوقع أن تنتهى المحكمة الدستورية العليا أيضا لنفس النتيجة التى توصل إليها القضاء الإدارى برفض ضم أموال التأمينات إلى الخزانة العامة، لأنها أموال خاصة، مؤكدا أن الدستورية العليا لها مواقف تاريخية ضد القرارات والقوانين المخالفة للدستور.
كانت محكمة القضاء الإدارى العليا قضت أول أمس برفض الطعن المقدم من الحكومة ومن وزير المالية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم قانونية قرار وزير المالية رقم 272 لسنة 2006 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لمشروع الموازنة العامة للدولة، والذى بمقتضاه تم ضم أموال التأمين الاجتماعى للخزانة العامة، وقضت المحكمة بأن هذا القرار يشوبه شبهة عدم الدستورية وأحيلت القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل النهائى فيها ثم فصل التأمينات الاجتماعية عن وزارة المالية وإلغاء إشراف وزير المالية على هذا القطاع.