قررت محكمة جنايات الجيزة أمس تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بالجيزة المتهم فيها 71 ضابطا وفرد أمن بقتل 5 وإصابة 71 اخرين لجلسة 81 فبراير القادم لضم تقرير جهاز الأمن القومي والمخابرات العامة وتقديم ما لديه من اسطوانات مسجلة عن أحداث يومي 82 و92 يناير الماضي وسماع باقي شهود النفي والإثبات ومرافعة النيابة العامة.. وصرحت المحكمة للدفاع بنسخ صور من المرفقات وتقديم المستندات المنوه عنها بمحضر الجلسة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد دهشان وكمال الدين همام. بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام وقامت المحكمة بالنداء علي شهود الإثبات وهم: إسلام شعبان ومحمد جمال ومصطفي ربيع ومحمد عبدالعزيز وفتحي يونس وتبين عدم حضورهم ثم تقدم دفاع المتهم السادس تامر صالح معاون مباحث قسم الحوامدية الاطلاع ونسخ صوره من المحاضر التي تم ضمها عقب قرار الإحالة والتصريح له باستخراج صورة رسمية لأمر الخدمة الصادر عن مديرية أمن الجيزة يوم 82 يناير الماضي وشهادة ضباط البحث الجنائي والنظامي والعاملين بقسم شرطة بولاق الدكرور وصورة رسمية من خطة التأمين الخاصة بقسم بولاق الدكرور وقدم الدفاع مذكرة بطلباته لهيئة المحكمة. كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أحال كل من الرائد هاني شعراوي رئيس مباحث بولاق الدكرور والمعتصم بالله معاون مباحث القسم وعمرو محمد ملازم أول وعبده عمران أمين شرطة ورضا عبدالعزيز أمين شرطة وتامر صالح معاون مباحث قسم الحوامدية وممدوح عبدالباقي مأمور قسم مركز البدرشين ومحمد السيد أمين شرطة وأحمد عمر معاون مباحث قسم أبوالنمرس والنقيب محمد عياط معاون مباحث بالقسم وأحمد شيخون وحسين حجازي وفريد شوقي وأحمد عيد بقسم أبوالنمرس لمحكمة الجنايات لاتهامهم بقتل المتظاهرين يومي 82 و92 يناير الماضي والمسماة بجمعة الغضب.