الأموال حبيسة الشهادات مرتفعة العائد تبحث عن توظيف بعد أيام من انتهاء آجالها

• مؤشر إجمالى القروض إلى الودائع يرتفع مسجلًا 64.3% بنهاية شهر سبتمبر
• الجهاز المصرفى أمام اختبار جديد لتحقيق التوظيف الأمثل لأموال المصريين
• إتاحة ضخ مليارات فى شريان الاقتصاد الوطنى ونشاط ملحوظ فى حركة الائتمان

تعكف اللجان المختصة داخل البنوك على دراسة بدائل تتناسب مع حجم الأموال المقرر أن تكون متاحة مطلع يناير المقبل، الناجمة عن الشهادات مرتفعة العائد التى طرحتها قبل عام وحققت من خلالها زيادة فى الإيداع.
كانت البنوك تلقت ودائع ضخمة بداية من يناير 2024 حتى أبريل 2025 فى شهادات بنكى الأهلى ومصر ذات أجل سنة للعائد الثابت المرتفع 23.5% لدورية صرف العائد الشهرى و27% لدورية صرف العائد نهاية أجل الشهادة.
اوقفت البنوك الشهادات مرتفعة العائد فى إطار سياسة البنك المركزى الذى اتبع نهج نزول للسعر الفائدة خلال العام 2025، بعد تحسن كثير من مؤشرات الاقتصاد الكلى وزيادة تدفقات النقد الاجنبى وتحويلات المصريين فى الخارج ونزول التضخم لارقام كبيرة.
وقالت المصادر ان هناك تحفظ من قبل البنوك الكبرى فى طرح شهادة بسعر فائدة مماثل لسابق، حيث تتخطى ودائع العملاء فى بنوك مصرنحو 15 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مرتفعة 19 % خلال أول 9 أشهر من 2025 على أساس سنوى لتصل إلى نحو 15.32 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر وهو ما يشكل ضغط على البنوك فى توظيف تلك الاموال.
واستهدفت البنوك من طُرح تلك الاوعية 2024 امتصاص السيولة وكبح التضخم المتفاقم وقتها.وتفرض هذه الموجة تحدياً جديداً أمام البنوك يتمثل فى تحقيق التوازن بين الحفاظ على معدلات الادخار متوسطة الأجل وضبط تكلفة الأموال.
و تدرس البنوك عدة بدائل للحفاظ على السيولة، من بينها طرح منتجات ادخار قصيرة الأجل بعوائد تتراوح بين 18 و21% وفق دوريات صرف مختلفة، أو إعادة هيكلة المنتجات الحالية بعوائد مرتفعة نسبياً وإتاحتها عبر القنوات المختلفة.
يأتى ذلك فى ظل تراجع معدل التضخم العام للحضر إلى 12.3% فى نوفمبر 2025، بينما بلغ التضخم الأساسى 12.5% وفق بيانات البنك المركزي. مما يجعل شهادات الادخار مرتفعة العائد تمنح عائداً حقيقياً يتراوح بين 7% و8% جاذبة للعملاء.
وارتفعت إجمالى مدخرات الأفراد بالشهادات البنكية والأوعية الادخارية المربوطة بآجال بنحو 1.14 تريليون جنيه خلال ال10 أشهر الأولى من العام الحالى، لتقفز إلى 6.6 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.
وتعد الشهادات ذات 3 سنوات الاعلى فى السوق حاليا، منها نوع يعطى 23% أول سنة و18.5% ثانى سنة و14% ثالث سنة.
كما يوجد صناديق استثمار وأوعية الادخار المختلفة التى تناسب مع من يريد ربط الأموال لفترة طويلة .
الاختبار القادم للبنوك يكشف استمرار نجاحها فى توظيف تلك الفوائض والاموال ومنح القروض للقطاعات المختلفة، بما يخدم الاقتصاد الوطنى، مع وجود تفاوت بين العملات المحلية والأجنبية، ومراقبة هذه النسب لضمان استقرار السيولة، وقد شهد معدل توظيف تلك الاموال ارتفاعًا ملحوظًا فى مصر مؤخرًا، حيث وصل إلى حوالى 65.1% لأكبر 10 بنوك بنهاية سبتمبر 2025، وبلغ 64.3% للقطاع المصرفى فى نفس الفترة، مدعوماً بزيادة القروض بالعملات الأجنبية
ارتفع إجمالى القروض إلى الودائع لتسجل 64.3% بنهاية شهر سبتمبر 2025، مقارنة ب63.3% فى يونيو الماضى، حيث ارتفع معدل التوظيف بالعملة المحلية إلى 56.1%، وبالعملة الأجنبية إلى 91.2%. وهو ما يعد مؤشر جيد فى توظيف اموال المصريين وتحقيق تنمية فعلية واستثمار لتلك الاموال.
ويُعد معدل توظيف القروض إلى الودائع أحد أهم المؤشرات المستخدمة فى قراءة وتحليل أداء القطاع المصرفى، حيث يمكن من خلالها قياس مدى نجاح إدارة البنوك فى توظيف الودائع الموجودة لديها بالشكل المناسب، كما أنه مؤشر هام لمدى قدرة البنوك على التوسع، ومن ثم تعظيم أرباحها.
من المقرر توظيف تلك الاموال واعادة ضخ سيولة من البنوك فى الاقتصاد بعد فترات كان معدل لا يتجاوز 50% فى العديد من البنوك وهو ما كان يعاب فيه على الجهاز المصرفى من عدم قدرته على توظيف الأموال المكدسة لديه، وضياع ثروات المصريين بدون توظيف والاكتفاء فقط بالاستثمار فى أداوت الدين الحكومية.
كشف البنك المركزى عن تنوع محفظة قروض القطاع المصرفى بين شرائح العملاء المختلفة والمتمثلة فى محفظة المؤسسات ومحفظة القروض الاستهلاكية ومحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالى المحفظة.
أشارت بيانات المركزى إلى نشاط ملحوظ فى حركة الائتمان، حيث وصلت أرصدة الإقراض والخصم المقدمة للعملاء إلى نحو 9.76 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، ويعكس هذا الرقم الدور المحورى الذى تلعبه البنوك فى تمويل المشروعات القومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد.
ووجهت للبنوك المصرية قبل عدة سنوات اتهامات بعدم القدرة على توظيف أموال المصريين وثرواتهم فى البنوك ما يعد هدرًا لقيمة تلك المدخرات؛ حيث كان المعدل لا يتجاوز قرابة 50%. لكن بيانات المركزى الأخيرة أكدت تحسنًا كبيرًا فى المؤشر المهم مع عدم إغفال نسبة الاحتياطى الإلزامى.