ارتفاع نسبة توظيف أموال البنوك بالعملة المحلية إلى 54.4%.. وبالعملة الأجنبية إلى 90.7%

• البنوك ترفع استثماراتها في ادوات الدين الحكومية خلال الربع الاول
• تراجع نسبة القروض المتعثرة لنحو 2.2%
تخطى معدل توظيف القروض للودائع بالبنوك المصرية أعلى مستوى خلال 10 سنوات متجاوزا ل 63.6% بنهاية مارس 2025، مقابل 62.5 % بنهاية ديسمبر 2024.
وكشف تقرير مؤشرات السلامة المالية، الصادر عن البنك المركزي أن ارتفاع نسبة التوظيف جاء بدعم ارتفاع نسبة التوظيف بالعملة المحلية إلى 54.4%، وبالعملة الأجنبية إلى 90.7%.
وتمكن القطاع المصرفى المصرى من تجاوز الاتهام الموجه له من قلة وانخفاض معدل توظيف الأموال الموجودة به فيما يعرف «معدل توظيف الودائع للقروض» لترتفع إلى 61.3% بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 54% بنهاية 2023 .
ويُعد معدل توظيف القروض إلى الودائع أحد أهم المؤشرات المستخدمة فى قراءة وتحليل أداء القطاع المصرفى، حيث يمكن من خلالها قياس مدى نجاح إدارة البنوك فى توظيف الودائع الموجودة لديها بالشكل المناسب، كما أنه مؤشر هام لمدى قدرة البنوك على التوسع، ومن ثم تعظيم أرباحها
وهو ما يشير إلى أن البنوك تتوسع فى منح تمويلات سواء للأفراد أو الشركات، وتمتعها بمستوى عالٍ من السيولة.
في سياق متصل، رفعت البنوك العاملة في السوق استثماراتها في الأوراق المالية وأذون الخزانة إلى 6.88 تريليون خلال الربع الأول من 2025، مقابل 6.659 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، بالتوازي مع ارتفاع نسبة توظيف القروض إلى الودائع ل 63.6% ، مقابل 62.5% خلال فترة المقارنة.
وشهدت اسعار العائد في تلك الاستثمارات تباين بين ارتفاع وانخفاض خلال مارس الماضي مع اتجاه حكومي بتقليل المستهدف تحت ضغط طلبات فائدة مرتفعة من قبل الاجانب .
وارتفع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة المحلية في اول جلسات الاسبوع الاحد الماضي أجل 3 أشهر بنحو 0.73% إلى 28.62%، وفق بيانات البنك المركزي المصري وسط طلب المستثمرين أسعار فائدة وصلت إلى 32%
وزاد متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 9 أشهر بنحو 0.28% ليصل إلى 27%، بعد أن وصل العائد بطلبات المستثمرين المقدمة إلى 31.75%
باع البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية في عطاء الاحد أذون خزانة أجل 3 أشهر و9 أشهر بنحو 41.23 مليار جنيه بأقل 31% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 60 ملياراً
ارتفع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة المحلية فى مصر أجل 6 أشهر «182 يوما» فى عطاء نهاية الأسبوع الماضي إلى 27.48% مقابل 27.37% بالعطاء السابق.
وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك إلى 22.67 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 20.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وسجلت البنوك أرباح قدرها 152.756 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، وفي تحقيق صافي الدخل من العائد 253.45 مليار جنيه ، وصافي إيرادات النشاط نحو 331.332 مليار جنيه. وأوضح التقرير أن رؤوس أموال البنوك سجلت 597.738 مليار جنيه، والاحتياطيات نحو 989.298 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، في حين بلغت المخصصات 601.681 مليار جنيه.
وتراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لنحو 2.2% بنهاية مارس 2025، مقارنة ب 2.3% بنهاية ديسمبر الماضي.
ارتفعت ودائع العملاء بالبنوك إلى 14.320 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025 ، مقابل 13.481 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
سجلت أرباح البنوك العاملة بالسوق المصرية نحو 152.756 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025.