فى الشهر الخامس فى ولاية محمد مرسى أول رئيس مصرى منتخب سجلت اجمالى القروض الممنوحة من الجهاز المصرفى ارتفاعا بنسبة 0.4% والمقدرة ب2.05 مليار جنيه لتسجل 507.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2012 مقابل 505.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى. تبعا لتقرير البنك المركزى. وأوضح البنك المركزى فى أحدث تقرير له عن استحواذ القروض الحكومية على 31.7 مليار جنيه فى الشهر الخامس من ولاية مرسى، حيث سجلت القروض الممنوحة بالعملة المحلية 12.3 مليار جنيه مقابل 19.4 مليار جنيه بالعملة الأجنبية بنهاية نوفمبر الماضى.
بينما سجلت القروض غير الحكومة نحو 476.07 مليار جنيه وبلغت القروض بالعملة المحلية 355.5 مليار جنيه مقابل 120.4 مليار جنيه قروضا بالعملة الأجنبية بنهاية نوفمبر الماضى.
من جانبه قال الخبير المصرفى أحمد سليم إن ارتفاع اجمالى القروض قليل جدا ولا يقارن بفترات سابقة، حيث إن عدد العمليات أصبح يعد على أصابع اليد الواحدة وسط عزوف تام عن الاستثمار المباشر، وسط مخاطر متزايدة فى السوق.
وفى سياق متصل قال المركزى إن إجمالى الودائع بالقطاع المصرفى بلغت 1.069 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2012 مقابل 1.063 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر من نفس العام مسجلة ارتفاع بنسبة 0.55% قيمته 5.901 مليار جنيه.
وأظهر أحدث تقارير البنك المركزى ارتفاع حجم الودائع الحكومية بالقطاع المصرفى بنسبة 0.53%، وقيمتها 618 مليون جنيه لتصل إلى 117.082 مليار جنيه خلال نوفمبر 2012 مقابل 116.464 مليار جنيه خلال أكتوبر من العام نفسه، كما بلغ نصيب العملة المحلية من حجم الودائع الحكومية 63.153 مليار جنيه خلال نوفمبر، بينما استحوذت العملات الأجنبية على 53.929 مليار جنى.
بينما ارتفعت الودائع غير الحكومية بنسبة 0.56% خلال نفس الفترة لتصل إلى 952.239 مليار جنيه مقابل 946.956 مليار جنيه بارتفاع قيمته 5.283 مليار جنيه، واستحوذت العملة المحلية على 754.583 مليار جنيه مقابل 197.656 مليار جنيه للعملة الأجنبية.
وكشف التقارير عن ارتفاع حجم ودائع القطاع العائلى فى المصارف لتسجل أعلى نسبة حيث بلغت 636.541 مليار جنيه بنهاية نوفمبر بزيادة قدرها 5.246 مليار جنيه ما يكشف عن اتجاه لدى العائلات المصرية للادخار بالجنيه المصرى، فى انتظار أن تشهد عمليات الادخار ارتفاعا ملحوظا مع زيادة أسعار العائد على العملة المحلية فى البنوك. بعد قرارات رفع العائد قبل أيام.
ويصل مؤشر توظيف القروض للودائع تراجع لدى البنوك المحلية ليسجل 48% بنهاية شهر نوفمبر الماضى مقابل 48.1% فى سبتمبر حسب المركزى مشيرا إلى تحقيق إجمالى القروض زيادة بقيمة مليارى جنيه فيما ارتفعت الودائع بنحو 6 مليارات جنيه.
واعتبر سليم تلك الزيادة طبيعة فى ظل عدم وجود فرص استثمارية حقيقة فى السوق وانهيار البورصة والعقار،فاصبحت البنوك الملاد الآمن رغم أن التضخم مرتفع جدا.
وقال سليم إنه يجب خلق استثمارات قادرة على توظيف أموال البنوك بعيدة عن الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى، وإلا أصبحت المخاطر مرتفعة جدا على تلك الأموال. فمعدل التوظيف أقل من 50%، ولا يقارن بحجم السيولة المحلية التى ارتفعت لتصل إلى 1.147 ترليون جنيه، بنهاية نوفمبر 2012، مقارنة ب1.145 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر من نفس العام بارتفاع قدره 2.844 مليار جنيه بنسبة 0.24%.
