المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات ل (الأخبار)

كل الأحزاب اخترقت فترة الصمت.. وشطب المرشح الذي يتجاوز الحد الأقصي للدعاية

المستشار ىسرى عبدالكرىم
ننفذ كل الأحكام ولا خوف علي البرلمان القادم من الطعون
مركز كارتر أشاد بنزاهة الانتخابات ومصداقيتها ودور المرأة
لا توجد حالة تزوير واحدة.. والأوراق تأخرت بسبب تنفيذ الأحكام
المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات يحتفظ داخل مكتبه بمقر اللجنة »بسرير« ينام عليه في وقت متأخر كل مساء ولا يفارق الرجل مقر اللجنة الا للعمل ولينفذ قرارات اللجنة العليا ورئيسها المستشار عبدالمعز ابراهيم.
اكد الرجل في حوار ل »الاخبار« ان الانتخابات لم تشهد اي تزوير يمس نزاهتها ومصداقيتها وكل الاشادات الدولية تؤكد ذلك واكد ان مخالفة الحد الاقصي للدعاية جريمة كما يستوجب شطب المرشح وان عددا كبيرا من المرشحين والناخبين اخترقوا فترة الصمت في الدعاية.
سألت المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات عن مخالفة الدعاية في فترة الصمت؟
أجاب بالفعل حدثت مخالفات للدعاية في فترة الصمت الانتخابي وهي الاقصر في العالم يومين قبل الجولة الاولي ويوم قبل الاعادة واطالب المرشحين باحترامها وجهات الدولة بتطبيقها بحسم علي الجميع وقد حدثت الاختراقات من الجميع.
هل حدثت مخالفات للحد الاقصي للدعاية وهي نصف مليون جنيه في المرحلة الاولي و250 الفا في الاعادة؟
نطالب كل الاجهزة بتقديم بلاغات فورية للنيابة العامة حول اي اختراقات للحد الاقصي للدعاية ثم رفع مذكرة للجنة العليا بها واذا ثبتت فهي جريمة عقوبتها الحبس وان تطلب اللجنة العليا من المحكمة الادارية العليا شطب اسم المرشح الذي يخترق الحد الاقصي للدعاية.
هناك من يتخوف علي البرلمان القادم من الطعون الانتخابية؟
لا خوف علي البرلمان والقانون هو السيد واللجنة العليا تبادر لتنفيذ كل الاحكام فورا وهو ما يجعل هذا الخوف بلا سبب.
هل هناك ما يمس نزاهة وشفافية العملية الانتخابية؟
في اول انتخابات ديمقراطية شهدتها مصر تم اعلان نتائج الانتخابات في جولتيها الاولي والثانية، وقد شهد العالم كله بالنزاهة والشفافية علي الرغم من بعض السلبيات التي بادرت اللجنة العليا بالإعلان عنها قبل غيرها واختفت معظم السلبيات في جولة الاعادة.
ما أهم الشهادات الدولية؟
يكفينا ما شهد به مركز كارتر من 6 ايجابيات وهي ان مشاركة الشعب المصري كانت غير مسبوقة ووصلت في محافظات 70٪ وفي أقلها 51٪ رغم الاحداث التي شهدتها مصر قبل الانتخابات ووصفوا الانتخابات بانها خطوة مهمة علي طريق تحقيق الديمقراطية واشادوا بما أبداه اطراف العملية الانتخابية من التزام بعملية التحول الديمقراطي.. كما وصفوا العملية الانتخابية بالهادئة وبدون حوادث عنف واشادوا بدور الجيش والشرطة في توفير بيئة آمنة للتصويت والامتناع عن التدخل في التصويت وسير الانتخابات، واكدوا ان مرحلة الدعاية اتسمت بالحرية والانفتاح وعدم فرض قيود عليها من اللجنة العليا وايضا اشادوا بترحيب اللجنة العليا بالمتابعين الدوليين والتواجد الكبير للاعلام ومندوبي المرشحين والاحزاب والمتابعين المصريين والاجانب كما اكد مركز كما اكد مركز كارتر بانه تم توفير فرصة للناخبين للادلاء باصواتهم سرا رغم التزاحم الشديد علي اللجان خلف السواتر وداخل اماكن التصويت.
وما اهم باقي الاشادات الدولية؟
تمت الاشادة بالاجراءات اللازمة للتحقق من شخصية الناخب وضمان عدم تصويته اكثر من مرة وبالمشاركة الكبيرة في العملية الانتخابية كناخبة وعاملة بمراكز الاقتراع والفرز ورغم قلة عدد القاضيات المشرفات وكل الاشادات من مراكز عالمية مشهود لها بالمصداقية العالمية واكد البعض في الداخل يركز علي سلبيات طفيفة اشارت اليها اللجنة العليا قبل غيرها.
هل يوجد تزوير بالانتخابات وما سبب السلبيات؟
تقر بأن الانتخابات خالية تماما في المرحلة الاولي التي انتهت من اي عمليات تزوير يمكن ان تمس نزاهتها وشفافيتها ومصداقيتها.
وأهم السلبيات وهو تأخر اوراق الاقتراع عن الوصول للجان في الموعد المحدد ليس سببه تأخير الطبع بوزارة الداخلية ولكن السبب ان اللجنة العليا كانت حريصة علي تنفيذ كل الاحكام حتي التي صدرت في أوقات متأخرة ليلة الانتخابات ولذلك كان يتأخر الطبع لتنفيذ الاحكام رغم ان البعض كان يحاول القول ان اللجنة لا تريد تنفيذ الاحكام.
مشاكل الفرز كيف يمكن مواجهتها وهل يمكن تعديل القانون لحلها؟
ما حدث من مشاكل سببه ان اللجنة العامة التي يتم بها الفرز تضم 6 أو 5 اقسام شرطة لان القانون ينص علي ان الفرز لابد ان يتم داخل اللجنة العامة بإشراف رئيس اللجنة العامة او عضو بها مما تسبب في زحام شديد وتكدس داخل لجان الفرز مهما كانت مساحة المكان، وقد تقدمنا للمشرع لتعديل القانون بأن يتم الفرز داخل مقر اللجنة العامة بشرط ان يكون هناك اكثر من مقر لها يتوزع عليه الفرز او يتم الفرز داخل اللجان الفرعية بإشراف رؤسائها من القضاة وامام مندوبي المرشحين الحاضرين بها ثم ترسل اوراق الانتخابات لحفظها بالمحاكم الابتدائية لمن يريد الطعن عليها وننتظر رد المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي طلبنا.
وما نسبة مشاركة المغتربين في الاعادة؟
شارك في الاعادة 76 الف مغترب ادلوا بأصواتهم في 147 دولة عن طريق 127 سفارة من بين 160 ألفا سجلوا اسماءهم وكان يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات.