لا أخشي صعود التيارات الإسلامية

لأن الشعب سيحمي الديمقراطية

جورجىت قللىنى أثناء حوارها مع محرر» الأخبار«
القضاء علي الفتنة الطائفية
وعودة الأمن يخضعان للإرادة السياسية
لم أتوقع سقوط النظام السابق بهذه السرعة وحجم الفساد سببه زاوج المال بالسلطة
رفضت وصفها بالمرأة الحديدية او المرأة الثائرة قالت انها مواطنة مصرية تجد شخصيتها متكررة في كل بيت رفضت التحدث عن شخصيات النظام السابق قائلة: يكفي انني كنت اقول رأيي بصراحة وقت ان كان النظام في عز قوته وليس هناك مجال للحديث عن الماضي دافعت عن شباب الثورة وقالت كانوا هم الاول، بتشكيل الوزارة.
وتحدثت عن الانتخابات فقالت انها تجربة اذهلت العالم برغم تجاوزاتها وانها لا تخشي صعود اي تيار للسلطة لان الشعب المصري قادر علي حماية الديمقراطية التي اكتسبها من ميدان التحرير وقالت ايضا ان الارادة السياسية اذا وجدت تستطيع ان تعيد الامن للشارع المصري وايضا ان تقضي علي الفتنة الطائفية ودللت علي ذلك بحفظ الامن في الشارع اثناء الانتخابات وقالت انها اعتزلت السياسة قبل ثورة يناير ب40 يوما عندما تقدمت بطلب لعودتها الي عملها في النيابة الادارية في 24 ديسمبر الماضي وقالت لو رجع الزمان للوراء ستجد رئيس برلمان ورئيس حكومة مسيحيا واشياء اخري كثيرة نعرفها من خلال هذا الحوار مع جورجيت قلليني الشخصية التي اثارت جدلا في البرلمان المصري علي مدار 10 سنوات.
ما رأيك في تجربة الانتخابات البرلمانية بعد الثورة؟
ان اهم ما في الانتخابات انها كانت مفاجأة للمصريين والعالم باسره من حيث الاقبال غير المسبوق علي الصناديق من المواطنين بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة التي اكدت احترامها لذاتها وكانت امينة علي صوتها ومؤمنة بانها جزء لا يتجزأ من المجتمع وان صوتها يفرق في الانتخابات مع ان المرأة لم تأخذ حقها في الترشيح بعد الثورة ولن تحصل علي اكثر من 2٪ من المقاعد وقالت ان جميع دول العالم وضعت نسبة لتمثيل المرأة في برلماناتها لدرجة ان افغانستان التي نضرب بها المثل خصصت 25٪ من مقاعد مجلس الشعب للمرأة و17٪ في مجلس الشوري بموجب الدستور وايضا فلسطين والعراق وبنجلاديش نظمت نسب المرأة في القوائم الحزبية بشكل افضل منه في مصر.
وقالت لا يوجد منصف يشكك في مدي كفاءة المرأة المصرية التي اثبتت نجاحا كبيرا في جميع المناصب التي تعتمد علي الكفاءة مثل عمادة الكليات او رئاسة الجامعة او سفيرة وقاضية لكنها لم تنل حظها في المواقع التي تعتمد علي صوت الشارع مثل البرلمان وقالت انها اول من نادت بنظام كوتة للمرأة بنسبة في ترشيحات الاحزاب وطالبت الا يتعالي القانون والدستور علي الواقع ويساند المرأة.
اتهام الكنيسة
قيل ان هناك اتهاما للكنيسة بمناصرة قائمة الكتلة المصرية في الانتخابات فما حقيقة ذلك؟
ان قداسة البابا شنودة الثالث قبل سفره للعلاج منذ اسبوعين قالها صراحة للاقباط انتخبوا المسلم الذي يدافع عنكم فلم يكن هناك اي توجه لمساندة اي حزب الا ان الشباب المصري ومنهم شباب الكنيسة اعدوا قوائم بناء علي طلب الاهل لمساندة الاحزاب التي تعبر عن اهداف الثورة »حرية- كرامة - عدالة اجتماعية« ومساندة الدولة المدنية وحيث ان هناك 52 حزبا في الشارع لا يستطيع المواطن العادي معرفة اسمائها جميعا رأوا ان يختاروا الكتلة المصرية التي تدمج ثلاثة احزاب تعبر عنهم بالاضافة الي احزاب اخري تدعم الدولة المدنية مثل الثورة مستمرة والعدل وغيرها علما بان الكتلة المصرية يمثلها 90٪ من المسلمين وهذا دليل قطعي علي ان هذه القوائم لم تكن طائفية ولكن لانها تشجع الدولة المدنية التي ينادي بها معظم المسلمين مع اخوتهم المسيحيين واقبل عليها قطاعات كبيرة من الناس. علما بان اعداد المرشحين المسيحيين علي مستوي الجمهورية لا يتعدي 1٪ من مجموع المرشحين.
وقالت ان المواطنين انصرفوا عن حزب الوفد نتيجة لتذبذب سياساته في الفترة الماضية فتجده احيانا مع الاخوان المسلمين واحيانا اخري بعيدا عنهم ولم يحدد هويته التي كانت تميزه في الماضي وقالت ان الزج باسم الكنيسة في مسألة الانتخابات يرجع الي ان وسائل الاعلام عندما ارادت ان تكشف تجاوزات التيار الاسلامي في اللعب علي المشاعر الدينية ارادت ان تحدث نوعا من التوازن بالهجوم علي الكنيسة وثانيا لان الافراد والاحزاب التي لم تجد نفسها في القوائم التي اعدها الشباب ومنهم مرشحون مسيحيون هاجموا الطرفين وتري ان الغالبية من المسلمين الليبراليين ومنهم المسيحيون يشكلون كتلة تصويتية للدولة المدنية.
وماذا عن رأيك في وثيقة السلمي؟
قبل ان اتطرق للوثيقة اري ان هناك نصوصا تتعلق بالمواثيق الدولية تمس الحقوق والحريات بشكل مباشر لابد ان تكون مبادئ فوق دستورية لان الدستور هو العقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقة بين افراد المجتمع كافة وان اسناده لاعضاء البرلمان ربما يأتي علي هواهم فاذا تم تغيير البرلمان لسبب او لاخر هل يمكن تعديل الدستور مرة اخري.. لابد ان تكون هناك مبادئ فوق دستورية يحتكم اليها الجميع وليس برلمان بعينه وان تكون المبادئ المتعلقة بالحريات والحقوق ملزمة وفي هذا الصدد نقول ان المادة الواردة في الاعلان الدستوري المتعلقة بحق اعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين في انتخاب اعضاء اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور من وجهة نظري معيبة لانها لم تضع معايير لاختيار المرشحين للجنة وبالتالي فانه يعطي الحق لاعضاء البرلمان انفسهم بالترشح لعضوية اللجنة ومن الطبيعي انهم سينجحون بالمجاملة ونكون تحت رحمة هذه اللجنة بتفصيل دستور علي هواهم وقالت سبق ان شرحت ذلك في شهر ابريل الماضي وبعد الاعلان الدستوري مباشرة للدكتور عصام شرف وطلبت وضع هذه المعايير لكن لم يسمع احد وقالت انها ترفض المادتين التاسعة والعاشرة من الوثيقة والمتعلقين بالقوات المسلحة نهائيا.
وانتقدت تحديد المجلس العسكري لفترة تسليم السلطة الي رئيس مدني منتخب في منتصف يونيو القادم قالت ان المدة المتبقية غير كافية علي الاطلاق حيث ان اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور يتم في منتصف ابريل القادم وفتح باب الترشح للرئاسة لمدة 30 يوما فعلي اي اساس يتم انتخاب رئيس الجمهورية ومن اي قانون يستمد سلطاته وقالت ه، من الاعلان الدستوري المستمد من دستور 1971 وينص علي انتخاب الرئيس علي اساس النظام الرئاسي فماذا لو اراد مجلسا الشعب والشوري ان يكون نظام الدولة برلمانيات مجرد تساؤل!
وكيف ترين اهمية قانون افساد الحياة السياسية في مصر؟!
ان المجلس العسكري يتحرك بسياسة رد الفعل فهذا القانون تأجل كثيرا ثم صدر فجأة بعد موقعة التحرير الاخيرة وعموما فان القانون به عبارات مطاطة يصعب تطبيقها وتفتح باب الطعن عليها حيث تنص المادة علي تطبيق العزل علي كل من استغل نفوذه او موقعه في تحقيق مصلحة ذاتية لنفسه وهذه المادة جاءت بذات الثغرة التي كانت موجودة في المادة 95 من الدستور الت، تنص علي ان ،حظر علي اعضاء مجلس الشعب التعامل مع الحكومة بالبيع والشراء او التوريد طوال وجوده في مجلس الشعب وهذه المادة بها ثغرة قانونية حذرت منها وقت ان كنت نائبة في المجلس تتيح للعضو او النائب التعامل مع الحكومة بالبيع والشراء والتوريد باسم شركاته والمعروف ان الشركة هي شخصية اعتبارية لها ذمة مالية منفصلة عن صاحبها وكيان قائم بذاته وخاصة الشركات الكبري وبالتالي لا يطبق عليهم نص المادة السابقة.
وقالت اقترحت وقتها اضافة فقرة تقول ،سر، الحظر في التعامل علي الشركات التي يمتلك فيها العضو اكثر من 10٪ من رأس المال كما يسري علي زوجاته وابنائه ولم يحدث هذا التعديل.
حجم الفساد
هل كنت تتوقعين حجم الفساد في النظام السابق هل ترين ان التزاوج بين السلطة ورجال الاعمال ساعد علي ذلك؟
الفساد لا يمكن ان يكون وليد عصر واحد لكن المناخ في السائد هو الذي يزيد من حجم الفساد او يحد منه والحكم علي كل حقبة يتحدد بناء علي هذه النقطة وقالت لا شك ان الجهات الرقابية وعلي رأسها مجلس الشعب له الحق في محاصرة الفساد او السيطرة عليه فعندما يكون نواب الشعب او الشوري متجردين عن مصالحهم الشخصية وحريص،ن علي تحقيق الصالح العام ويقومون بمراقبة الحكومة في اداء عملها يمكن محاربة الفساد ولكن عندما يفتح المجلس ابوابه لرجال الاعمال وعندما يحدث تزاوج بين المال والسلطة تضيع المصلحة العامة ويضعف الدور الرقابي بل ويتلاشي لان صاحب رأس المال بشر ولديه مصالح خاصة ولن تظهر له اجنحة ويتحول الي ملاك حتي يقدم الصالح العام علي مصالحه الشخصية او الخاصة وقالت هنا أعود الي نص المادة 95 من الدستور التي اشرت اليها وطلبت تعديلها.
بصفتك كنت عضوا في المجلس القومي لحقوق الانسان هل تؤيدين ما صرح به الدكتور بطرس غالي في حواره الاخير »للاخبار« بان مفهوم ثقافة حقوق الانسان ما زال جديدا علي الشعب المصري وما هو السبيل لنشره؟
اتفق تماما مع هذا الكلام وتري ان الدساتير المصرية السابقة مليئة بمواد عن حقوق الانسان لكن الاهم هو التطبيق اما عن وسائل نشرها فيمكن تدريسها كمادة في المدارس والجامعات لتغيير الثقافة المجتمعية وعادت لتقول الارادة السياسية عليها دور كبير في تفعيل ذلك ونري انه بعد الثورة لم يحدث اي تقدم في مجال حقوق الانسان والدليل علي ذلك المحاكمات العسكرية التي تضاعفت والكشف عن عذرية السيدات وقطع اذن مواطن ومذبحتي ماسبيرو والتحرير كلها انتهاكات لحقوق الانسان لم يتم اعلان نتائج التحقيقات فيها حتي الآن.
هل تتوقعين انتهاء الفتنة الطائفية في ظل سيادة الحرية والديمقرطية بعد الثورة وهل يمكن ان نتخطي هذه المشكلة؟
ان وجود الفتنة الطائفية والقضاء عليها ايضا ارادة سياسية فاذا تم تطبيق القانون ومباديء حقوق الانسان بحزم.. واعتقد ان الدولة قادرة علي ذلك اذا ارادت.. واذا تمسكت بسلطتها في وأد المنازعات التي تنشأ علي خلفية طائفية ولم تترك هذه السلطة لغيرها لان معني تنازلها لجهة ما هو منحها الحق في توفير الامن للمواطن وهو امر غير مقبول لان الدولة هي الوحيدة المسئولة عن توفير الحماية والامن لجميع ابنائها.
لذلك اقول مرة اخري.. والكلام علي لسانها.. ان وأد الفتنة الطائفية والقضاء عليها علاجه في المقام الاول توافر الارادة السياسية وتتمثل في تطبيق القانون واختيار محافظين اكفاء لديهم القدرة علي تطبيق مباديء حقوق الانسان علي الجميع.
وماذا عن رؤيتك فيما يخص تعيين الجنزوري رئيسا للوزراء وهل هو قادر علي القيام بمهامه الصعبة؟
احترم شخصية الدكتور كمال الجنزوري فهو مكسب كبير.. لكن لي تحفظا علي ما اعتبره من ان لديه صلاحيات كاملة بمجرد وعد من المجلس العسكري اعتقد ان هذا الوعد كان يلزمه تعديل دستوري ليعطيه هذه الصلاحيات ولان الاعلان الدستوري يتحدث عن مجلس الوزراء باعتباره يقوم برسم السياسة الداخلية للدولة بمشاركة المجلس العسكري والاشراف علي تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.. وهو هنا لا ينفرد بالسلطة التنفيذية فأين الصلاحيات الكاملة؟.
واشارت الي المادة 65 من الاعلان الفقرة الثانية التي تنص علي ان يتولي المجلس الاعلي للقوات المسلحة اقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها يتعين ان كل اختصاصات مجلس الوزراء ان يشترك مع المجلس الاعلي في وضع السياسة حيث انه بموجب هذه المادة يكون المجلس الاعلي هو صاحب الكلمة النهائية وتتساءل اين هذه الصلاحيات الكاملة التي اشار اليها الدكتور الجنزوري؟.
وماذا تتمنين لشباب الثورة في الوزارة الجديدة؟
ضرورة ان شباب الثورة يأخذون حقهم في الوزارة الجديدة لانهم الاحق بذلك واذا لم يأخذوا فرصتهم فمتي يأخذونها.. والفترة القادمة تحتاج الي ديناميكية وقوة الشباب في كل اللوائح ونتمني ان نري حكومة اعمارها تتراوح من 53 الي 54 سنة.
مواقف المعارضة
لك مواقف معارضة مع النظام السابق هل تذكرينها؟
انا لا اتحدث عن مواقفي السابقة فعندما اتخذ موقفا معارضا لا يكون في ذهني سوي تحقيق الهدف منه، وبعد ذلك انسي الموقف ويكفيني اجد الرضا والسعادة لدي المواطن الذي كنت امثله.
لماذا لم تخوضي الانتخابات البرلمانية السابقة او الحالية؟
عندما تم اختياري لعضوية مجلس الشعب عام 0002 كنت رئيسا بالنيابة الادارية وترددت في قبول المنصب اكثر من مرة الا ان المرحوم المستشار فاروق سيف النصر وقتها اقنعني بقبول المهمة.
فانا لم اسع للدخول في الحياة السياسية وكنت اتحدث بما يمليه علي ضميري.
وقالت بمجرد انتهاء مدتي القانونية في البرلمان يوم 31 ديسمبر من العام الماضي اي قبل الثورة ب 04 يوما قدمت طلبا في اليوم التالي 41 ديسمبر لعودتي الي عملي بالنيابة الادارية وتمت الموافقة عليه في شهر مايو الماضي الا ان المجلس العسكري لم يبت في الطلب حتي الان.. فقد اخذت قرارا بالانحساب من الحياة السياسية قبل الثورة وليس بعدها.
بصفتك مثلت مصر في 4 دورات في لجنة قانون التجارة الدولية بالامم المتحدة نريد ان ترسمي لنا ملامح خريطة طريق للخروج من الازمة الاقتصادية؟
لتحقيق ذلك يتطلب عدة خطوات.
اولا: تحقيق الامن.. لانه في ظل عدم وجود الامن مستحيل ان يأتي مستثمر حيث ان رأس المال جبان كما يقال.. ولا ادل علي ذلك من الارتفاع الكبير في البورصة بعد الشعور بتوفير الامن في الشارع المصري ايام الانتخابات.
ثانيا: وضوح القوانين والالتزام بالمصداقية عند ابرام اي اتفاقيات او تعاقدات مع المستثمرين وعلي الدولة عدم الاخلال بالتزاماتها مع المستثمرين سواء كانوا مصريين او اجانب حتي لا تفقد مصداقيتها..
ثالثا: استقلال القضاء وسرعة الفصل في المنازعات حيث ان بطء التقاضي يجعل المستثمر احيانا يلجأ للتحكيم الدولي وهو مكلف جدا وتعترف بأن المحاكم الاقتصادية انجزت الكثير في الفترة الماضية. واخيرا: تري ضرورة توفير العمالة المدربة والتي كانت اكثر العوامل الجاذبة للاستثمارات في الهند.. وتقول ان تدريب وتأهيل العمالة المصرية هو كنز يساعد علي الحد من البطالة وزيادة فرص الاستثمار.
معني ذلك انك تؤيدين التظاهرات؟
انا مع المظاهرات السلمية كلما استدعي الامر ذلك فهي حق مشروع وليس صحيحا انها تعطل الحياة كما قلت ولكنها لتوصيل صوت الجموع الي القيادة السياسية.
وماذا عن المظاهرات الفئوية؟
كانت هناك مؤشرات للثورة طوال عام 0102 متمثلة في المظاهرات الفئوية وكانت مطالب المتظاهرين تركز علي الشعور بالظلم وعدم العدالة الاجتماعية وهي احدي الشرارات التي اطلقت ثورة 52 يناير وان كانت الصورة الغالية فيها تتمثل في الحقوق السياسية.. ومع الاعتراف بأن شباب الثورة هم الذين بدأوا اللبنة الاساسية للثورة للمطالبة بالحريات السياسية الا ان انضمام جميع طوائف المجتمع ومن بينهم اصحاب المطالب الفئوية ساعد علي اكتمال الصورة.. وتري ان ابسط حقوق الانسان هو العمل علي تحقيق هذه المطالب التي توفر الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
وهل يمكن ان نري رئيسا لمصر مسيحيا؟
ضحكت بسخرية وقال هذه نكتة.. وقالت ليس المهم ذلك ولكن العبرة بمبدأ الحق في الترشح فأنا اري ان من حق اي مواطن مصري سواء كان رجلا أو امرأة أيا كان دينه يمكنه الترشح لاي موقع انتخابي بما فيه رئيس الجمهورية بغض النظر عن النتيجة وان يكون الترشيح مكفولا للجميع.
هل ينتابك شعور بالخوف من حصول التيارات الاسلامية علي الأغلبية في البرلمان وقيامها بتشكيل الحكومة.
لا أخشي ذلك بعد صحوة الشعب المصري الذي اسقط النظام السابق فهو يستطيع ان يسقط اي نظام اخر لا تتحقق له الحرية والديمقراطية واعتقد أنه من الصعب علي اي تيار ان يتصرف علي نحو يخالف الارادة الشعبية وطبيعة المواطن المصري انه مؤمن بالله بل مؤمن بالتوحيد من قبل ظهور الاديان السماوية وهو من اول الشعوب التي نادت بعبادة الاله الواحد.. ويعي جيد ان اي دين هو افعال وليس اقوالا والاديان بصفتها رسائل سماوية لابد وان لا تختلف مع حكمة الخالق.. فاذا كان الله وهو خالق الكون يعدل في رزقه سواء كان الرزق يتمثل في الشمس او البحار والمال والبنين بين جميع البشر.. فلم نسمع ان الله ارسل شمسه لدول تنتمي الي المسيحية وحجبها عن الدول الاسلامية او اعطي مالا وبنونا للذين يؤمنون به ولم يعطه لمن لا يؤمنون به.. فاذا كان الله عادلا لجميع الناس المؤمنين به والملحدين ولجميع الخلق.. وتركهم مخيرين وليسوا مسيرين وجعل حسابهم في الآخرة فكيف لمن يؤمن بالله ان يخالف حكمته هذه هي ثقافة الشعب المصري ولن يسمح لأحد بسلبه حقوقه مرة اخري.