رؤساء ونواب محاگم الاستئناف يستنگرون عدم مشارگتهم في الاشراف علي الانتخابات

شعر عدد كبير من القضاة والمستشارين بالغضب الشديد لعدم اختيارهم للمشاركة في اشراف العملية الانتخابية باعتباره واجبا وطنيا كانوا يرغبون في المساهمة فيه خاصة لانها أول انتخابات نزيهة بعد ثورة 52 يناير.. في البداية يقول المستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة ان اختيار المشاركين من القضاة في الاشراف علي الانتخابات تم بطريقة انتقائية وبدون معايير واضحة ولو تم الامر بطريقة مجردة لما شعر احد بالغضب او الاستياء.. والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تم الاختيار وماهي المعايير التي تم الاختيار علي اساسها.. المفروض ان تكون معايير الاختيار واضحة ومجردة ولا تقتصر علي المعارف او العلاقات الخاصة لأن من قام بهذا الاختيار كان واجبا عليه ان يتسم تصرفه بالحيدة والتجرد لاسيما انها الانتخابات الاولي بعد ثورة 52 يناير والتي قد تكون النواة الاولي لبناء دولة ديمقراطية جديدة ذات سيادة قانونية.. فلماذا يتم حرمان البعض من هذه المشاركة في هذا الواجب الوطني كمشاركة منهم في ثورة 52 يناير وتأكيدا علي اهدافها خاصة ان جميع الذين لم يتم اختيارهم هم جميعا من اصحاب الخبرة الطويلة سواء في العمل القضائي او في الاشراف علي الانتخابات.
يقول المستشار حسين قنديل رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادي قضاة المنصورة انه تلقي اكثر من 002 طلب من المستشارين الذين لم يتم اختيارهم للمشاركة في الاشراف علي الانتخابات لعقد جمعية عمومية للنادي لبحث الامر لماذا لم يتم اختيارهم وعلي أي أساس تم الاختيار.. ويؤكد ان الجميع يرغبون في المشاركة باعتباره واجبا وطنيا ولو بدون مقابل مادي.. أما من يقول انه تم استثناء رؤساء ونواب الاستئناف من المشاركة بحجة انهم كبار في السن فهذا قول غير صحيح لان درجة رئيس استئناف يصل اليها القاضي وعمره لا يتجاوز 54 عاما كما ان بعض رؤساء الاستئناف تم اختيارهم للعمل كرؤساء لجان عامة رغم انهم كبار في السن كما يقولون.. المطلوب الافصاح عن معايير الاختيار وان تكون هذه المعايير واضحة ومجردة.