الاحتقان يضرب قضاة المنصة بعد استبعادهم من الإشراف على الانتخابات

سادت حالة من الغضب والاحتقان الشديد بين قضاة المنصة عقب وصول الكشوف الخاصة بأسماء القضاة المقرر أن يشرفوا على الانتخابات البرلمانية، التي تبدأ أولى مراحلها الاثنين إلى المحاكم الابتدائية الجمعة.
و قالت المصادر: "القضاة فوجئوا بتجاهل اللجنة العليا للانتخابات لهم، وتضمنت الكشوف أسماء أعضاء هيئات قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، والنيابة العامة، وهو ما يهدد ببطلان الانتخابات بشكل كامل، وهدد بعضهم بالاعتصام من أجل العدالة".
ووصفت المصادر اختيارات اللجنة العليا للانتخابات بأنها لم تلتزم بأي معايير موضوعية في اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات، وكان اختيارها بطريقة انتقائية ووفق معايير شخصية.
وقال المستشار فكري خروب - رئيس محكمة جنايات الإسكندرية -: إن استبعاد رجال القضاء، واختيار أعضاء النيابة العامة، وقضايا الدولة، والنيابة الإدارية، والقضاة المنتدبين لوزارة العدل - يعتبر باطلاً بنصوص أحكام محكمة النقض.
واعتبر المستشار مصطفى حسين - رئيس محكمة استئناف الإسكندرية - استبعادهم تكرارًا لما حدث أثناء الاستفتاء الذي أُجري في مارس الماضي، واصفًا استبعاد القضاة واستبدالهم بمن قال: إنهم يخضعون لسلطات رئاسية بأنه أمر مثير للشكوك، مؤكدًا أن القضاة لن يقفوا متفرجين على اختيارات اللجنة، مشيرًا إلى استعدادهم للاعتصام مرة أخرى من أجل العدالة والنزاهة.
من جانب آخر، تبرأت اللجنة العليا للانتخابات من أي مشاكل يتعرض لها المصريون في الخارج أثناء تصويتهم، مؤكدة أن وزارة الخارجية هي المسؤولة عن أي خطوات تنفيذية تتعلق بتصويتهم.