فيديو.. جنينة: مرعي أخطر من العادلي

القضاء المصري يظل شامخاً بنزاهته وعدالته، ولا يستطيع أحد أن يشكك في دوره الكبير في ترسيخ قيم الحرية والديمقراطية والعدالة وحماية مصالح الأمة والمواطنين رغم العوائق التي تكبله والظروف المحيطة بها، وهذا ما انكشف جليًا عقب ثورة 25 من يناير والتي كشفت انهيار معظم مؤسسات الدولة وسلطاتها باستثناء القضاء الذي ظل شامخاً واقفاً والملاذ الآمن والباقي لجميع المصريين الذين ينشدون العدل والحرية، ورغم شموخه ونزاهته فإن القضاة في مصر يعانون ومازالوا من التدخل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، حيث منح قانون السلطة القضائية لوزير العدل اختصاصات وسلطات كبيرة، تنال من هيبة واستقلال القضاة، من خلال هيمنته علي التفتيش القضائي، وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية، وعلي مدار 26 عاماً ومنذ انعقاد مؤتمر العدالة الأول عام 1986، وقضاة مصر يواصلون نضالهم من أجل تعديل قانون السلطة القضائية، وتحرير استقلالهم من هيمنة السلطة التنفيذية. فهل يتحقق حلم القضاة بالاستقلال من تلك القيود وعلي رأسها تعديل قانون السلطة القضائية ونقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي وإنشاء شرطة قضائية وغيره، ولذا كان ل «الوفد» الحوار التالي مع أحد رموز قضاة «تيار الاستقلال» والذين ينادون باستمرار باستقلال القضاء الكامل عن باقي السلطات وهو المستشار هشام جنينة سكرتير نادي القضاة العام السابق والمرشح السابق لرئاسة النادي.
ناديتم كثيرًا لصدور تعديل قانون السلطة القضائية المرتقب قبل الانتخابات المقبلة.. فلماذا؟
- مطلب تعديل قانون السلطة القضائية مطلب ملح وعاجل لضمان وجود منظومة كاملة تؤدي لتحول ديمقراطي للدولة، ونؤكد أن التعديل ضرورة مهمة قبل الانتخابات التشريعية لأن القضاة منوط بهم الإشراف علي الانتخابات القادمة ومطالبهم واضحة وأهمها رفع يد وزارة العدل عن التفتيش القضائي ونقل تبعيته إلي مجلس القضاء الأعلي لأن التفتيش القضائي في عهد مبارك كان له دور سافر علي القضاة للتدخل في مجريات العملية الانتخابية، وأسماء القضاة المشرفين علي الانتخابات كانت تطرح أسماؤهم علي مباحث أمن الدولة للتنسيق مع التفتيش القضائي في تسمية القضاة أعضاء اللجان العامة والفرعية التي يسند إليهم مهام الإشراف علي الانتخابات.
وهل تعديل القانون موجود؟
- تعديلات قانون السلطة القضائية موجودة وقتلت بحثاً منذ سنوات وننتظر خطوات جادة بصدور قرار من المجلس العسكري لصدور مرسوم بقانون ينقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي وأيضاً التبعية الإدارية لرؤساء المحاكم الابتدائية وإنشاء جهاز شرطة قضائية، وهذا لا يوجد به أي صعوبة لأن المجلس العسكري أصدر تعديلات علي قانون القضاء العسكري منذ أيام وثقتي في المجلس العسكري الذي انتصر للقضاء العسكري منذ يومين أن ينتصر للقضاء الطبيعي بإقرار مشروع تعديل قانون السلطة القضائية.
في حالة عدم صدور التعديل قبيل الانتخابات ماذا سيفعل القضاة؟
- القضاة قرروا أنه سيكون لهم موقف من خلال الدعوة لعقد عموميات طارئة بنوادي القضاة بالأقاليم بعد تقاعس النادي العام للبحث واتخاذ الإجراءات المناسبة.
كيف تري أزمة تحويل المستشارين حسن النجار وعلاء شوقي إلي التفتيش القضائي ومؤخراً المستشار أمير عوض إلي الصلاحية بمعني آخر هل يكرر الجندي نفس سيناريو أخطاء ممدوح مرعي؟
- لا.. لا أعلم جيداً الاختلاف البين بين كلا الوزيرين عبدالعزيز الجندي وممدوح مرعي، فالمستشار الجندي منذ أن كان نائباً عاماً وله مواقف سجلها له التاريخ القضائي ولست أنا من أقيم تاريخ المستشار الجندي ولكن أنا أري أن هناك من الظروف أكبر من الجندي نفسه تفرض عليه عدم اتخاذ موقف خاص بتعديل قانون السلطة حتي الآن رغم أنه يعلن منذ أول تصريح لتقلده منصبه أنه حريص علي استقلال القضاء ولكن هذا القرار ليس بيد الجندي وحده.
أما في الواقعتين المذكورتين فلقد قام قضاة الاستقلال بإدانتهما ومازلنا مستمرين في الدفاع عن زملائنا في مواجهة السلطة وما حدث مع أمير عوض هو استمرار لمسلسل التنكيل والإرهاب للقضاة الذين يتحدثون عن استقلال القضاء وشئون الوطن وأمير عوض أحدهم ولكن للأسف فإن الوقائع تطرح علي وزير العدل بطريقة مغالطة ومخالفة للحقيقة.
فوزير العدل لا يعلم النجار أو شوقي أو أمير عوض وللأسف من يقوم بعرض مثل هذه الأمور علي وزير العدل هو التفتيش القضائي، ولو الصورة عرضت بطريقة صحيحة لما اتخذ الجندي هذه القرارات وبخصوص أمير عوض هناك تنسيق مع المستشار حسين قنديل رئيس نادي قضاة المنصورة الذي يتبعه المستشار أمير عوض لعقد عمومية طارئة بالنادي لبحث أزمة أمير.
الفساد بين القضاة هناك تصريحات للمستشار محمود الخضيري وهشام البسطويسي حول وجود فساد بأعداد معينة بين القضاة وهناك مذكرة من المستشار أحمد مكي لمجلس القضاء الأعلي علي مناقشة هذا الأمر، وعلي إثرها مازال المستشار مكي مقاطع جلسات القضاء الأعلي رغم كونه أحد أعضائه فما تعليقك؟
أحب أن أضيف أن وزير العدل الحالي بنفسه صرح بأن هناك شيئاً من الفساد داخل القضاء أثناء لقائه بنادي قضاة الإسكندرية فنحن فئة من المجتمع ولسنا مجتمعاً ملائكياً وهناك وقائع لقضاة ثبت تورطهم في قضايا فساد وإلا ما كنا سمعنا عن حالات إنهاء خدمة لبعض القضاة أو الإحالة لوظائف مدنية أو تقديم استقالات وما لا يعلمه المواطنون أن القضاء يتطهر داخلياً ويوجد إصلاح داخلي يتم، ولكن في إطار من السرية لأننا مجتمع منغلق علي نفسه وحرصاً علي هيبة القضاة ومكانتهم وصورتهم العامة وما نقوله إن الدولة في العصر السابق ساهمت في إفساد قلة من القضاة باتباع سياسة الترهيب والترغيب والعصا والجزرة وللأسف مازال هناك أسماء من القضاة معلومين جيداً بين زملائهم أفسدوا في فترة من الفترات، خاصة حينما أسندت إليهم مناصب قيادية داخل وزارة العدل ودورهم في التأثير علي العملية الانتخابية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
ومن يمتلك سلطة محاسبتهم؟
- مجلس القضاء الأعلي.
هل يعني هذا أن مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار سري صيام متخاذل عن دوره؟
- أنا أحمل مجلس القضاء الأعلي المسئولية لأنه المسئول الأول عن تنقية الثوب القضائي مما يلحق به من أذي أو ضرر فيجب علي المجلس أن يتحرك بإجراء تحقيقات حول أي قاض تتناقل الألسنة أو وسائل الإعلام عن فساده دون أن ينتظر تقديم شكاوي أو مذكرات للتحقيق، فيجب علي مجلس القضاء أن يتحقق من حسن سمعة وسير القضاة لأن هذا ينعكس علي الثقة العامة للمواطنين تجاه القضاء.
لماذا لا يتم إعلان هذه الأسماء؟
- أنا ضد إعلان هذه الأسماء دون إجراء تحقيقات لأن تناقلها فيه تأثير علي أسرهم ومحيطهم الاجتماعي وإجراء التحقيقات مسئولية القضاء الأعلي.
بعض من هؤلاء القضاة يديرون قضايا متعلقة بمحاكمة رموز النظام السابق؟
- هذا الجانب تحدث عنه الكاتبان فهمي هويدي وحسن نافعة والمستشارون محمود الخضيري وهشام البسطويسي والمستشار أحمد مكي في المذكرة التي تقدم بها لمجلس القضاء ولكن لا حياة لمن تنادي، وإلي متي هذا التلكؤ فيما يمس سمعة رجالات القضاء والمفترض أنني كقاضٍ حينما أستشعر أن هناك اهتزازاً لصورتي في المجتمع أو أثيرت حولي أقاويل يجب أن أتنحي عن نظر أي قضية قد تكون مدعاة لاهتزاز الثقة في القضاء كله.
أزمة تأمين المحاكم وتعرض القضاة للبلطجية وعقد نادي القضاة العام جمعيتين عموميتين لهذا الغرض وصدور عدد من التوصيات والوعود بالتأمين كيف انتهت الأزمة؟
- لا يوجد أي تغيير في تأمين المحاكم ولم يجد جديد والفوضي تجتاج محاكم الجمهورية، والحلول تكمن في القاضي نفسه في حياديته ونزاهته وعدله يليها مباشرة إنشاء جهاز شرطة قضائية قوي لتأمين دور المحاكم تابع لمجلس القضاء ووزارة العدل أيضاً لابد من تقنين مسألة ارتياد المحاكم كما يحدث في الدول الأخري حيث يتم إعطاء تصاريح لكل المتعاملين مع المحاكم وأن يكون هناك إرشاد من موظفي المحاكم للمواطنين مع إنشاء البوابات الإلكترونية.
56 بلاغاً ضد قضاة تيار الاستقلال وعلي رأسهم المستشار هشام جنينة ضد المستشار ممدوح مرعي.. لماذا؟
- في عهد النظام السابق كانت منظومة الفساد في مصر كلها والنظام الحاكم كان يأتي بمن ينفذ سياساته ومن لا يلتزم بهذه السياسة الفاسدة يطاح به مثلما حدث مع المستشار محمود أبو الليل وزير العدل السابق وما تفنن فيه النظام السابق هو إضعاف السلطات التشريعية والقضائية في محاولة أن تتحول هذه المؤسسات داخل الدولة إلي هيكل ومجرد حبر علي ورق وهو ما نجح في السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان، أما في السلطة القضائية وفي محاولة لتنفيذ هذه السياسة تم تقليد وزارة العدل للمستشار ممدوح مرعي خلفاً للمستشار محمود أبو الليل الذي تمت إقالته لمساندته استقلال السلطة القضائية، ولذا فإنه عقب ثورة 25 من يناير قمت وأكثر من 56 قاضياً بتقديم بلاغات للنائب العام للتحقيق مع المستشار ممدوح مرعي وقت تقلده السلطة بسبب الانتهاكات الصارخة التي قام بها هو والمحيطون به وتمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ سيادة القانون وقيمة العدالة التي يحمل اسمها بصفته وزيراً للعدل.
ما أهم هذه الانتهاكات التي مارسها مرعي؟
- كان يحول دون قيام الأجهزة الرقابية باستكمال تحريات عن بعض رموز النظام السابق في قضايا تضخم ثرواتهم والكسب غير المشروع الذي حققوه وهذا ما ظهر بوضوح عقب سقوط النظام، قضايا الكسب غير المشروع والتربح ليست وليدة اليوم ولكن منذ سنوات طويلة والتي يجب أن يتحمل مسئوليتها ممدوح مرعي وزير العدل السابق والذي كان جهاز الكسب أحد الأجهزة التابعة للوزارة، ولذا أنا أطالب بإحالة مرعي للتحقيق لأنه قام بتعطيل الجهاز عن أداء دوره المنوط به فيما تتناوله إدارة الكسب غير المشروع من تحقيقات تتعلق بتضخم ثروات وكسب غير مشروع لرموز النظام السابق بدءاً من رئيس الدولة وحتي أصغر مسئول لأن هذا الجهاز يتبع مباشرة وزير العدل ولكنه كان لا يقوم بدوره.
ماذا حدث في البلاغات التي تقدمتم بها؟
- تم سؤال مرعي والتحقيق معه بشأنها وعلمت أنه طلبت تحريات هيئة الأمن القومي وكشفت هذه التحريات عن تجاوزات أكثر مما تقدمنا ببلاغات ضده وهذا دليل أن الأجهزة الرقابية المصرية حينما تمنح لها الصلاحيات للتحري والرقابة تؤدي دورها علي أكمل وجه.
ولماذا لم تعلن هذه التحقيقات ونتائجها؟
- رغم أنني أحد مقدمي البلاغات ضد مرعي إلا أنني لا أعلم لماذا لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات معه وما هي الخطوة الثانية التي اتخذت عقب التحقيق معه سواء بإحالته للمحاكمة أو التحفظ عليه، وهذا أمر غريب للغاية فكل رموز النظام السابق بداية من الرئيس وحتي باقي النظام تقريباً تعلن نتائج تحقيقاتهم ومعرفة أخبارهم أولاً بأول، المدهش أن ممدوح مرعي يزعم بنفسه أن له علاقات بالمجلس العسكري وأنه علي علاقة وثيقة بقيادات القوات المسلحة!! وبسبب التعتيم غير المبرر علي نتائج التحقيقات التي أجريت مع مرعي يجعلنا جميعًا نعتقد أن ما يردده مرعي صحيح.
ما تقوله يقودنا لسؤال آخر.. هل لهذه الأسباب تم البقاء علي مرعي في حكومة شفيق قبل تنحي مبارك؟
- مرعي لا يقل جرماً وخطورة عن حبيب العادلي وزير الداخلية، فمرعي كان قريب الصلة بمبارك ولا يستطيع رئيس الوزراء أن يصدر تعليمات له فكانت صلته مباشرة بالرئيس السابق، والرئيس مبارك أصر علي الاحتفاظ به وقت الثورة في عهد حكومة شفيق لأن مبارك كان ينوي العودة للسلطة وكان سيعاونه علي هذا ممدوح مرعي، فالثورة كانت ستجهض إذا استمر مبارك في السلطة محتفظا بمرعي من خلال اللعب في الانتخابات القادمة وتفصيل القوانين.
كيف تري الوضع في نادي القضاة العام حالياً؟
- نادي القضاة العام خيب ظنون كثير من القضاة لأننا كنا نأمل أن يقوم بدور أكبر وأقوي في قضايا الاعتداء علي القضاة ومنها إحالة وزير للمستشارين حسن النجار وعلاء شوقي للتفتيش القضائي، مما يعد اعتداء صارخاً علي السلطة القضائية، المدهش أن الجمعيتين العموميتين اللتين عقدهما نادي القضاة العام في شهر مايو الماضي والخاصتين بالاعتداء علي المحاكم ودور النيابة شهدتا مهزلة حينما وجه رئيس النادي المستشار أحمد الزند الشتائم للكاتبين فهمي هويدي وحسن نافعة، فهذا كلام مسف ولا يصح أن يصدر من رئيس نادي القضاة العام أو من أي قاض، وهذا أمر غير مسبوق وتمثل إرهاباً يمثله القضاة علي غيرهم، والنادي بشكله الحالي بإدارته ليس كما يأمله قضاة مصر، فنادي القضاة العام كان دائماً الملاذ والقلعة الحصينة للدفاع عن استقلال القضاء ولكننا نجد أن إدارة النادي الحالية تغض الطرف عن تجاوزات تحدث من وزارة العدل أو التفتيش القضائي أو غيرهما مما يجعل الجميع يتساءل عن الدور الحقيقي الذي يقوم به النادي.
تعليقك علي دور النادي في أزمة المستشارين حسن النجار وعلاء شوقي؟
- المستشاران الجليلان حسن النجار وعلاء شوقي قام وزير العدل بإحالتهما للتفتيش القضائي بناء علي شكوي المدعي العام العسكري أنهما تعرضا للقضاء العسكري في أحد اللقاءات الفضائية ومسجل في هذه الشكوي اتصال تليفوني من المستشار الزند يبلغ المدعي العسكري اعتذاره عما ارتكبه الزملاء من خطأ رغم أن رئيس النادي قبل هذا الإجراء لم يستمع إلي المستشارين المحالين للتحقيق وبصفته المدافع عنهما لأنه رئيس النادي العام كان الأجدر قبل أن يدينهما أن يستمع لهما وأن يطلب التسجيل سبب الأزمة فهذه سقطة وقع فيها الزند.
وبوجه عام فرغم احترامنا للقضاء العسكري فله اختصاصه الطبيعي في مجاله واختصاصه في محاكمة العسكريين والجرائم العسكرية البحتة ولكن أن يحال قضاة طبيعيين للتحقيق عبروا عن رأي وهو عدم التوسع في إحالة المدنيين للقضاء العسكري، فكل القضاة يطالبون بهذا المطلب وفي مؤتمر العدالة الذي حضره الرئيس مبارك عام 1986 كان كلمته التي ألقاها في المؤتمر أنه يجب عدم التوسع في إحالة المدنيين للقضاء العسكري وأن القضاء الطبيعي هو الأساس لمحاكمة المدنيين.
انتخابات التجديد الكلي هل ستشهد ترشح المستشار هشام جنينة رئيساً للنادي وعلي رأس قائمة قضاة تيار الاستقلال؟
- المفروض أن تجري الانتخابات في خلال ثلاثة أشهر للسنة المالية للنادي والسنة المالية تنتهي في آخر شهر سبتمبر ويعني أنها كحد أقصي ستجري في نهاية ديسمبر للعام الحالي ولكنني لم أحسم موقفي من الترشيح حتي الآن وأنا وزملائي نعلم أن هذا تكليف ومن سيتم اختياره منهم كلنا سنقف بجواره ونسانده.
هل هذا الموقف بسبب عدم توفيقك في الفوز في انتخابات الدورة السابقة علي مقعد رئاسة النادي؟
- علي العكس تماماً أن أعتبر ما حدث لي في الانتخابات السابقة وساماً علي صدري حيث وقفت الدولة بكل أجهزتها ضدي في الانتخابات وبعد أن تم استدعاء وزير العدل بعد أن كتبت الجهات الأمنية تقاريرها أنه إذا ظل وزير العدل علي موقفه السابق من الانتخابات سينجح هشام جنينة وقائمته ويكلف وزير العدل ممدوح مرعي من رئيس الجمهورية ليقف بثقله في هذه الانتخابات لمنع هذا النجاح، حيث كان يتم تصنيفنا أننا ضد النظام لأننا نطالب باستقلال كامل للسلطة القضائية ونتمسك بكلمة الحق، ولذا كنا في الخارج يشيدون بنا وفي الداخل النظام غير مرحب بنا.
قوي وطنية عديدة تطالب بأن يكون الدستور أولاً قبل الانتخابات فأنت كرجل قضاء كيف تري هذا المطلب؟
- الوضع القانوني يقول إنه بعد الإعلان الدستوري والاقتراع الذي تم نحترم رأي الأغلبية بنعم للتعديلات بإجراء الانتخابات أولاً رغم أنني اقترعت بلا في هذه التعديلات وما يحدث الآن هو لغو لا طائل من ورائه فيجب احترام رأي الأغلبية حتي تستقر الأمور في البلاد.
كان لكم تعليق سابق عن إدارة الكسب غير المشروع وعدم مشروعية قراراتها مما ينذر باحتمالية إفلات رجال النظام السابق من العقاب القانوني؟
- هناك قاعدة قانونية وشرعية أصيلة معروفة تقول إن «البينة علي من ادعي» بمعني أن من يدعي عليه أن يثبت صحة ادعائه بينما ما يحدث في إدارة الكسب غير المشروع عكس هذا المبدأ بمعني علي المدعي عليه أن يثبت عدم صحة الادعاء عليه وأنه مدان حتي يثبت أنها من مصادر مشروعة وهذا ما تنص عليه المادة الثانية من قانون الكسب وهذا أمر خاطئ جداً لأنه قلب عبء إثبات الادعاء من المدعي إلي المدعي عليه وجميع دول العالم لا توجد بها إدارة كسب وإنما تكون مهامه في يد أجهزة قضائية يشكلها مجلس القضاء الأعلي ويعترف بها المجتمع الدولي!! ولذا فمن الضروري إلغاء جهاز الكسب غير المشروع لأن الأصل في الإنسان براءة الذمة والتحقيقات التي تجريها إدارة الكسب الآن تلاقي مبرراً للتشكيك فيها وفي مدي سلامتها حتي لا نفاجأ ونحن نطلب من دول من الخارج استرداد أموال منهوبة استناداً لتحقيقات إدارة الكسب بأن تحقيقاتنا غير قانونية وأن معايير العدالة لم تتوفر وبالتالي ترفض هذه الدول أن تردها لمصر.
وأذكر هنا واقعة تحقيقات أجراها جهاز الكسب وأدان فيها محافظ الجيزة الأسبق عبدالحميد حسن بشأن تضخم ثروته أصدرت دائرة في محكمة النقض دائرة المستشار عبداللطيف أبو النيل ببراءة عبدالحميد حسن من هذه التهم استناداً إلي القاعدة البينة علي من ادعي!!
ولذا أحذر حتي لا يتكرر ما حدث لمحافظ الجيزة السابق مع رموز النظام السابق.
تعليقك علي التعديلات التي أجريت مؤخراً في القضاء العسكري؟
- قناعتي الشخصية أن القوات المسلحة لولاها ما قدر لهذه الثورة أن تنجح بأقل خسائر، فالجيش كان مطلوباً منه مواجهة الشعب ولكن قادته رفضوا، القوات المسلحة بعد الثورة أصبح لها دور تشريعي وصلاحيات رئيس الدولة ولذا يجب أن يتحمل المجلس العسكري النقد والاختلاف في الرأي وحينما يقوم المجلس بصدور مرسوم بقانون تعديل في القضاء العسكري يهدف لتوسيع حصانات وضمانات هذا القضاء دون طرحه للحوار المجتمعي والنقاش حوله. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما مبررات صدور هذا القانون الآن؟ وماذا تعني المادة الثانية التي تم تعديلها بتشكيل هيئات لفحص الذمة المالية والكسب غير المشروع للعسكريين حتي من أحيل للتقاعد؟ وما السبب في اختيار هذا التوقيت؟ ولماذا التسرع؟ ولماذا لم يتم انتظار مجلس الشعب للموافقة عليه؟
بصفتك قاضياً.. ما الموقف القانوني للمطلوبين بالخارج الهاربين مثل حسين سالم ورشيد محمد رشيد وبطرس غالي؟
- الموقف القانوني معني به لجنة شكلها وزير العدل لملاحقتهم قانونياً لمحاكمتهم داخل مصر، ولجنة أخري لملاحقة أموالهم المهربة واستردادها والهاربين يحاولون كسب جنسيات أخري تحميهم من المساءلة من الجهات القضائية المصرية، وحسين سالم تحديداً إذا صح حصوله علي الجنسية الإسبانية، فهذا يعني أنه تنازل عن الجنسية المصرية لأن القضاء والقانون الإسباني يشترط تنازل أي مواطن عن أي جنسية أخري وأذا ثبت تلاعبه أمام القضاء الإسباني تسحب الجنسية الإسبانية منه.
شاهد الفيديو