»الإخوان المسلمين« تحمل العسكري مسئولية الأحداث وتطالب بإقالة الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية

حملت جماعة الاخوان المسلمين المجلس العسكري مسئولية كل الاحداث المتلاحقة و اكدت في بيان لها امس ان هناك أطرافا عديدة ليس لديها مانع من إحراق البلاد وقتل الشباب من أجل إدخال الشعب بيت الطاعة ووصفت ما يحدث بانه إجرام في إجرام ينبئ عن رغبة دفينة في محاولة استدراج المخلصين في كل مكان لسحقهم وإشاعة الفوضي وإثارة الرعب لدي جموع الشعب.. كما طالبت بإصدار جدول زمني محدد لتسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة في موعد غايته منتصف 2012م .والتعهد بإقالة الحكومة القائمة باعتبارها المسئول الثاني عن الأحداث الدامية فور الانتهاء من الانتخابات البرلمانية .. و اكدت في بيانها انه بعد أحداث السبت التي اعتدت فيها قوات الأمن المركزي اعتداء وحشيا علي الشباب المعتصمين في ميدان التحرير وعلي ضحايا ثورة 25 يناير، إن الذي حدث إنما هو إجرام في إجرام ينبئ عن رغبة دفينة في محاولة استدراج المخلصين في كل مكان لسحقهم وإشاعة الفوضي وإثارة الرعب لدي جموع الشعب، بغية التهرب من الاستحقاقات الديمقراطية، ويثبت أن هناك أطرافا عديدة ليس لديها مانع من إحراق البلاد وقتل الشباب من أجل إدخال الشعب بيت الطاعة من جديد حيث الاستبداد والفساد والاستعباد، وهؤلاء جميعا واهمون فالشعب الذي أنتج ثورة رائعة في يناير الماضي قادر علي إعادة إنتاجها من جديد ولن يفرط في حقه في السيادة والحرية والديمقراطية .
إن الإخوان المسلمين يطالبون المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإيقاف القتل والعدوان علي المتظاهرين في كل الميادين فورا بدون إبطاء وسحب كل الآليات والجنود من هذه الميادين وتحويل من أمر أو نفذ عمليات القتل والاعتداء علي المتظاهرين والمعتصمين إلي التحقيق الفوري وإصدار جدول زمني محدد لتسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة في موعد غايته منتصف 2012 والتعهد بإقالة الحكومة القائمة باعتبارها المسئول الثاني عن الأحداث الدامية فور الانتهاء من الانتخابات البرلمانية واحترام الحقوق الدستورية للشعب في حرية التعبير والتظاهر والاعتصام السلميين.
والخروج عن الصمت والحوار مع القوي السياسية بشأن الخروج من النفق المسدود الذي أُدخلت البلاد فيه .
وإصدار القوانين التي من شأنها تطهير الساحة السياسية من المفسدين