تأجيل قضية جزيرة البياضية لجلسة الثلاثاء

مشادة كلامية بين رئيس المحكمة والمتهم احمد عبدالفتاح تنتهي باعادته للحجز مستشار وزير الزراعة الأسبق يطلب سماع شهادة مبارك الذي أمر ببيع الأرض لسالم

قررت محكمة جنابات الجيزة أمس في ثاني جلساتها تأجيل محاكمة عطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق ويوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق واحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق بوزارة الزراعة ومحمد عبدالبر سالم المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسعيد عبداللطيف المدير السابق بالادارة العامة لاملامك الدولة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم رئيس مجلس ادارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجلة خالد »هارب« العضو المنتدب للشركة والمتهمين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة لجلسة الثلاثاء.. صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش بعضوية المسشتارين احمد دهشان وكمال الدين همام رئيسي المحكمة .. بدات الجلسة الساعة الثانية ظهرا حيث احتشد عدد كبير من مصوري الصحف والقنوات الفضائية واقارب المتهمين وتم ايداع المتهمين قفص الأتهام في حراسة مشددة بقيادة اللواء احمد رشوان رئيس الترحيلات واثبتت المحكمة حضور المتهمين .. وتبين حضور كل المتهمين وظهر والي وعبيد بالملابس البيضاء بينما ظهر احمد عبد الفتاح بالملابس الزرقاء لسابقة الحكم عليه بالسجن 10 فيقضيه رشوة و3 سنوات في قضية كسب غير مشروع وادعي عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني بمبلغ 100 الف جنيه ضد المتهمين عن الدكتور محمد انيس رئيس بحوث امراض القمح بمركز البحوث الزراعية بصفته متضرر من قيام يوسف والي متضامنا مع عاطف عبيد بقيامهما ببيع الارض محل الدعوي لكونها محمية طبيعية بمبلغ 8 ملايين جنيه في حين ان سعرها الحقيقي 769 مليون جنيه وطلب الدفاع تعديل القيد والوصف والتصدي للدعوي طبقا للمادة 11 طبقا للقانون الجنائي وادخال المادة 213 المتعلقة بالتزوير والمادة 115 من قانون العقوبات المتعلقة بالارض المغتصبة في حالة الادانة وانضم للنيابة العامة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين وادعي المستشار اشرف مختار من هيئة قضايا الدولة بمبلغ 101 الف جنيه ضد جميع المتهمين وطلب برد الارض محل الدعوي وردها للدولة.. وتحدث احمد عبدالفتاح من داخل قفص الاتهام للمحكمة وقال انا مستشار قانوني ولي الحق ان اطلب بعض الطلبات وسالت المحكمة المتهم احمد عبد الفتاح حول اجراء عملية القلب من عدمه ورد عبدالفتاح علي المحكمة انه في سوف يجري العملية يوم 24 المقبل وطلب عبد الفتاح سماع شهادة محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق لانه الذي امر باجراءات عملية البيع وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق الذي تولي عرض مذكرة المتهم الثاني في عملية البيع والمهندس سمير الشاهد مدير ادارة طرح النهر والمهندس عبد الحميد ياسين رئيس الادارة المركزية بوزارة الزراعة والمستشار اشرف العشماوي وسالت المحكمة المتهم عن طلب سماع الاخير فرد المتهم علي المحكمة لكون وجود اسمه علي حرز في القضية واشار ان الحرز مسجل عليه اسم محمد النحاس رئيس نيابة جنوب القاهرة منذ 8 اشهر والمحكمة طلبت منه السكوت فرد المتهم وقال: انا من حقي ان ابدي طلباتي والمحكمة تاذن لي بمباشرة الاجراءات القانونية لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير وطلب عبد الفتاح عقد جلسة سرية من المحكمة في واقعة ضربه علي »قفاه« وطلب الدفاع من المحكمة سماع شهادة احمد الليثي واسامة محمد عبد الراضي وعصام حسن عبدالله وقامت المحكمة بالنداء علي الشهود واثبتت حضورهم واصرت المحكمة علي سماع الشهود.. ورد الدفاع علي المحكمة بان الجمعية العمومية لم تتخذ قرار بتفويض المستشار احمد ادريس بالتحقيق في القضية ونشبت مشادة كلامية ساخنة بين احمد عبد الفتاح ورئيس المحكمة لاصرار المتهم علي التحدث واثبات طلباته وعدم سماع الشهود وطلب المحكمة من الحرس انزاله الي حجز المحكمة وحرمانة من حضور الجلسة واصيب عبد الفتاح بحالة هياج داخل قفص الاتهام معترضا علي قرار المحكمة وصاح المتهم بصوت عال انا بنحي سيادتك من نظر الدعوي ورد رئيس المحكمة عليه خدوه لحجز المحكمة بالقوة.. واصر دفاع المتهمين علي عدم سماع اقوال الشهود حتي يتم تنفيذ الطلبات وقالت المحكمة لن اسمح باي اخلال في الجلسة احنا في محكمة جنايات وياحرس قعد المحامين.. وبدات المحكمة في سماع اقوال المقدم سعيد شوقي بالادارة العامة لمباحث الاموال العامة انه قام باجراء تحريات بناء علي طلب من النيابة العامة بشان بيع ارض البياضية لرجل الاعمال الهارب حسين سالم بطلب تم عرضه علي الوزير المتهم يوسف والي فتم تسعير الارض في عام 2000 بسعر 5 الاف جنيه للمتر الواحد وبعدها بايام اعيد تسعيرها بالف جنيه..واضاف الشاهد ان الارض المستغلة سياحية امتداد لفندق حسين سالم المملوك لشركة التمساح والارض محمية طبيعية عبارة عن جزيرة في وسط النيل وغير مصرح ببيعها واكد ان المتهم الثاني قام بتحرير عقد الارض علي اساس التسعير الثاني بمبلغ 31 مليون جنيه الا ان العقد النهائي تم تحريره بمبلغ 8 مليون جنيه وقدم المتهم الهارب حسين سالم طلب استغلال الارض وتم رفع تقرير للمتهم الاول عاطف عبيد فاحاله للمتهم الثاني اتخاذ اللازم وتم تسعير الارض تسعيرها مرة اخري مما اضر الدولة واضاع عليها مبلغ 200 مليون جنيه واكد الشاهد ان دور المتهم الثالث احمد عبد الفتاح بصفته المستشار القانوني لوزارة الزراعة كان ابداء الرائ القانوني لبيع الار ض علي انها زراعية بالرغم من انها داخل كردون المدينة.