المستشار محمد عطية: السماح لأعضاء »الوطني« بخوض الانتخابات

لا يعني التخلي عن إصدار قانون إفساد الحياة السياسية

أعلن المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية ان حكم الإدارية العليا بوقف استبعاد ترشيح أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشيح للانتخابات جاء متسقا مع التشريعات حيث ان الحزب الوطني هو شخصية اعتبارية وليس مجرد أشخاص وهناك مبدأ بأن الجريمة شخصية وليست عامة وليس كل أعضاء الحزب المنحل وعددهم يزيد عن 3 ملايين شخص فاسدين.
وقال الوزير ان صدور هذا الحكم لا يعني التخلي عن اصدار قانون إفساد الحياة السياسية فيمكن ان يصدر قبل أو أثناء الانتخابات ويتم بموجبه الحكم علي الشخص الذي افسد الحياة السياسية بعزله حتي لو كان ناجحا في الانتخابات وحرمانه من العمل السياسي بحد أقصي 5 سنوات.
وأضاف بعيدا عن الحكم فإن الارادة الشعبية هي التي تختار مرشحيها والمواطنون علي وعي كامل بمن أفسد الحياة السياسية ويقومون باستبعادهم دون انتظار الحكم.