أسعار استرشادية لا تسعيرة جبرية!

زادت أزمة انفلات الأسعار لدرجة أن الأسعار محليا بدأت ترتفع بنسب أعلي من البورصات العالمية..
وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية تُعد لمبادرة بعد عيد الاضحي.. لاعلان أسعار استرشادية
للسلع بالتنسيق مع اتحادي الغرف التجارية والصناعية
فهل تنجح هذه المبادرة في كبح جموح الأسعار؟
تفاقمت مشكلة انفلات أسعار السلع والخدمات بنسبة كبيرة.. وأصبحت أزمة تواجه كل أسرة عند شراء احتياجاتها.. الأسواق نفسها أصابتها حالة من الفوضي والعشوائية وخاصة خلال الأشهر الأخيرة.. ووصلت الأسعار إلي معدلات غير مسبوقة.. لدرجة أنها ارتفعت بمعدلات ونسب أكبر من الأسعار العالمية.. والتي كانت خلال السنوات الأخيرة هي الحجة لرفع الأسعار.
الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية يعرض مبادرة جديدة بعد عيد الأضحي المبارك علي اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية لمواجهة انفلات الأسعار.. تعتمد المبادرة علي تحديد هامش ربح للسلطة لا يزيد علي 03٪ من تكلفة انتاجها أو استيرادها لجميع الحلقات المتعاملة في السلعة بداية من المنتج والمستورد ثم تاجر الجملة وبعده تاجر التجزئة.. حتي الوصول للمستهلك النهائي.. وتتضمن المبادرة الجديدة اصدار قانون ينظم ذلك بعيدا عن فكرة الأسعار الجبرية وإنما يتم اعلان أسعار استرشادية للسلع الأساسية كل فترة في وسائل الاعلام المختلفة.. حتي يكون لدي المستهلك معلومات عن الأسعار الفعلية.. ولا تكون هناك فرصة للمنتجين والتجار المستغلين برفع الأسعار بدون أي مبررات حقيقية.
ومن جانبه يؤكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية انه لا يوجد أي مانع من تنفيذ أي مبادرة لضبط السوق.. ومواجهة المستغلين.. طالما أنها تتماشي مع القوانين الحاكمة.. وقال ان مبادرة اعلان أسعار استرشادية يتطلب معرفة تكلفة الانتاج الحقيقية وأسعار الاستيراد.. وتحديد تكلفة النقل والتخزين وجميع بنود التكلفة.. حتي تكون هذه الأسعار حقيقية.. وطالب بضرورة معرفة رأي اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية في الأسعار الاسترشادية قبل إعلانها.
ويري عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية أنه لاستكمال إجراءات مواجهة انفلات الأسعار.. فان الأجهزة الرقابية عليها أن تعود لمزاولة عملها بقوة.. والتصدي لمحاولات عرض سلع مجهولة المصدر.. والمخالفة للمواصفات وإلزام المصانع والشركات بوضع البيانات علي العبوات والسلع.. والتي تحدد المنشأ والصلاحية وتاريخ الانتاج.. ومواجهة ظاهرة الباعة الجائلين لضبط السوق..