انتهاء الأزمة بين جناحي العدالة

شرف يعلن طي صفحة الخلاف بعد اجتماعه مع الغرياني ووفد المحامين

د. عصام شرف فى اجتماعه مع رئىس مجلس القضاء الأعلى ووفد المحامين
انتهت أمس الأزمة بين قطبي العدالة، وأعلن د.عصام شرف رئيس الوزراء طي صفحة الخلاف في الرأي الذي نشب بين القضاة والمحامين، وذلك بعد اجتماعه مع المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي ووفد من المحامين ضم حمدي خليفة نقيب المحامين السابق ومنتصر الزيات ومرتضي منصور ومحمد كامل وحضر الاجتماع المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل.
أكد شرف ان العدل أهم قضية من قضايا الوطن وان كل ما يمس اطراف العدالة يمس كيان الأمة والوطن، وقال ان اللقاءات التي عقدها مع قطبي العدالة تمت باحترام كامل وتفهم من الجانبين وانتهت إلي انتهاء الأزمة.
وأكد المستشار حسام الغرياني ان مشروع القانون الخاص بالسلطة القضائية هو مجرد مسودات مختلفة، قدمتها عدة جهات ولم يتم عرضها علي مجلس القضاء الأعلي حتي الان وفي حالة العرض ستجري المناقشة دعما للعدالة وأكد الغرياني ان الأزمة المفتعلة بين المحامين والقضاة هي أزمة بلد بأكمله لان هناك أيادي خفية تحاول ان تسقط مصر في الفوضي مثلما حدث في الدويقة وامبابة، ولابد للشعب المصري ان يستيقظ لهذه الأمور، فلقد استيقظ جناحا العدالة لما يحاق بمصر ولن تتحقق للفتنة مأربها.
وقال الغرياني ان القضاة لم يتحدثوا في موضوع الانتخابات النقابية اطلاقا، لانهم سيؤدون دورهم علي الوجه الأكمل وهم قادرون علي آداء واجبهم نحو العدالة.
وأكد مرتضي منصور احترام قطبي العدالة لبعضهما، وقال ان الازمة مفتعلة ودخلت بها بعض الاطراف اصحاب المصلحة، ممن تم القبض عليهم من حركة 6 ابريل الذين كانوا في ماسبيرو وهاجموا وزارتي الدفاع والداخلية.
وأكد مرتضي علي ضرورة الوقوف علي الحقائق وإعلانها حتي لا يقال ان هناك ايادي خفية وقال ان أصحاب المصلحة في تفاقم الازمة بين القضاة والمحامين، هم من قالوا للمحامين يوم الجمعة الماضية ان القضاة يطلقون النار عليكم وتحرك المحامون إلي دار القضاء العالي وتبين انها فرية كذبة كما حدث عند ماسبيرو للاخوة المسيحيين الذين خرجوا من شبرا حاملين الصليب والشموع ولم يكن أحد منهم يحمل سلاحا وفجأة أطلقت طلقة فوقعت الأحداث.
وصرح د.محمد حجازي المتحدث الرسمي بمجلس الوزراء بان المجتمعين أكدوا علي أهمية توحيد الصفوف لانجاح عملية الانتخابات البرلمانية كما أكدوا علي ضرورة اتخاذ السلطات الأمنية التدابير اللازمة لتأمين المحاكم بشكل كامل وأوصوا بضرورة إنشاء شرطة متخصصة لتأمين المحاكم وضمان سير العمل فيها وتنفيذ الاحكام علي وجه السرعة كما وافق المجتمعون علي ضرورة التحقيق في الأحداث الأخيرة لتحديد أسباب الأزمة والمحرضين عليها ومساءلتهم.