الغريانى يعلن انتهاء الأزمة بين القضاة والمحامين

قال الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، إن العدل من أهم قضايا الوطن، وإن كل ما يمس أطراف العدالة يمس كيان الأمة والوطن، مشيرا إلى أن اللقاءات التي تم عقدها بمجلس الوزراء بين عدد من رموز القضاة والمحامين تمت باحترام وتفاهم بين الجانبين، وأنه تم طي صفحة اختلاف الرأي.

جاء ذلك في تصريح لرئيس الوزراء عقب الاجتماع الذي عقده اليوم وحضره عدد من المحامين والمستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض.


وقال الغريانى -في المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء- ردا على سؤال حول المادة 18 من قانون السلطة القضائية، إن مشروع القانون مجرد مسودات مقدمة من عدة جهات، ولم يتم عرضه على مجلس القضاء الأعلى حتى الآن، وعند عرضه سيكون هناك نقاش، مشيرا إلى أن الأزمة ليست بين القضاة والمحامين، وإنما الأزمة أزمة وطن بأكمله.


وأضاف أن هناك أيادي خفية تحاول أن تسقط مصر فى الفوضي مثل: أزمة الدويقة، وإمبابة، لافتا إلى أنه لا بد للشعب المصري أن يستيقظ لهذه الأمور، وقال "الحمد لله أن جناحي العدالة استيقظوا للأمر، ولن تتحقق للفتنة مآربها".


وردا على سؤال أخر حول الإشراف القضائي على انتخابات المحامين المقبلة، قال المستشار الغرياني: إن القضاة لم يتكلموا عن الانتخابات إطلاقا، حيث إنهم سيقوموا بدورهم بالكامل، وهم قادرون على أداء هذا الواجب نحو شعبهم.


من جانبه قال المستشار مرتضى منصور: إن ما حدث ليس أزمة، بل ثبت أنها كذبة مثل أحداث ماسبيرو، التي كان وراءها أياد خفية، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستكشف عن هذه الأيادي وأسمائها وأموالها.


وأشار إلى أن هناك لجنة تقصي حقائق ستكشف عن تلك الأسماء، التي تلقت أموالا من بعض الدول الخارجية لتخريب مصر.


وأوضح أن تواجد المحامين والقضاة اليوم، أبلغ رد على من يشكك فى نوايانا لأننا "خايفين على بلدنا".. مؤكدا أن أزمة القضاة والمحامين أزمة مفتعلة لأن الخاسر الوحيد فيها هو العدالة والكاسب الوحيد فيها الفوضى.


ومن جانبه أشار أحد المحامين ويدعى أسامة الششتاوى إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إرجاء تعديل قانون السلطة القضائية لحين اتمام انتخابات مجلسى الشعب والشورى وعرضه على اللجنة التشريعية.