الغرياني:الأزمة بين القضاة والمحامين انتهت وسنقوم بدورنا في الانتخابات

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف إن العدل من أهم قضايا الوطن وأن كل ما يمس أطراف العدالة يمس كيان الأمة والوطن، مشيرا إلى أن اللقاءات التى تم عقدها بمجلس الوزراء بين عدد من رموز القضاة والمحامين تمت باحترام وتفاهم بين الجانبين وأنه تم طى صفحة اختلاف الرأى.
جاء ذلك فى تصريح لرئيس الوزراء عقب الاجتماع الذى عقده اليوم وحضره عدد من المحامين والمستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض.
من جانبه أعلن المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء انتهاء أزمة المحامين والقضاة.
وقال الغريانى - فى المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء - ردا على سؤال حول المادة 18 من قانون السلطة القضائية إن مشروع القانون مجرد مسودات مقدمة من عدة جهات، ولم يتم عرضه على مجلس القضاء الأعلى حتى الآن وعند عرضه سيكون هناك نقاش، مشيرا إلى أن الأزمة ليست بين القضاة والمحامين وإنما الأزمة أزمة وطن بأكمله.
وأضاف أن هناك أياد خفية تحاول أن تسقط مصر فى الفوضى مثل :أزمة الدويقة، وإمبابة، لافتا إلى أنه لابد للشعب المصرى أن يستيقظ لهذه الامور..وقال "الحمد لله أن جناحى العدالة استيقظوا للامر ولن تتحقق للفتنة مآربها".
وردا على سؤال أخر حول الاشراف القضائى على انتخابات المحامين المقبلة قال المستشار الغريانى إن القضاة لم يتكلموا عن الانتخابات إطلاقا حيث إنهم سيقوموا بدورهم بالكامل وهم قادرون على أداء هذا الواجب نحو شعبهم.
كان رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضى حسام الغريانى قد اجتمع صباح اليوم ونخبة من السادة المحامين بدعوة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، حيث أكد المجتمعون على أهمية توحيد الصفوف لانجاح العملية الانتخابية ، ووعيا لتربص العديد من القوى الداخلية والخارجية بمصرنا الحبيبة لوأد تجربتها التاريخية فى التحول الديمقراطى.
وقد عبرالمجتمعون عن تقديرهم للظروف الاستثنائية الراهنة التى تمر بها البلاد وتفهمهم الكامل لمخاطر المرحلة وتحدياتها وما تستلزمه من تضافر الجهود للعبور بمصر نحو الهدف الاسمى لثورتها العظيمة وهو تحقيق الديمقراطية وإقامة دولة القانون وتأسيس مجتمع مدنى ناهض يضع مصر فى مكانتها المستحقة بين الامم .
وتناول المجتمعون في مباحثاتهم الازمة الراهنة التى ثارت حول بعض بنود مسودة مشروع السلطة القضائية وهالهم ما اتبعه البعض من وسائل غير مألوفة فى التعبير عن مواقفهم وآرائهم وهو مارفضه المجتمعون بشدة إدراكا منهم بأن قدسية القضاء وإحترام مهنة المحاماة ومهابتهما هى فى حد ذاتها إعلاء لشأن مجتمع القانون الذى هو هدف مشترك للقضاة والمحامين على حد سواء بوصفهما جناحى العدالة الجالس والواقف .
وأكد المجتمعون ضرورة اتخاذ السلطات الامنية التدابير اللازمة لتأمين دور المحاكم بشكل واضح وملموس لا سيما بعد ما تعرضت له وبعد ما شهدته الفترة الاخيرة من تجاوزات سابقة من بعض المتقاضين وذويهم أيضا وإعتدائهم على دور المحاكم والمنصة مما أعاق سير العدالة وتواصوا بضرورة دراسة إنشاء شرطة متخصصة لتأمين دور المحاكم وضمان سير العمل فيها وتنفيذ الاحكام على وجه السرعة.
وأهاب المجتمعون بالعاملين بوسائل الاعلام كافة أن يلتزموا اليقظة والحذر والتصدى لكل من يحاول إذكاء الفتن بين أبناء الامة.
كما أهابوا بجهات الامن والتحقيق سرعة الكشف عن الاشخاص الذين يعملون على أن تعم الفوضى والشقاق أرجاء البلاد ليعرفهم الشعب وليضربهم القضاء بيد من حديد.