«الملف الشائك».. مليون طن فائضاً والمستورد يهدد الصناعة الوطنية

البليت بؤرة صراع جديدة.. ومصانع الدرفلة: فرض رسوم حماية يغلق 22 مصنعا
وزارة الصناعة تفتح التحقيق من جديد.. والحكومة مطالبة بتحقيق التوازن وحماية الاستثمارات
إعادة النظر في أسعار الخدمات وفوائد البنوك تسهم في خفض الأسعار وتفتح باب التصدير
قد تكون معركة الحفاظ علي المصالح الشخصية أو معركة الخوف علي المصالح العليا للدولة المصرية؛ ولكنها في النهاية تستحق ان يطلق عليها معركة لان اطرافها هم صناع الحديد والذين يراهم البعض انهم الأغنياء وأصحاب المليارات..
الملف الذي سنطرحه مخالف تماما لما يشاع لان المشاكل والأزمات التي تتعرض لها صناعة الحديد في هذه الفترة كفيلة بان تغلق عشرات المصانع بسبب محاولة البعض الذين يسعون إلي فرض سياسة الامر الواقع والالتفاف علي القانون والاستحواذ علي حركة البيع في السوق الداخلي ويتناسون ان المصلحة العليا للبلاد تهدف إلي توفير سلعة استراتيجية للسوق المحلي بأسعار عادلة مع الحفاظ علي الاستثمارات لان فشل اي مشروع سيطيح بالمستثمر إلي خلف القضبان وهذا ما لا نتمناه..
البداية
الدولة اتخذت عدة إجراءات لحماية المنتج المحلي ومنها فرض رسوم اغراق علي واردات الحديد من الصين وتركيا واوكرانيا بهدف حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة..
وبدأت حكاية الحرب الخفية يوم 16سبتمبر عام 2018عندما دعت غرفة الصناعات المعدنية إلي اجتماع عاجل لمناقشة فرض رسوم حماية علي الحديد المستورد علي غرار ما قامت به الولايات المتحدة الامريكية وبحث مشاكل ارتفاع اسعار الغاز والتي تصل إلي 7دولارات لكل مليون وحدة حرارية والقسط الثابت للكهرباء والمصانع الصينية ووقتها اقترح احد الأعضاء فرض رسوم حماية علي البليت ومن هنا بدأ الخلاف..
الجميع رفض المقترح بما فيهم اكبر شركة منتجة للحديد في مصر والتي أرسلت خطابا إلي الغرفة تؤيد فيه جميع القرارات التي اتخذها مجلس ادارة الغرفة.. الا ان احد اصحاب المصانع هو من تمسك برأيه ورفض التوقيع علي المذكرة.. وبعد ذلك تم عرض المذكرة علي وزير الصناعة وقرر تشكيل لجنة لدراسة مطالب الغرفة.. ولم يمض سوي 30يوما وتقدمت الصناعة المتكاملة والبالغ عددها 8 مصانع بشكويً لفرض رسوم حماية علي الحديد المستورد والبائع والصاج البارد والساخن.. وفي غضون ايّام تشكلت لجنة لدراسة الشكوي..اللجنة ضمت ممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد الغرف واجهزة حماية المنافسة وحماية المستهلك وجهاز الإغراق وبعض الجهات الأخري ووقتها اعترضت 4جهات أساسية علي فرض رسوم علي البليت مبررة رفضها بان فرض رسوم علي البليت سيؤدي إلي غلق 22مصنع درفلة واختفاء عنصر التوازن السعري واحتكار السوق لعدد محدود من المصانع..ونتيجة لعدم اعتراف وزير الصناعة بتوصيات اللجنة لم يصدر اي قرار..
المستفيد من القرار
المصانع الكبري تري انها استثمرت مليارات الجنيهات لإقامة صناعة استراتيجية متكاملة ووفرت العملة الأجنبية للدولة وفتحت الباب امام عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتقوم بسداد الضرائب والتأمينات وفوائد البنوك وخلافة بجانب انها تدعم رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي.. اما المصانع غير المستفيدة من فرض رسوم علي البليت وهي مصانع الدرفلة يقولون ان حصتهم في السوق تمثل 20٪، وهو حجم لا يؤثر بالسلب علي حركة السوق بل يحقق توازنا سعريا مؤكدين ان الصناعة المتكاملة او المصانع الكبيرة لا توفر احتياجات السوق من البليت بل تستورد سنويا ما بين 2.5 الي3ملايين طن بليت لتلبية احتياجات مصانعهم وبالتالي فانهم سيتحكمون بالسوق وهنا قد نصل إلي محطة الاحتكار.
ويسأل اصحاب مصانع الدرفلة عن أسباب مطالب البعض بفرض رسوم حماية علي البليت رغم ان المصانع الكبيرة هي المستورد الأكبر وتعلم جيدا ان فرض اي رسوم ستضر بالصناعة لانها سترفع تكلفة الانتاج مما يؤدي إلي خروج 22مصنعا من السوق الامر الذي يضر بعملية التشغيل والتوازن بالسوق بجانب ان المستهلك سيتحمل الجزء الاكبر منها..
حجم إنتاج مصر
دعونا نتوقف عند حجم انتاج واستهلاك مصر من الحديد وسنكتشف ان الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية البالغ عددها 30 مصنعا تصل الطاقة الإنتاجية القصوي فيها إلي 13مليون طن وان الطاقة الفعلية حاليا هي 8ملايين طن وان حجم الاستهلاك الفعلي خلال عامين لم يتعد حاجز ال7ملايين طن اي ما يعني ان هناك مليون طن فائض عن حجم الاستهلاك ويرجع ذلك إلي ارتفاع تكلفة المنتج النهائي حيث ان سعر الطن في مصر يصل إلي ما يعادل 570دولارا للطن بدون الضريبة مقابل متوسط 520 دولارا للسعر العالمي بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج وهو ما يحرم المنتج المحلي من المنافسة الخارجية..
المشهد الأخير
القرار رقم 2لسنة 2019والذي اصدره وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار نهاية الشهر الماضي بفتح باب التحقيق من جديد بعد ان تقدمت الصناعة المتكاملة بشكوي لتضررها من واردات البيلت والحديد المستورد..وتضمن القرار دراسة واتخاذ إجراءات وقائية ضد الزيادة في الواردات ضد منتجات نصف جاهزة من حديد وصلب او من غير الخلائط البليت مشكلة بأسطوانات مدرفله بالحرارة او قضبان حديد تسليح لأغراض البناء..هذا هو تقريبا نص قرار الوزير..وهنا يجب ان نتوقف للحظات لاننا سنعود إلي نقطة البداية.. هناك تساؤلات يجب الإجابة عليها وهي..لصالح من هذا الخلاف؟..ومن يتحكم في السوق؟..ولماذا لا تفكر الحكومة في مساندة الصناعة الوطنية وتشجيعها علي زيادة استثماراتها.
وجهة نظر
قد تكون المشكلة أعمق مما يري البعض وقد تكون هناك اياد خفية لها مصالحها الخاصة تحاول ان تفرض نفوذها او سطوتها.. هذا لا يعنينا لان هناك قانونا حاكما بين الجميع.. الأهم عندي هو مصلحة الدولة واستقرار الصناعة وخاصة لو كانت صناعة استراتيجية هامة تحتاج إلي مساندة الجميع لتبقي صامدة في ظل ظروف تحاول فيها بعض الدول ان تغرق السوق المصري بمنتج الحديد وباسعار اقل من التكلفة الفعلية للمنتج المحلي بهدف السيطرة علي السوق وتدمير الصناعة الوطنية.. وهنا قد نري ان بعض المصانع سوف تتوقف عن الانتاج.. لا نريد ان يضار احد واطالب السيد رئيس الوزراء بالتدخل لسرعة حل هذه المشكلة التي قد تتفاقم لو تم اتخاذ قرار عشوائي غير مدروس او طغت فيه مصلحة أشخاص علي المصلحة العليا للدولة.. اعتقد ان الملف سيبقي مفتوحا واثق ان رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة لديهما من الخبرة والحكمة ما يحقق مصالح الجميع في منظومة تحكمها العدالة دون ان يضار احد مع الحفاظ علي حقوق المواطن الذي ينتظر ان يحصل علي سلع بأسعار عادلة..التفاهم بين الجميع أفضل بكثير من الخلاف.. وتحيا مصر