الحديد المصري يطلب المنافسة العادلة

فرض رسوم علي البليت والمستورد أو خفض تكاليف الإنتاج..والإغراق مرفوض

فيما تسيطر حالة من الغموض والجدل داخل الأوساط الصناعية حول مقترح فرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد من جهة وفرض رسوم علي البليت من جهة أخري لحماية الصناعة الوطنية بعد المنافسات الحادة التي حدثت بين كبار صناع الحديد خلال اجتماعهم بلجنة الصناعة داخل مجلس النواب, وللوقوف علي حقيقة الأمر تواصلت الأهرام المسائي مع المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الذي أكد أن جميع صناع الحديد يرغبون في حماية الصناعة الوطنية وذلك بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلية مقارنة بتكاليف إنتاج بمختلف الدول.
يأتي هذا في الوقت الذي رفضت فيه الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية, مطالب فرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد وخام البليت, مؤكدة أنه في حال تطبيق هذه المطالب سوف ترتفع أسعار الحديد وسوف تتحكم فيها حفنة من كبار رجال الأعمال, خاصة ان هذا التوجه سوف يقضي علي المنافسة في السوق وبالتالي ستغلق عشرات المصانع الصغيرة القائمة علي الدرفلة.
حنفي:
زيادة التكاليف الإنتاج محليا تصهر ب85 مليار جنيه استثمارات محلية.. والأفضل الخفض
أحمد المهدي
قال محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات, إن اختلاف الظروف المحيطة بالإنتاج المحلي حاليا نتج عنه زيادة في تكاليف الإنتاج وهو ما يهدد استثمارات المصانع المتكاملة في صناعة الحديد البالغ عددها6 من إجمالي26 مصنعا, نتيجة زيادة تكاليف إنتاج البليت وهو ما جعل سعر استيراده أقل من تكلفة إنتاجه المحلية التي أثرت علي سعر المنتج النهائي للحديد المحلي.
وتابع مدير الغرفة:الأمر الذي جعل المصانع تطالب بإيجاد حلول لحماية الصناعة المحلية وتوفير منافسة عادلة بين المحلي والمستورد, والحفاظ علي الاستثمارات الحالية المتكاملة البالغ تكلفتها85 مليار جنيه من خلال مطلبين الأول يتمثل في فرض رسوم علي جميع الحديد المستورد, والثاني في خفض تكاليف الإنتاج.
وأشار إلي أن الحرب التجارية العالمية تشهد تصاعدا نتج عنها قيام دول أوروبا وأمريكا وجميع دول العالم بفرض رسوم لا تقل عن25% علي الحديد المستورد, لافتا إلي أن واردات مصر من الحديد ليس عليها أية رسوم جمركية باستثناء الحديد الصيني والتركي والأوكراني المفروض عليهم رسوم إغراق. وأوضح حنفي أن المقترح الثاني يتمثل في خفض أسعار الغاز الطبيعي من7 إلي4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وهو ما يظل مصر أعلي دولة في احتساب الغاز بتلك القيمة في إنتاج الحديد, لافتا إلي أن السعودية تحتسب الغاز لمصانع الحديد بقيمة25,1 دولار وباقي دول العالم تتراوح بين2.3.5 دولار.
أضاف: كما أن خفض أسعار الغاز ليس وحدها كافية إنما المصانع تحتاج إلي إعفاء مدخلات الإنتاج المستخدمة في صناعة البليت من الجمارك خاصة أن المنتج النهائي معفي جمركيا, وهو ما يجعل المصانع تحافظ علي استثماراتها القائمة التي تعمل حاليا بطاقة إنتاجيه لا تزيد عن50% بسبب حالة الركود التي تعاني منها السوق.
وقال مدير الغرفة إن حجم الإنتاج السنوي يتراوح بين7 و8 ملايين طن سنويا, وهو ما يجعل البليت المنتج محليا يصل إلي6 ملايين طن لأن البليت المستورد يبلغ2 مليون طن سنويا. وبسؤاله عن إنشاء مصنع لإنتاج احتياجات مصر من البليت محليا لتعميق الصناعة المحلية ووقف استيراده, أكد أن عملية إنشاء المصنع تستغرق علي الأقل5 سنوات وهو ما يجعله حلا غير منقذ للصناعة المحلية حاليا.
الزيني:
هناك من يتلاعب لتحقيق مكاسب شخصية.. وصناعة النواب توصي بدعم المصانع الصغيرة لتعميق الإنتاج المحلي
شروق حسين
كشف, أحمد الزيني, رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية, عن وجود شحنة كبيرة من الحديد المستورد في ميناء دمياط تابعة لأحد منتجي الحديد بسعر11600 جنيه تسليم أرض المصنع, الأمر الذي يرجح احتمالين الأول أن هناك من يريد التأكيد علي وجود إغراق في السوق او أن الإنتاج المحلي لا يكفي, وبالتالي فلابد من الأخذ في الاعتبار هذه الممارسات.
,وتابع:إن هناك رسوم إغراق مفروضة علي الحديد المستورد من الصين وأوكرانيا وتركيا وبالتالي فإن تكلفة استيراده مرتفعة ولذلك لا يتم الاستيراد من تلك المناشئ, وومنذ تطبيق القرار وحتي الآن ارتفعت أسعار الحديد بالسوق بنحو10% نتيجة تراجع المنافسة في السوق المحلية.
وأضاف: كما أن الكميات المستوردة من الحديد السعودي لا تذكر وتمثل1% من إجمالي الكميات المعروضة في السوق من الإنتاج المحلي, كما أن تكلفة الحديد المستورد ليست رخيصة حيث يسجل الطن نحو500 دولار بخلاف14% ضريبة القيمة المضافة بجانب الرسوم الجمركية وبالتالي فأن سعره يقارب السعر المحلي وبالتالي لا يوجد مبرر لفرض رسوم إغراق عليه.
أما بالنسبة لخام البليت, أكد, أنه مع ارتفاع أسعار الحديد المستورد تام الصنع اتجه العديد من مستوردي الحديد لاستيراد خام البليت, وبالتالي بدأت مصانع الدرفلة الصغيرة العمل بنسبة هامش ربح منخفضة في ظل انخفاض أحجام رءوس أموالها وهو الأمر الذي أدي لعمل العديد من المصانع.
وتابع:بالرغم من أن تكلفة إنتاج المصانع الصغيرة أعلي من المصانع الكبيرة, كما أن الإنتاج المحلي من خام البليت يكفي احتياجات المصانع المنتجة له وهي المصانع الكبري وبالتالي لا تكفي احتياجات السوق لكي يتم فرض رسوم إغراق عليه. وأوضح, أنه من باب أولي أن تقوم لجنة الصناعة بمجلس النواب بمطالبة المصانع الكبري بتخفيض أسعارها لكي تنخفض اسعار جميع السلع التي يدخل الحديد فيها كمكون اساسي كالعقارات, خاصة مع انخفاض تكلفة إنتاجها مقارنة بالمصانع الصغيرة, خاصة ان فيض رسوم إغراق علي البليت سوف يهدد عشرات المصانع الصغيرة القائمة علي الدرفلة بالإغلاق وتشريد العمالة وهو ما يتنافي مع سياسة الدولة التي تهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق الصناعة الوطنية.