بعد قرار استمرار رسوم الإغراق

حديد التسليح يواصل الارتفاع ويسجل الطن 12550 جنيه

واصلت أسعار حديد التسليح الصعود ليسجل 12550 جنيهاً للطن بسبب استمرار قرار فرض رسم إغراق حوالي 1200 جنيه علي طن الحديد المستورد تبادلت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية وغرفة الصناعات المعدنية الاتهامات حول جدوي قرار الإغراق الذي أصدره طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
تري شعبة مواد البناء أن فرض رسم الإغراق يضر المستهلك ويصب في غير صالح أعمال آليات السوق بينما يري رئيس غرفة الصناعات المعدنية أن الارتقاء الشديد في مستلزمات إنتاج الجديد هو السبب وراء الارتفاعات المتتالية.. وفي نفس الوقت تسبب عدم استقرار أسعار الحديد في توقف جزئي لأعمال البناء بسبب الخسائر الكبيرة التي ضربت أعمال المقاولات بسبب ارتفاع التكلفة لمستويات غير مسبوقة في فترات زمنية محدودة فماذا يقول الخبراء؟
أكد جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن الزيادة التي طرأت علي أسعار الحديد بالأسواق بسبب الارتفاع الشديد في أسعار المواد الخام التي يتم استيرادها بالكامل من الخارج حتي قفزت أسعار خامات البيلت من 390 دولاراً للطن إلي 545 دولاراً للطن بزيادة أكثر من 35% كما أن الخردة أيضاً ارتفعت بنسبة كبيرة جداً لافتاً إلي أن السعر العالمي سريع التغيير في أسعار الخردة والبيلت.
قال: إن تطبيق الزيادة في قيمة الضريبة المضافة بواقع 14% إلي جانب ارتفاع أسعار الطاقة وكذا زيادة الفائدة علي القروض وأوضح أنه رغم فرض رسوم مكافحة الإغراق إلا أن واردات الحديد في تزايد مستمر حيث وصل حجم الاستيراد إلي أكثر من 65 ألف طن مشيراً إلي أن صناع الحديد في مصر لايبالغون في زيادة الأسعار ولكن ارتفاع تكلفة الإنتاج هي السبب الرئيسي في أي ارتفاع يحدث.
قال رفيق الضو نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: إن المعيار الحقيقي لأسعار الحديد هو مستوي أسعار الخامات الأساسية فإذا ارتفعت بالخارج انعكست بشكل مباشر علي أسعار الحديد بالزيادة في الأسواق لأن هذه الخامات وهي كلها مستوردة تدخل في عناصر التكلفة وعلي أساسها يحدد سعر البيع بالإضافة إلي الزيادات الأخري في أسعار الطاقة والعمالة.
أضاف أن صناعة الحديد من الصناعات التي تعتمد علي شراء خاماتها من الخارج بالكامل وهو ما يجعل أسعار الحديد دائماً في تذبذب وغير مستقرة وبالتالي يضطر الصانع دائماً إلي مراعاة التوازن لافتاً إلي أن أسعار الغاز أعلي من الأسعار العالمية ومع ذلك لا نطلب دعماً ولكن نتعامل بسعر التكلفة الطبيعية وهو السعر العالمي وأكد علي أهمية حماية الصناعة المحلية من الممارسات الخاطئة حيث انه ليس من الطبيعي أن أسعار الحديد التركي تباع بأقل من سعره الحقيقي في تركيا بنسبة تصل إلي 30%.
يؤكد المهندس أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن سعر الحديد وصل إلي 12.300 ألف جنيه للمستهلك و11.970 ألف جنيه تسليم المصنع مشيراً إلي أن ارتفاع الأسعار يرجع إلي وجود نقص في الإنتاج يصل إلي 2 مليون طن سنوياً نظراً لفرض رسم إغراق من 10 إلي 27% مما يؤدي إلي ارتفاع التكلفة وانخفاض نسبة الاستيراد وبالتالي لم تعد هناك منافسة حقيقية الأمر الذي جعل الشركات ترفع الأسعار مرتين في الأسبوع رغم انخفاض سعر الدولار وثبات الأسعار العالمية منذ شهر ونصف عند 560 دولاراً للطن.
يشير الزيني إلي أن البعض يتعلل بارتفاع سعر البيلت الداخل في الصناعة بالرغم من أن المصانع الكبيرة تستخدم الخردة فقط موضحاً أن المصانع الصغيرة التي تستخدم البليت في الدرفلة لا يتعدي إنتاجها 20% من حجم السوق.
ينوه أن تحديد الأسعار خلال الفترة القادمة يتوقف علي تجديد قرار وزير الصناعة الخاص بالإغراق من عدمه الذي ينتهي بعد 4 أشهر وفي حالة عدم تجديده من المتوقع أن تنخفض الأسعار من 1000 إلي 2000 جنيه للطن.
يكشف أن المشروعات القومية والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية تستوعب نسبة كبيرة من السوق موضحاً أن إنتاجنا لم يرتفع بالرغم من دخول مصانع جديدة في الصناعة خلال الثلاث سنوات الماضية وهناك شبه اتفاق بين الشركات علي تبادل الأدوار لرفع الأسعار موضحاً أن تركيا تنتج 38 مليون طن سنوياً بالرغم من أن الدولة لا تدعم المصانع في حين أن إنتاجنا لا يتعدي 6.5 مليون طن فقط مؤكداً أن السوق يحتاج إلي 8.5 مليون طن حالياً و10 ملايين طن خلال العام القادم مطالباً بطرح رخص جديدة بحيث لا يقل إنتاجنا عن 15 مليون طن بحيث لا نحتاج إلي الاستيراد والفائض يتم تصديره لتوفير العملة الصعبة.
يقول وكيل حديد وأسمنت رفض ذكر اسمه: إن مصانع الحديد قامت بزيادة سعر الحديد 200 جنيه للمرة الثانية في أقل من أسبوع.
قال: إن مصانع الحديد دأبت منذ فترة علي القيام منفردة دون الرجوع لوزارة الصناعة مستغلة قرار وزير الصناعة بفرض رسم إغراق في حدود 1200. مشيراً إلي أن سعر الحديد للمستهلك بلغ 12550 جنيها بعد الزيادة الأخيرة.
أضاف أن الحديد المستورد يباع في السوق المحلي بسعر 11.5 ألف جنيه وأن تسعيرة الحديد المحلي العادلة لا يجب أن تتجاوز هذا السعر بأي حال من الأحوال.
يسأل كيف تراجع سعر الدولار في حدود 45 قرشاً ولم يتراجع سعر الحديد بنفس النسبة لصالح المستهلك.
أضاف أن حجم الطلب علي الحديد بلغ 30% مما كان عليه العام الماضي.
يقول المهندس محمد عزت موزع حديد: إنه رغم ارتفاع الأسعار فإن كميات الحديد التي يطلبها التجار يتأخر تسليمها من المصانع.
قال: إن وزير التجارة والصناعة الذي قام بفرض رسم الإغراق خاطئ وغير موفق في قراره لأنه اتخاذ لصالح المصانع ولم يراع مصلحة المستهلك.
أوضح أن قيمة الزيادة في سعر الحديد منذ فرض رسم الإغراق بلغت 5000 جنيه منذ شهر يونيه الماضي.
أوضح أن الكثير من المقاولين توقفوا عن العمل بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم.
يسأل كيف يقوم وزير الصناعة بترك المصانع تقوم يومياً برفع أسعار الحديد دون رقابة أو مراجعة؟ مشيراً إلي أن مصانع الحديد بدون استثناء قامت برفع السعر واحد يليه الآخر رغم قيام محمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالتحذير من خطورة هذا القرار علي المستهلك.
يقول ممدوح منعم استشاري: إن غالبية أعمال البناء توقفت بسبب ارتفاع أسعار الحديد وأن كثير من المقاولين تفرغوا لإنهاء الأعمال المفتوحة ولم يتعاقدوا علي أعمال جديدة بسبب عدم استقرار أسعار مستلزمات البناء في السوق.
أضاف أن خسائر كبيرة ضربت مكاتب وشركات المقاولات بسبب ارتفاع التكلفة فوق العقود المبرمة مع أصحاب الأعمال.