مصانع الحديد: المستورد أجبرنا علي خفض الأسعار.. ومواد البناء: الركود السبب

في الوقت الذي قامت به بعض شركات الحديد الكبري أمس بخفض أسعارها بنحو850 جنيها للطن, أحجمت الشركات الأخري عن الإفصاح عن سعر البيع الجديد للتجار حتي الآن خاصة أنه سيسبب لها تحقيق خسائر وفقا لما أكدته الشعبة العامة للمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.
ورفضت الشعبة العامة لمواد البناء اتهام الحديد المستورد السبب في خفض الأسعار حسبما أكدت المصانع أن التراجع جاء بسبب الضغط الذي يمثله الحديد المستورد علي نظيره المحلي خاصة الوارد من تركيا, حيث أرجعت الشعبة التراجع لحالة الركود التي تسيطر علي السوق خلال الفترة الحالية.
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء إن تعاقدات الحديد المستورد متوقفة تماما خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه وهو الأمر الذي أدي لإحجام المستوردين عن القيام بالاستيراد خاصة في ظل فرض رسوم حماية بالاضافة إلي ضريبة القيمة المضافة وضريية المبيعات.
وأشار إلي أن سعر الحديد المستورد تسليم أرض الميناء يسجل نحو9800 جنيه, وبالتالي فهو يصل للمستهلك بسعر يتخطي ال10 آلاف, وهو سعر متوسط الحديد حاليا, وبالتالي فلا يوجد مبرر لاتهام المصانع للحديد المستورد بالبيع باقل من المحلي.
وأوضح أنه في ظل الرسوم العديدة علي الحديد المستورد لم يعد هناك ميزة في أسعاره فسعره مقترب من السعر المحلي, وبالتالي لا يوجد مبرر لفرض رسوم اغراق علي الحديد المستورد في ظل فرض رسوم حماية للصناعة الوطنية عليه تبلغ نحو3.5%.
وأرجع خفض الشركات أسعارها نتيجة لحالة الركود التي تشهدها السوق المحلية بعد مضاعفة سعر الحديد عقب تحرير سعر صرف الدولار, حيث إن متوسط سعر طن الحديد كان يسجل نحو4500 جنيه, ثم الآن اصبح يسجل نحو10 آلاف جنيه مما أدي إلي حدوث حالة ركود بالأسواق لتوقف النشاطات الأخري عن استكمال مشروعاتها.
وأكد أن هناك العديد من المصانع ترفض الإفصاح عن السعر الجديد خاصة أن أغلبية المصانع تتبع في تحديد أسعارها الشركات الكبري إلا أنه حتي الآن لم تعلن عن الأسعار الجديدة خاصة أنه في حالة خفض أسعارها سيعرضها الأمر لتحقيق الخسائر.
من جانبه, قال طارق الجيوشي, عضو غرفة الصناعات المعدنية, إن زيادة كميات حديد التسليح المستوردة من الخارج وتحديدا من تركيا السبب وراء قرار خفض الأسعار, مشيرا إلي أن الحديد المستورد يباع بالسوق المحلية بمتوسط سعر9700 جنيه للطن, في حين يسجل متوسط أسعار الحديد المحلي10200 جنيه للطن قبل التخفيض الأخير, وهو ما أحدث منافسة غير عادلة داخل السوق.
أضاف: ارتفاع تكاليف إنتاج الحديد المحلي أمر معلوم للجميع خاصة في ظل اعتماد المصانع المحلية علي استيراد المواد الخام البيلت من الخارج, موضحا أن أسعار البيلت ثابتة منذ فترة عند مستوي410 دولارات للطن بما يعادل7995 جنيها, ولم تشهد أي انخفاضات خلال الفترة الأخيرة.
وتابع: البيلت يصل للمصانع بقيمة9 آلاف جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة ونسبتها13% و0.5% مصروفات جمركية و200 جنيه مصروفات الشحن, بالإضافة إلي ارتفاع تكلفة مدخلات التشغيل بالمصانع وعلي رأسها الغاز الطبيعي الذي تضاعف سعره لمصانع حديد التسليح بعد تغير سعر صرف الدولار.
وطالب بضرورة سرعة البت في دعاوي فرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد والمشكلة من أجلها لجنة من قبل وزارة الصناعة, موضحا أنه بالتوازي مع قرار اللجنة المنتظر لابد من إعادة النظر في خفض تكلفة الإنتاج علي المصانع المحلية.
وحذر الجيوشي, من تداعيات استمرار أزمة المنافسة غير العادلة مع الحديد المستورد, وتأثيرها علي قرارات محتملة للكثير من المنتجين بتعطيل خطوط إنتاج مصانعهم وتسريح نسب كبيرة من العمالة, وهو مايؤثر علي مناخ الأعمال في مصر.
وأشار إلي أن مصانع الحديد المحلية أمامها فرصة ذهبية للتصدير للأسواق العربية المحيطة ولكن ارتفاع تكلفة الإنتاج محليا يبدد خطط وأحلام المصانع الساعية للمنافسة خارجيا.