«المستورد» يُجبر مصانع الحديد على خفض الأسعار

أعلنت مجموعة حديد عز، اليوم الثلاثاء، عن خفض أسعار منتجاتها من حديد التسليح بقيمة 580 جنيه للطن لتسجل 9718 جنيه للطن تسليم المصنع، وهو القرار الذي اتخذته غالبية مصانع حديد التسليح المحلية.
وأرجع المنتجون قرار التخفيض في الأسعار للضغط الذي يمثله الحديد المستورد على نظيره المحلي وخاصة الوارد من تركيا، مؤكدين أن المصانع وفقاً للأسعار الجديدة المعلنة تكاد تبيع منتجاتها بأسعار التكلفة.
وشهدت بداية يناير الجاري إعلان مجموعة حديد عز عن تثبيت أسعارها عند مستوى 10300 جنيه للطن تسليم المصنع، وسجل حديد بيشاي 10280 جنيه، وحديد المراكبي 10100 جنيه، وحديد الجيوشي 10100 جنيه، وحديد المصريين 10150 جنيه للطن، وسجلت مجموعة "صلب مصر" التى تضم "السويس للصلب" و"آل عطية" و"العتال" هي الأخرى 10150 جنيه للطن تسليم المصنع، وسجل "مصر ستيل" 1050 جنيه، و"عنتر ستيل" 10 الآف جنيه، وسجل "حديد سرحان" 10200 جنيه للطن تسليم المصنع.
وتعليقًا على قرار المصانع تخفيض أسعارها، قال طارق الجيوشي، عضوغرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجلس إدارة مجموعة "الجيوشي للصلب": إن "تزايد كميات حديد التسليح المستوردة من الخارج وتحديدًا من تركيا تقف وراء قرار خفض الأسعار"، مشيرًا إلى أن الحديد المستورد يباع بالسوق المحلية بمتوسط سعر 9700 جنيه للطن - في حين يسجل متوسط أسعار الحديد المحلي 10200 جنيه للطن "قبل التخيض الأخير"، وهو ماخلق منافسة غير عادلة داخل السوق.
وأضاف "الجيوشي"، أن ارتفاع تكاليف إنتاج الحديد المحلي أمر معلوم للجميع ولاسيما في ظل اعتماد المصانع المحلية على استيراد المواد الخام "البيلت" من الخارج، موضحًا أن أسعار البيلت ثابتة منذ فترة عند مستوى 410 دولار للطن (7995 جنيه)، ولم تشهد أية انخفاضات خلال الفترة الأخيرة، منوهًا أن "البيلت" يصل للمصانع بقيمة 9 آلاف جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة ونسبتها 13% و 0.5% مصروفات جمركية و 200 جنيه مصروفات الشحن، وذلك بالإضافة لارتفاع تكلفة مدخلات التشغيل بالمصانع وعلى رأسها الغاز الطبيعي الذي تضاعف سعره لمصانع حديد التسليح بعد تغير سعر صرف الدولار.
وأكد على ضرورة سرعة البت في دعاوي فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد والمشكلة من أجلها لجنة من قبل وزارة الصناعة، موضحًا أنه بالتوازي مع قرار اللجنة المنتظر لابد من إعادة النظر في خفض تكلفة الإنتاج على المصانع المحلية.
وحذَّر "الجيوشي"، من تداعيات استمرار أزمة المنافسة غير العادلة مع الحديد المستورد، وتأثيرها على قرارات محتملة للكثير من المنتجين بتعطيل خطوط إنتاج مصانعهم وتسريح نسب كبيرة من العمالة، وهو مايؤثر على مناخ الأعمال في مصر.
وأشار "عضو غرفة الصناعات المعدنية"، إلى أن مصانع الحديد المحلية أمامها فرصة ذهبية للتصدير للأسواق العربية المحيطة، ولكن ارتفاع تكلفة الإنتاج محليًا يبدد خطط وأحلام المصانع الساعية للمنافسة خارجياً.