محكمة الإسكندرية الابتدائية ثكنة عسكرية خلال محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد قضت محكمة جنايات الاسكندرية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات علي كل من من المخبرين محمود صلاح محمود وعوض اسماعيل سليمان من قوة مباحث سيدي جابر والمتهمين بالقبض بدون وجه حق علي خالد سعيد (28سنة) واستخدام القسوة معه واحداث تعذيبات بدنية به.. استبعدت المحكمة تهمة القتل العمد واستخدمت أقصي عقوبة لباقي التهم والتي اضيفت إليها تهمة القتل الذي افضي الي موت بعد ان استندت الي التقرير النهائي للصفة التشريحية الذي اعده اساتذة من جامعات الاسكندرية والقاهرة وعين شمس والذي اكد علي ان خالد سعيد فقد الوعي نتيجة للاعتداء المتكرر عليه بالضرب الامر الذي احدث به اصابات بالرأس وادي الي قطع الوصلات العصبية بالمخ ولم تتيقن المحكمة من قيام المتهمين بحشر لفافة البانجو عنوة اثناء فقدان المتهم الوعي.. جاء ذلك خلال مناقشة المحكمة لأعضاء اللجنة التي تضم كلا من د.نادية عبد المنعم حامد (رئيسا) ود.اسعد أحمد نجيب ود.وفاء محمد السحيلي وايضا من خلال مناقشة كل من المدعين بالحق المدني والدفاع الحاضر عن المتهمين للجنة. صدر الحكم برئاسة المستشار موسي النحراوي وعضوية المستشارين صبري عبده يوسف وعمرو عباس بسكرتارية انيس مساك. عقب النطق بالحكم قام اهالي المتهمين بتكسير القاعة وانهالوا بالضرب علي المدعين بالحق المدني واصيب محمود البكري العفيفي المحامي وانيس مساك امين السر والحاجب وقام المحامون بالمحكمة بانقاذ زملائهم من المدعين بالحق المدني بعد ان تمكنوا من دخول غرفة المداولة من الباب الخلفي وقاموا بتهريبهم. وفور النطق بالحكم بدأ موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" خاصة مجموعات "كلنا خالد سعيد" و" رابطة ثوار الأسكندرية" " وائتلاف 25 يناير" "وحزب الكرامة" " وحركتي كفاية و6 ابريل " وشاركهم عدد من المواطنين بالأسكندرية للحشد والنزول الي الشارع أمام محكمة الجنايات بمنطقة المنشية وقطع طريق الكورنيش معترضين علي الحكم ومطالبين بتوقيع عقوبة الاعدام... وبدأت المنطقة الشمالية العسكرية تكثيف التواجد الامني بالمدرعات امام المحكمة وطريق الكورنيش. ومن ناحية أخري أمر المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة خمسة من ضباط جهاز أمن الدولة السابق إلي محكمة الجنايات.. بتهمة ضرب الشاب السلفي سيد بلال »23 سنة« حتي الموت.. وتعذيب وهتك عرض خمسة سلفيين اخرين هم: أحمد مشالي وأشرف فهمي وعلاء خليفة ومحمود عبدالحليم وسامح معروف.. وذلك لاجبار المتهمين الستة علي الاعتراف بارتكابهم »علي غير الحقيقة« حادث كنيسة القديسين.. كانت تحقيقات نيابة غرب الإسكندرية قد كشفت عن قيام الضباط الخمسة وهم: محمد عبدالرحمن شيمي »محبوس« وحسام الشناوي وأسامة الكنيسي وأحمد مصطفي كامل ومحمود عبدالعليم بالقبض علي المتهمين عقب أحداث القديسين وضربهم وتعذيبهم وهتك عرضهم لحملهم علي الاعتراف بمسئوليتهم عن الحادث.. كان عدد من المنظمات الحقوقية قد تقدمت ببلاغ إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد ضباط جهاز مباحث أمن الدولة السابق بالاسكندرية بتهمة التسبب في وفاة الشاب من شدة التعذيب.. استمعت النيابة إلي أقوال خالد الشريف »محامي« زوج شقيقة المجني عليه الذي أكد انه عقب أحداث القديسين اتصل احد الضباط بسيد بلال في منزل والدته وطلب منه الحضور في العاشرة مساء وكان ذلك يوم الثلاثاء في أول اسبوع من شهر يناير.. وبعد يومين وتحديد مساء الخميس تلقت الأسرة اتصالا من أحد المراكز الطبية بمنطقة اللبان يطلب بالحضور لاستلام الجثة وهو ما رفضته الأسرة التي تلقت تهديدات من ضباط مباحث أمن الدولة وضباط مديرية الأمن بدفن الجثة في مقابر الصدقة إذا لم يتم استلامها ودفنها فورا وقد وضحت اثار تعذيب شديدة وجروح ثاقبة في جبهة الرأس وسحجات متعددة بالاسعدين الأيمن والأيسر وبالقدمين وزرقان بمنطقة الخصر.. وقامت الأسرة بتحرير محضر بقسم شرطة اللبان لاثبات ذلك.