مجلس الوزراء يوافق علي 5 مشروعات قوانين ويحيلها للبرلمان

01٪ علاوة خاصة للعاملين وزيادة في المعاشات وتعديل الدوائر الانتخابية

د. أحمد نظيف خلال رئاسته أمس لاجتماع مجلس الوزراء لمناقشة منح علاوة 10 ٪ للعاملين ضمن 5قرارات جمهورية بمشروعات قوانين جديدة
د.نظيف: الحكومة تنحاز للعمال وتحرص علي ألا يضار عامل من الإصلاح الاقتصادي
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة د.أحمد نظيف علي 5 مشروعات لقرارات جمهورية بمشروعات قوانين تتعلق بالعلاوة الاجتماعية وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية وتعديل الدوائر الانتخابية واتفاق التمويل مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتطوير نظم الري في 5 محافظات.. وتقرر احالة هذه المشروعات الي البرلمان لمناقشتها.
كما ناقش المجلس عدداً من التقارير الخاصة بالشئون الداخلية والخارجية.
وصرح د.مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأنه بالنسبة لتقرير الشئون الداخلية فقد اعرب د.أحمد نظيف رئيس المجلس عن تهنئته لعمال مصر بعيدهم مؤكداً علي دور العمال الهام حيث انهم يمثلون العمود الفقري لبناء صرح التنمية والتقدم في مصر.
واكد د.نظيف حرص الحكومة علي الانحياز للعمال وعلي تحقيق مصالحهم وعدم الاضرار بأي عامل من برنامج الاصلاح الاقتصادي.
محاور مهمة
وقد استعرض المجلس تقريراً حول مضمون خطاب الرئيس مبارك في عيد العمال حيث حرص الرئيس علي ان يكون اللقاء بعمال مصر أول أنشطته بعد تعافيه وقد تضمن الخطاب محوراً مهماً:
أكد الرئيس انحيازه إلي جانب العمال ودعاهم الي عدم الانسياق وراء الشعارات الزائفة والخادعة.
دعا الرئيس جميع المصريين الي الوقوف صفاً واحداً في وجه كل من يحاول تقويض أمن الوطن واستقراره.
طالب الرئيس الحكومة والبرلمان بانجاز قوانين النهضة والاصلاح في مصر وأولها التشريعات المنظمة للعلاقة بين العمال واصحاب الاعمال وقانون التأمينات والمعاشات وقانون التأمين الصحي.
أشار الرئيس إلي اصلاح وتطوير اصول الدولة وادارتها بشكل جيد في الفترة المقبلة.
كلف الرئيس الحكومة بجذب استثمارات مصرية وعربية وأجنبية لا تقل عن 42٪ سنوياً من الناتج المحلي الاجمالي فضلاً عن مضاعفة صادرات مصر غير البترولية لتصل خلال السنوات القادمة الي 002 مليار جنيه عام 3102.
دعم القطاع العام لزيادة قدرته علي المنافسة وضخ استثمارات للاحلال والتجديد والصيانة وتطوير قطاع الصناعة وتوفير متطلباته.
تقليص خسائر الشركات المتعثرة وتسوية مديونياتها.
حرص الدولة علي تطوير الخدمات الصحية والتعليمية ومد نظام الضمان الاجتماعي لتشمل اكبر عدد من محدودي الدخل.
تصحيح اسلوب الدعم لكي يصل الي مستحقيه بأساليب متطورة تتيح للأسر اختيار السلع المدعومة وفق احتياجاتها.
وضعنا اقدامنا علي الطريق الصحيح ونحتاج الي تحقيق معدلات انتاجية أعلي اضافة الي معدلات اعلي في الصادرات والاستثمار والتشغيل والنمو وفرص العمل.
الدور المصري بالعراق
وبالنسبة لتقرير الشئون الخارجية أكد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء ان المجلس ناقش تقريراً حول زيارة الرئيس العراقي لمصر ولقائه مع الرئيس مبارك واشادته بنزاهة توازن الدور المصري في العراق وفي المقابل تم التأكيد علي الوقوف الي جانب العراقيين جميعاً حتي يتمكنوا للتوصل الي مخرج مناسب لتشكيل الحكومة العراقية كما عرض احمد ابوالغيط وزير الخارجية تقريراً علي المجلس حول زيارته والوزير عمر سليمان الي السودان واللقاء مع القيادات السودانية في الخرطوم وجوبا وتأكيد مصر وحرصها علي المحافظة علي وحدة السودان وتحقيق الاستقرار به ومواجهة التحديات المتعددة التي تواجهه سواء في دارفور او الجنوب وعرض المشير طنطاوي وزير الدفاع تقريراً آخر حول تداعيات حادث استشهاد جنديين مصريين في دارفور وحرص وزارة الدفاع والحكومة علي تقديم جميع المساعدات لأسرهم وتمنياته للمصابين بتمام الشفاء وان مثل هذه الاحداث لا تؤثر علي التوجه المصري لتحقيق السلام والاستقرار في دارفور كما عرض علي المجلس تقريراً حول زيارة الرئيس الاريتري أفورقي الي مصر الاسبوع الماضي والتي تناولت الوضع في القرن الافريقي وجهود مكافحة القرصنة بالبحر الأحمر وملف التعاون بين دول حوض النيل.
الشئون الاقتصادية
ثم ناقش مجلس الوزراء تقريراً قدمه الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية عن متابعة الاداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الثالث من العام المالي 9002 0102 والذي تضمن مجموعة من التطورات الاقتصادية العالمية تركزت في وجود بوادر طيبة لتعافي الاقتصاد العالمي من الازمة في الربع الأخير من عام 9002 اضطراد تحسن النمو في الاقتصاديات الناشئة كالهند والصين وانحسار معدل تراجع النمو في منطقة اليورو وبعض الدول الهامة كالمملكة المتحدة وروسيا والمكسيك وجنوب افريقيا وتحول معدل النمو الاقتصادي الامريكي من قيمة سالبة الي قيمة موجبة ونتيجة لذلك تم تطبيق خطط التحفيز المالي والسياسات النقدية التوسعية مع زيادة رؤوس أموال البنوك واستعادة الثقة نسبياً في المناخ الاقتصادي علي مستوي القطاع العائلي وقطاع الاعمال توفر طاقات انتاجية من خلال تراكم المخزون أمكن استغلالها لمواجهة عودة الطلب الاستهلاكي للانتعاش كما ان التوقعات الراهنة للنمو الاقتصادي لعام 0102 صارت أكثر تفاؤلاً من تقديراتها السابقة وتوقعات بعودة التجارة العالمية للنمو بمعدل 7٪ عام 0102 مقابل نمو سالب عام 9002 7.11٪ مقابل توقعات سابقة اقل تفاؤلا هذا العام 8.5٪ واستقرار معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة رغم بوادر التعافي 01٪ في المتوسط وتوقع عدم انخفاضها عام 1102 بالنسبة للدول النامية والناشئة واستمرار معدلاتها المرتفعة عام 2102 في الدول المتقدمة والتصاعد التدريجي لمعدلات التضخم والعودة للاقتراب الي المستويات السابقة علي وقوع الازمة والي تجاوزه في بعض الدول الناشئة كالهند والصين والتصاعد التدريجي في سعر البترول في عام 9002 وارتفاعه بنسبة 6٪ خلال الفترة من يناير الي مارس العام الحالي مع توقع استمرار التزايد وتبين السياسات النقدية للبنوك المركزية واتجاه اسعار الفائدة للاستقرار عند مستوياتها المنخفضة في الدول المتقدمة الولايات المتحدة 52.0٪ المملكة المتحدة 5.0٪ منطقة اليورو 1٪ مقابل سياسات نقدية تقيدية والميل لرفع سعر الفائدة علي بعض الدول الناشئة كالهند والصين.
خطي متسارعة للنمو
وقال راضي ان التقرير تضمن مؤشرات مهمة لأداء الاقتصاد المصري حيث تواصل النمو الاقتصادي بخطي متسارعة ووصل معدل النمو خلال الفترة من يناير الي مارس من العام الحالي الي 8.5٪ مقابل 3.4٪ في الربع المناظر من العام 8002 9002 ووصل معدل النمو خلال الشهور التسع الأولي من يوليو ومارس من العام المالي 9002 0102 الي 1.5٪ مقارنة ب7.4٪ في الفترة المناظرة من العام الماضي وصلت نسبة الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي الي 51٪ وقيمة الناتج المحلي خلال الربع الثالث من 9002 0102 092 مليار جنيه بنسبة زيادة 6.51٪ وقيمة الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة من يوليو الي مارس 9002 0102 068 مليار جنيه بنسبة زيادة 8.41٪ وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 51 ألف جنيه بنسبة زيادة 2.31٪ بالأسعار الجارية ونسبة زيادة بالأسعار الثابتة 6.3٪ وساهم تنامي الاستهلاك النهائي بالشطر الأكبر في النمو الاقتصادي المحقق خلال فترة المتابعة 78.4 نقطة مقابل 45.0 نقطة للاستثمار و93.0 نقطة للتغير في صافي الايرادات كما ان استمرار الاداء الجيد للقطاعات سريعة النمو خاصة في قطاعات ولدت اكثر من ثلثي النمو الاقتصادي المتحقق الصناعات التمويلية 3.61٪ تجارة التجزئة والجملة 2.41٪ السياحة 7.21٪ التشييد والبناء 8.21٪ النقل وقناة السويس 6.11٪ اضافة الي قطاع الزراعة 8٪ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 7.7٪ وتراجع حاد في معدل التضخم خلال النصف الأول من عامي المقارنة واتجاه الفروق في نسب الزيادة السعرية للانكماش خلال الربع الثالث وتطابقه في مارس من عامي المراجعة وبلغ معدل التضخم الاساسي خلال الربع الثالث 1.7٪ مقابل 4.6٪ و6.6٪ خلال الربعين الأول والثاني علي التوالي بفارق خمس نقاط مئوية من معدل التضخم العام نتيجة استبعاد السلع المحدد اسعارها ادارياً وبالنسبة لمعدلات الاستثمار فقد بلغت 56 مليار جنيه استثمارات الربع الثالث بزيادة 51٪ عن استثمارات الربع المناظر العام السابق و361 مليار جنيه استثمارات التسعة شهور الاولي من عام 9002 0102 بنسبة زيادة 01٪ عن استثمارات الفترة السابقة وارتفاع معدل الاستثمار الي 22٪ من الربع الثالث ومتوسط 91٪ للفترة من يوليو الي مارس من عام 9002 0102 و5.61٪ زيادة في قيمة استثمارات الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من عام 9002 0102 و56٪ بنسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية ووصلت تقديرات قوة العمل الي 8.32 مليون مشتغل بنسبة تزيد 13٪ من جملة السكان تم توفير 851 الف فرصة عمل خلال الربع الثالث بنسبة زيادة 79٪ عن الربع المناظر من العام السابق، 75٪ زيادة في فرص خلال الربع الثالث بالمقارنة بالربع الثاني، 673 الف فرصة عمل جديدة بتراجع طفيف بنسبة 3٪ من يوليو الي مارس 9002 0102 عن الفترة المناظرة من العام السابق، 25٪ من فرص العمل الجديدة تم توفيرها في الربع الثالث من خلال مكاتب التشغيل كما ساعد الارتفاع النسبي في معدل النمو الاقتصادي الي تراجع معدل البطالة إلي 1.9٪ وستظل مشكلة البطالة تمثل التحدي الرئيسي لجهود التنمية.
5 قرارات لمشروعات قوانين
ثم وافق مجلس الوزراء علي خمسة قرارات جمهورية بمشروعات قوانين منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون يمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بواقع 01٪ من الراتب الاساسي للعاملين في 03 يونيو 0102 دون حد أدني أو اقصي وقد بلغت العلاوة الخاصة خلال السنوات المالية 78-88 حتي 9002/0102 ما نسبته 501٪ من المرتبات الأساسية للعاملين في نهاية كل سنة مالية ويتضمن المشروع ضم العلاوة الجديدة إلي الأجور الاساسية اعتبارا من أول يوليو 5102 وعلي ان تكون هذه العلاوة معفاه من الضرائب والرسوم ومشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 09 لسنة 57 ويتضمن مشروع القرر زيادة المعاشات لاصحاب المعاشات العسكرية المستحقة في 03 يونيو 0102 بنسبة 01٪ علي ان تحسب هذه الزيادة علي اساس المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه للمعاش الراتب الاصلي وأيا كان زيادة هذا المعاش مع تقرير الزيادة دون حد أدني أو اقصي.. مشروع قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات الحديثة ويتضمن زيادة المعاشات بنسبة 01٪ اعتبارا من أول يوليو المقبل ويتم حسابها علي أساس معاش الاجر الأساسي وزيادته وبتكلفة سنوية 0482 مليون جنيه ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي بالاعباء المالية المترتبة علي تنفيذ القرار الجمهوري ويصدر وزير المالية قرارا بالقواعد المنفذة لاحكامه.. أما مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 602 لسنة 0991 بشأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب والبالغ عددها 222 دائرة، ويشمل تصحيح مسمي مقومات بعض الدوائر الانتخابية الواردة في الجدول المرفق بالقانون.. محافظة حلوان خصص لها 4 دوائر انتخابية نقلا من بعض دوائر محافظتي القاهرة والجيزة ومحافظة 6 أكتوبر خصص لها 7 دوائر انتخابية نقلا من بعض دوائر محافظة الجيزة ومحافظة الاقصر خصص لها 3 دوائر انتخابية نقلا من بعض دوائر محافظة قنا اضافة إلي تصحيح وتحديث مكونات بعض الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب حسبما استوجبته التعديلات التي طرأت علي التقسيم الاداري وتعديل مسمي مقار بعض الدوائر الانتخابية بالاسكندرية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ واسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر وتقسيم الجمهورية إلي 23 دائرة خاصة بمقاعد المرأة بواقع مقعدين لكل دائرة.
ثم وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية باتفاق التمويل مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتطوير نظم الري في 5 محافظات البحيرة وأسيوط وكفر الشيخ وسوهاج وقنا ويشمل قرضا قيمته 92 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.