مجلس الوزراء يقر زيادة العلاوة الاجتماعية

بينما كانت أبواق ميكروفونات المعتصمين تخترق جدران مجلس الوزراء في اجتماعه أمس منددة بسياسات الحكومة‏,‏ ومطالبة بحل مشكلاتهم الوظيفية‏
وكان المجلس يستعرض قرار رئيس الجمهورية بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بواقع‏10%‏ من الراتب الأساسي للعاملين في‏30‏ يونيو‏2010‏ دون حد أدني أو أقصي‏.‏
وصرح د‏.‏ مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المجلس أقر العلاوة التي تأتي استكمالا لسياسة الدولة نحو تأكيد حرصها علي المواطن المصري وتحقيق صالح العاملين وتدعيما للدور الاجتماعي للدولة‏,‏ مضيفا أن العلاوات الخاصة خلال السنوات المالية من‏1988/87‏ حتي‏2010/2009‏ بلغت مانسبته‏305%‏ من المرتبات الأساسية للعاملين في نهاية كل سنة مالية‏.‏
وقال المتحدث انه تحقيقا لصالح العاملين قررت الدولة إجراء ضم تدريجي للعلاوات الخاصة المشار إليها الي الأجور الأساسية اعتبارا من‏2015/7/1‏ علي أن تكون هذه العلاوة معفاة من جميع الضرائب والرسوم‏.‏
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم‏90‏ لسنة‏.1975‏
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان مشروع القرار يتضمن زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات العسكرية المستحقة في‏2010/6/30‏ بنسبة‏10%‏ علي أن تحسب هذه الزيادة علي أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحق عنه للمعاش الراتب الأصلي واعانات وزيادات هذا المعاش‏,‏ مع تقرير الزيادة دون حد أدني أو أقصي‏.‏
وأشار المتحدث الي ان ذلك يأتي بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة من ضرورة العمل علي تحسين أحوال أصحاب المعاشات برفع المعاناة عن فئات الجماهير المختلفة‏,‏ حيث قامت وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن تطوير الأحكام التأمينية المعمول بها في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة‏.‏
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات المدنية‏,‏ حيث تضمنت الزيادة بنسبة‏10%‏ اعتبارا من‏2010/7/1‏ وتحسب علي أساس معاش الأجر الأساسي وزياداته وبتكلفة سنوية‏2840‏ مليون جنيه يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي بالاعباء المالية المترتبة علي تنفيذ هذا القرار‏,‏ ويصدر وزير المالية قرارا بالقواعد المنفذة لأحكامه‏.‏
وأكد الدكتور أحمد نظيف حرص الحكومة علي الانحياز للعمال وعلي تحقيق مصالحهم وعلي ألا يضار عامل واحد من برنامج الإصلاح الاقتصادي‏.‏
وأعرب نظيف باسم المجلس عن تهنئته لعمال مصر بعيدهم‏,‏ مؤكدا دور العمال المهم‏,‏ حيث يمثلون العمود الفقري لبناء صرح التنمية والتقدم في مصر‏.‏
وأشار نظيف الي ان الرئيس مبارك أكد في خطابه بمناسبة عيد العمال انحيازه الي جانب العمال ودعاهم لعدم الانسياق وراء الشعارات الزائفة والخادعة‏,‏ داعيا جميع المصريين للوقوف صفا واحدا في وجه كل من يحاول تقويض أمن الوطن واستقراره‏.‏
وقال‏:‏ ان الرئيس مبارك طالب الحكومة والبرلمان بإنجاز قوانين النهضة والإصلاح في مصر وأولها التشريعات المنظمة للعلاقات بين العمال وأرباب الأعمال وقانون التأمينات والمعاشات وقانون التأمين الصحي‏.‏