لجنة بالشعب توافق على زيادة العلاوة الإجتماعية 10%

وافقت اللجنة المشتركة المكونة من لجنة القوى العاملة والخطة والموازنة بمجلس الشعب الأحد على مشروع قانون بمنح العاملين بالدولة علاوة اجتماعية 10 % من الراتب الأساسي في 30 يونيو/ حزيران 2010.
وأوضح حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة أن العلاوة لاعلاقة لها بالحد الأدنى للأجور وأنه تم الإتفاق مع رئيس الوزراء على عقد اجتماع للجنة الثلاثية المشتركة مع ممثلى العمال وأصحاب العمل والحكومة لوضع حد أدنى للأجور.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق فى 10 مايو/ ايار على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بواقع 10 % من الراتب الأساسى للعاملين دون حد أدنى أو أقصى.
وكلف الرئيس حسني مبارك الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بأن تكون العلاوة الاجتماعية 10 % بدلا من 5 %، وذلك عند مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة في 17 مايو/أيار 2009 في مجلس الشعب.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قرار الرئيس مبارك جاء تأكيدا لحرصه على رفع مستوى معيشة المواطنين، رغم إدراكه للظروف الصعبة الراهنة نتيجة تداعيات أزمة الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المصري.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المصري قد قررت علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة بنسبة 5% من أساسي المرتب، بسبب نقص الموارد المالية عام 2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية.
من جانبها، أكدت وزارة المالية إن نسبة ال5% هي الإمكانيات المتاحة، وستكلف الموازنة حوالي 3.575 مليارات جنيه، وذكرت أن أي زيادة في نسبة العلاوة يتطلب تدبير موارد إضافية، وشددت على أهمية استقرار الأسعار وعدم انفلات الأسواق بدعوى زيادة العلاوة.
وقال د.مجدى راضى المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء إن العلاوات الخاصة خلال السنوات المالية من 1988/87 حتى 2009/ 2010 بلغت مانسبته 305% من المرتبات الأساسية للعاملين فى نهاية كل سنة مالية .