وتستهدف الدولة تطبيق برنامج الري الحقلي المطور في كل الأراضي القديمة بالوادي والدلتا (حوالي 5 ملايين فدان). وهذا يتطلب تمويلا كبيرا والتنفيذ بمعدلات أكبر وأسرع. ويمكن توفير معظم التمويل اللازم لذلك من خلال قروض ميسرة ومنح من المؤسسات والدول المانحة مع إمكانية تحمل الدولة لنصف التكلفة دعما للمزارعين وتقسيط النصف الباقي عليهم وعلي فترة طويلة وذلك مثلما حدث في مشروعات الصرف المغطي. التوسع في تبطين وتغطية المراوي والمساقي والقنوات الصغيرة بالأراضي القديمة في الوادي والدلتا. تسوية الأراضي الزراعية بالليزر واستخدام الأنابيب المثقبة في ري محصول قصب السكر وذلك لتقليل الاحتياجات المائية من 11 ألف متر مكعب مياه إلي 8 آلاف متر مكعب مياه للفدان. عدم زيادة المساحة المزروعة بالقصب عن المساحة المزروعة حاليا ( 285 إلي 300 ألف فدان ) وهي تكفي لتغطية حاجات مصانع قصب السكر بالوجه القبلي. تحديد المساحة المزروعة بالأرز سنويا بحوالي 1،2 مليون فدان وهي تكفي لتغطية الاستهلاك وتسمح ببعض الفائض للتصدير علما بأن محصول الأرز يعتبر محصولا استصلاحيا لغسيل التربة من الأملاح في محافظات زراعة الأرز بشمال ووسط الدلتا كما أنه يمنع زحف مياه البحر للدلتا.. التوسع في استنباط واستخدام أصناف المحاصيل قصيرة العمر وذات احتياجات مائية أقل. وعلي سبيل المثال فإن الأصناف المستنبطة حديثا من الأرز بمركز البحوث الزراعية ( جيزة 177، جيزة 178، سخا 103، سخا 104، الأرز البسمتي ) تتطلب 6 آلاف متر مكعب مياه للفدان بالمقارنة بالأصناف القديمة التي تحتاج إلي 9 آلاف متر مكعب مياه للفدان. استخدام البيوتكنولوجي والهندسة الوراثية الزراعية (ومع مراعاة معايير الأمان الحيوي) في استنباط أصناف من المحاصيل مقاومة للظروف المعاكسة أو الإجهاد البيئي كالحرارة والجفاف والملوحة والأمراض والحشرات. تدعيم برامج الإرشاد الإروائي وجمعيات وروابط واتحادات مستخدمي المياه. الأخذ في الاعتبار عند رسم التركيب المحصولي التأشيري سنويا العائد الصافي للمحصول ليس فقط بالنسبة لوحدة الأرض ( الفدان ) وإنما أيضا بالنسبة لوحدة المياه ( المتر المكعب ). التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج في الري. التوسع في تحلية المياه لاستخدامها في الري. التوسع في حصاد مياه الأمطار وذلك لتحقيق الاستفادة القصوي منها. هذا وقد أوضحت بعض الدراسات أن لسياسات وبرامج ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة مردودا إيجابيا من حيث توفير في كميات المياه المستخدمة في الري وتقليل تكاليف الإنتاج الزراعي والتغلب علي مشاكل ارتفاع منسوب المياه بالأرض وتملحها وبالتالي تحسين الإنتاجية وزيادة الإنتاج وصافي العائد للمزارعين مما يدعو إلي ضرورة وأهمية التوسع في تلك السياسات والبرامج واستدامتها. • أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة