أتوقع الاستفتاء علي التعديلات الدستورية قبل رمضان.. وأتوقع مجالاً أرحب لحرية الرأي والإعلام أتصور أن تتقدم السياسة في أدوارها وأن يتراجع الأمن.. وأتصور أن تتفاعل الأحزاب وتندمج أحيانا حين تمد ناظريك إلي الأفق، وتطل إلي بعيد في أطراف السماء، تري بعض أمارات مستقبل يلوح ويقترب. ربما تطالع سحبا حبلي تنبيء بأمطار، أو عواصف معبأة تنذر برعود، أو رياحاً آتية تبشر بكشف ضباب عن شمس تتثاءب في يقظة نهار. قد تخدعك عيناك بسراب أرض أو أوهام سماء حيثما تنظر، لكن بصيرتك لا تنخدع أبدا أينما تطل وتري وتدرك. ولقد برهنت الأيام عندي صواب البصيرة فيما كتبت، بقدر ما أتت به بصيرة الصواب عند من اختار توقيت الأحداث. شخصيا، أشعر باغتباط، كون رؤية نواب الشعب التقت رأيي في بعض ما كتبت علي مدي ثلاث مقالات عن الإصلاح السياسي، وفي المبدأ منه تعديلات ضرورية علي الدستور. أحسست بعنفوان الكلمة، حين قابلتها جسارة الفعل، بعد ما أصاب اختيار نواب الشعب، وجهة نظري، فيما اقترحت من مواد يتعين شمولها في التعديلات الدستورية، وفيما ذهبت إليه من تفضيل لفتح الملف هذا الشهر تحديدا، في مستهل عام الإصلاح السياسي الذي أبصرت ملامحه تلوح في أفق الحياة السياسية. • ها قد انطلقت إشارة البدء في مشوار عام الإصلاح السياسي. يوم الأحد الماضي، تقدمت كتلة الأغلبية بالبرلمان (ائتلاف دعم مصر) بطلب موقع من أكثر من 20٪ من عدد النواب، إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل بعض مواد الدستور، ونوقش الطلب في اجتماع للجنة العامة، وأرجئ الاجتماع إلي اليوم لاستكمال المناقشات. والتزاما بالتوقيتات المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور التي تنظم إجراءات تعديله، من المتوقع - في حالة موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين علي المواد المطلوب تعديلها - أن يجري الاستفتاء في نهاية شهر ابريل أو مطلع شهر مايو علي أقصي تقدير، ذلك أن أول أيام شهر رمضان المبارك سيحل في السادس من مايو، ومعلوم أن إجراء الاستفتاء في شهر الصيام، لا يشجع علي الإقبال المنشود علي لجان التصويت. ثمة خمس عشرة مادة علي الأقل سوف يطالها التعديل، وثماني مواد مستحدثة ومادتان مطروحتان للحذف، وقد يزداد العدد أو يقل في كل مجموعة، حسبما تتجه مناقشات النواب، ووفقا لما يسفر عنه الحوار المجتمعي عبر وسائل الإعلام، خلال مدة الستين يوما التي تفصل بين موافقة البرلمان علي مبدأ التعديل، وبين مناقشته للمواد المعدلة والمستحدثة والتصويت عليها. واسطة عقد التعديلات الدستورية وجوهرها، دون مواربة، هي المادة (140)، التي سيطالها التعديل لزيادة سنوات المدة الرئاسية من 4 سنوات إلي 6 سنوات ابتداء من عام 2022 مع الإبقاء علي القيد الخاص بعدم تمديدها لأكثر من مدتين متتاليتين. وعلي أهمية المواد المستحدثة الخاصة بإنشاء مجلس الشيوخ، والمواد الخاصة بتخصيص نسبة 25٪ من مقاعد البرلمان للمرأة، ومعظمها طالبت بها في مقالي الأول ضمن سلسلة الإصلاح السياسي، فإن هناك مادتين أراهما أبرز المستحدثات في مواد التعديل الدستور. - أولهما المادة الخاصة بتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية. ولا أخفي سرا هنا إذا قلت، إن الرئيس السيسي بدا في أحد لقاءاتي معه وزملائي من رؤساء تحرير الصحف القومية، ميالا لفكرة تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وقد قلنا له - وهو يعلم بالقطع - إن الدستور لا يمنع تعيين نائب لرئيس الجمهورية، لكنه علي ما يبدو صرف النظر علي الفكرة، والسبب في تقديري أنه رأي أن المشرع الدستوري لو كان يرغب في إيجاد هذا المنصب لنص عليه صراحة، مثلما كان يُنص علي المنصب في دساتير سابقة علي ثورة 25 يناير. وفي رأيي المتواضع أن هذه المادة لها أهمية فائقة علي صعيد الاستقرار السياسي وبث الطمأنينة في الشارع المصري. بوضوح أقول إن الغرض من تعيين نائب أو أكثر للرئيس ليس مجرد تقديم المعاونة له عبر إسناد ملفات حيوية للنائب أو النواب، ذلك أن تلك المهمة قد يقوم بها مساعدو الرئيس أو مستشاروه دون حاجة إلي استرجاع منصب نائب رئيس الجمهورية والنص عليه في الدستور. الغرض في تقديري تجهيز خلفاء محتملين للرئيس من مدرسة السلطة التنفيذية مدنيين وعسكريين، واختبارهم وتسليط الأضواء عليهم، في ظل حالة العجز التي مازالت تلازم الأحزاب والقوي السياسية في تجهيز شخصيات علي أعلي مستوي قادرة علي خوض انتخابات الرئاسة وتولي منصب الرئيس في دولة بحجم مصر. ولا شك أن وجود شخصية محترمة أو أكثر له، أو لهم، تقدير واعتبار لدي المصريين في منصب نائب الرئيس سوف يزيل أسباب التوجس والتوتر في الشارع المصري، ويبدد السؤال المحير منذ عام 2014: ماذا بعد الرئيس؟! - المادة الثانية التي أراها من أهم الإضافات في حزمة التعديلات الدستورية، هي الفقرة التي ستضاف علي المادة (200) الخاصة بمهام القوات المسلحة لتزيد إليها مهمة صون الدستور والديمقراطية والحفاظ علي مدنية الدولة. والنص واضح لا يحتاج إلي شرح أو تفصيل. أما المادة التي طنطنت بها أبواق الإخوان، وجاءت التعديلات المقترحة لتخلو منها تماما، فهي الخاصة بمنصب شيخ الأزهر. فلقد روجت الفضائيات والمواقع الاخوانية لأكذوبة تعديل أسلوب اختيار وتعيين شيخ الأزهر في الدستور بما يسمح بإقالته أو عزله، وهو ما ثبت أنه محض افتراء. غير أني برغم اتفاقي المسبق مع معظم ما جاء في التعديلات، أو بالأحري اتفاق التعديلات مع معظم ما طرحت، أشعر بعدم ارتياح لانطباق زيادة مدة الرئاسة إلي 6 سنوات للرئيس الحالي وخلفائه. ولقد كنت أرغب في قصر انطباق الزيادة علي الرئيس الحالي في نص انتقالي، تتقلص بعده سنوات المدة الرئاسية لتعود إلي 4 سنوات. ومن جديد أقول: ومن يضمن ألا يأتي خليفة السيسي أو أحد خلفائه ممن يكتشف الشعب بعد انتخابهم أنهم لا يستحقون البقاء في الحكم مدة 6 سنوات؟! ولا أفهم أيضا سر الإبقاء علي المادة المريبة رقم (241) والخاصة بالعدالة الانتقالية، وهي المادة التي تفتح شبابيك الدستور لتقفز منها جماعة الإخوان إلي قلب الحياة السياسية. مستهل عام الإصلاح السياسي إذن، ونقطة انطلاقه هي التعديلات الدستورية التي أتوقع إقرارها في الاستفتاء الشعبي قبيل حلول شهر رمضان. من بعدها، ينتظر أن تجري انتخابات مجلس الشيوخ في خريف هذا العام، بعد إقرار مجلس النواب لقانون انتخاب الغرفة الثانية للبرلمان. العام المقبل، هو عام انتخاب مجلس النواب. والسنة التالية، هي حسبما أتوقع سنة انتخاب المجالس المحلية، وبعدها بعام يحين موعد الانتخابات الرئاسية سنة 2022. أي أن في كل عام من الآن وحتي 3 سنوات مقبلة، انتخابات عامة كبري. وأظن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون أكثر تنافسية وتعددية وسخونة من سابقتها. ولعلنا نري من بعدها نشاطا حزبيا واسعا تكون ذروته في انتخابات البرلمان 2025 التي أتمناها علامة فارقة في الحياة النيابية المصرية. سوف يخرج الناخب المصري - علي الأرجح - مرتين هذا العام، للاستفتاء علي التعديلات ولانتخابات مجلس الشيوخ. وسوف يتعاظم دور وسائل الإعلام منذ نهاية هذا الشهر ولمدة شهرين مقبلين، حين تصير هي ميدان الحوار المجتمعي حول مواد التعديلات الدستورية، وسوف يزداد دورها بتعديل المواد الخاصة بالإعلام المصري حذفا وإضافة، بما يمكنه من النهوض بمسئولياته علي أكمل وجه في بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة. أتوقع في مشوار الإصلاح السياسي ابتداء من هذا العام، مجالا أرحب للكتلة الوطنية في حرية الرأي والتعبير والإعلام، دون قيود تجاوزها الزمن، لا تليق بمكانة الإعلام المصري ولا بشعب مصر في مسيرته لبناء مجتمع الديمقراطية والحكم الرشيد. أتوقع أن تتقدم السياسة أدواراً ومهام، وأن يتراجع الأمن في أدواره فتقتصر علي التأمين والحماية والوقاية. أتوقع أن تتفاعل الأحزاب وتندمج فيما بينها علي نحو ما أسلفت في مقالاتي السابقة، لنجد كتلا حزبية قوية تتصدر المشهد السياسي، وتتنافس علي كسب ثقة الناخب في الاستحقاقات العديدة القادمة، وتفرز كوادر قيادية مؤهلة لخوض الانتخابات النيابية والمحلية والرئاسية. من قبل قلت، وأكرر الآن: نحن في مرحلة انتقال من الاهتزاز إلي الاستقرار، وهي مرحلة طبيعية في أعقاب زلازل الثورات التي ما زلنا نعيش توابعها. وفي مطلع عشرية المرحلة الانتقالية الجديدة، أتصور أن تؤسس التعديلات الدستورية المطروحة لعهد جديد من الاستقرار السياسي والاطمئنان إلي مستقبل الحكم في البلاد. وفي مستهل مشوار الإصلاح السياسي الطويل أظن تشجيع الحياة الحزبية وتعزيز حرية الرأي والإعلام، منطلقا لا يجب التراجع فيه، من أجل تحفيز التعددية السياسية وضمان التداول السلمي الحقيقي للسلطة بين قوي كتلة 30 يونيو الوطنية. هذا البلد يستحق إصلاحا سياسيا يليق بنضال هذا الشعب.
