فلول الوطني المنحل يرفضون »العزل« ويطالبون بالاحتگام لسيادة القانون

المصيلحي: صمت أعضاء الوطني لا يعني سقوط حقوقهم

الفلول اكدوا ان الديمقراطية لا تتجزأ
نظم أعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين بمحافظة الشرقية، من المنتمين للحزب الوطني المنحل، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، أعلنوا خلاله رفضهم لإقصاء أي شخص من الحياة العامة، أو حرمانه من ممارسة حقوقه السياسية، عن طريق قانون الغدر، المزمع صدوره، مؤكدين أنهم مع إبعاد كل من أفسد أو ساهم في الفساد، أيام النظام السابق، بشرط أن يكون مبنيا علي إدانة قانونية من خلال تحقيقات تجريها النيابة العامة، يتم بعدها إحالته إلي محكمة الجنايات .
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي، وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة أبوكبير، خلال المؤتمر الذي عقد بقرية "طحا المرج" مركز "ديرب نجم" موطن النائب السابق "طلعت السويدي"، وشهده نحو 5 آلاف شخص من أعضاء الوطني المنحل السابقين، أن ثورة 25 يناير الشريفة السلمية البيضاء، التي قام بها المصريون، لايمكن أن تكون ملكا لأحد إلا لجموع شعب مصر، مؤكدا أن الثورة قامت من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وليس لدعم احزاب بعينها، أو للفرقة والإقصاء أو الديكتاتورية أيا كانت صورها.
وأضاف المصيلحي أن صمت أعضاء الوطني السابقين طوال الفترة الماضية لا يعني سقوط حقوقهم لكنه جاء لاقتناعهم بأهداف ثورة يناير، وأن الحرية "كل" لا يتجزأ، وأنه لا يمكن أن نتحدث عن التمييز والإقصاء، ثم ندعي أننا نبني حرية وكرامة إنسانية، حيث أنها لا يمكن أن تبني بقوانين استثنائية تتبع الأهواء الشخصية، مؤكدا علي أن شعب مصر هو صاحب هذا البلد، والوحيد الذي يملك الحق في إبداء رأيه، وانتقاء من يريد، وانه لابد أن نترك له حرية الاختيار بين القوي السياسية المختلفة من خلال صندوق الانتخاب، وأن يكون لكل قوة الحق في التعبير عن نفسها دون إقصاء، لأنه ليس لأي حزب أو ائتلاف أن يزعم أنه يمثل الشعب أو ينوب عنه، ولن يستطيع أحد أن يخطف ثورة 25 يناير.
من جانبه دعا الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الأسبق، إلي تعاون وتكاتف جميع القوي السياسية، من أجل مصر خلال المرحلة القادمة، لأن ثورة يناير هي ثورة الشعب بأكمله، وأنها قامت بعد أن شل المجتمع قدر كبير من الفساد، مؤكدا أن الجميع مع محاربة الفساد، ومحاسبة الفاسدين ولكن دون تعميم، وأن يتم الاحتكام إلي سيادة القانون، وتطبيق إجراءات تضمن العدالة وعدم الظلم لأي فئة، وأن يكون القضاء هو صاحب الكلمة العليا في إدانة المفسدين، حتي وإن صدر قانون الغدر .
وأعلن الدكتور محمد شتا أمين عام الإدارة المحلية وعضو مجلس الشوري السابق، أنه يتحدي أن يوجد شخص واحد في الحياة السياسية، لم يعمل أو يتعايش مع الحزب الوطني المنحل، مؤكدا أن هذه ليست "وصمة"، وأن أعضاء الحزب كانوا كثيرا ماينتقدون سياسة قياداته، ويوضحون لهم حجم الفساد الموجود، وأن كثيرا منهم كانوا ضد التعديلات الدستورية التي هدفت لتوريث الحكم.