تعقيبا علي لقاء المجلس العسگري مع القوي السياسية :

حمدين صباحي : نتائج الاجتماع التفاف علي مطالب الثوار .. والاتفاقات منقوصة

أكد حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة والمرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية أن نتائج اللقاء الذي دعا إليه المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع بعض الأحزاب السياسية هو التفاف من قبل المجلس علي ما أعلنه الثوار في ميدان التحرير يوم " جمعة استرداد الثورة " من مطالب تبدأ بإلغاء فوري للعمل بحالة الطوارئ واقامة الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية بنسبة 100 ٪ ووضع جدول زمني واضح في أقرب وقت لانتقال السلطة ووقف تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية وتفعيل العزل السياسي ضد فلول النظام السابق .. وأوضح حمدين إن الالتفاف الواضح حول المطالب الجوهرية للثوار يتجلي في عدم اتخاذ قرار واضح بالغاء حالة الطوارئ رغم انتهائها فعليا بحكم الاعلان الدستوري في يوم 30 سبتمبر، ولم يتم إقرار العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل بدعوي أنها "تحت الدراسة" رغم أن الدراسة مستمرة منذ عدة شهور، كما لا تزال الاستجابة لوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين مطاطة، وتم الابقاء علي نسبة الثلث للانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي، وتمت اطالة الفترة الزمنية للانتقال لسلطة مدنية بعدم تحديد موعد واضح لانتخابات رئاسة الجمهورية.. وأضاف حمدين إن المجلس العسكري الذي حدد بشكل واضح مواعيد محددة لإجراء الانتخابات البرلمانية وانعقاد مجلسي الشعب والشوري والجلسة المشتركة بينهما لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور الجديد كان بإمكانه أن يحدد أيضا مواعيد واضحة لإجراء الانتخابات الرئاسية وإنهاء المرحلة الانتقالية، وكان بإمكانه كما عدل المادة الخامسة من قانون الانتخابات البرلمانية التي انهمكت الأحزاب - ولها الحق - في الضغط من أجل تعديلها، أن يقوم أيضا بتعديل الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية وضغطه بما يحقق تقليل فترة المرحلة الانتقالية .
وأعلنت حملة دعم ترشيح حمدين للرئاسة رفضها لما توصل إليه اللقاء من اتفاق منقوص بين بعض رؤساء الأحزاب السياسية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة .. كما أعلنت الحملة رفضها الكامل لصياغة الفقرة الأخيرة من البيان الصادر عن المجلس العسكري والتي تنص علي (التأييد الكامل للمجلس الأعلي للقوات المسلحة خاصة وأن تأييد المجلس كان مرتبطا بإدارته لمرحلة إنتقالية تعهد في بياناته للشعب المصري أن تنتهي بشكل كامل خلال 6 شهور كحد أقصي، وليس إستمرار سياسة انفراد المجلس العسكري بالقرارات الجوهرية وادارته المتخبطة لشئون البلاد والتباطؤ الشديد في تحقيق أهداف الثورة .