حملة صباحى: اجتماع "العسكرى" والأحزاب "التفاف" على مطالب الثورة

رفضت حملة حمدين صباحى رئيسا للجمهورية، نتائج لقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع بعض الأحزاب السياسية، معتبرة أن ذلك يعد "التفاف" من قبل المجلس على ما أعلنه الثوار فى ميدان التحرير يوم جمعة استرداد الثورة، من مطالب تبدأ بإلغاء فورى للعمل بحالة الطوارئ وإقامة الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية بنسبة 100%، ووضع جدول زمنى واضح فى أقرب وقت لانتقال السلطة ووقف تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية وتفعيل العزل السياسى ضد فلول النظام السابق.
وذكر "البيان" الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن الحملة تعلن رفضها الكامل لصياغة الفقرة الأخيرة من البيان الصادر عن اجتماع المجلس العسكرى مع الأحزاب والتى نصت على التأييد الكامل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكل التقدير للدور الذى يقوم به من أجل حماية الثورة والعمل على انتقال السلطة للشعب، خاصة أن تأييد المجلس كان مرتبطا بإدارته لمرحلة انتقالية، تعهد فى بياناته للشعب المصرى بأن تنتهى بشكل كامل خلال 6 شهور كحد أقصى، وليس الانفراد بالقرارات الجوهرية وإدارته المتخبطة لشئون البلاد والتباطؤ الشديد فى تحقيق أهداف الثورة.
وأضاف "البيان" أن الالتفاف الواضح حول المطالب الجوهرية للثوار يتجلى فى عدم اتخاذ قرار واضح بإلغاء حالة الطوارئ رغم انتهائها فعليا بحكم الإعلان الدستورى فى يوم 30 سبتمبر، مشيرا إلى أنه لم يتم إقرار العزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى المنحل بدعوى أنها "تحت الدراسة" رغم أن الدراسة مستمرة منذ عدة شهور، كما لا تزال الاستجابة لوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين مطاطة، وتم الإبقاء على نسبة الثلث للانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى، وتمت إطالة الفترة الزمنية للانتقال لسلطة مدنية بعدم تحديد موعد واضح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وأضاف البيان أن المجلس العسكرى الذى حدد بشكل واضح مواعيد محددة لإجراء الانتخابات البرلمانية وانعقاد مجلسى الشعب والشورى والجلسة المشتركة بينهما لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور الجديد كان بإمكانه أن يحدد أيضا مواعيد واضحة لإجراء الانتخابات الرئاسية وإنهاء المرحلة الانتقالية، وكان بإمكانه كما عدل المادة الخامسة من قانون الانتخابات البرلمانية التى انهمكت الأحزاب فى الضغط من أجل تعديلها، أن يقوم أيضا بتعديل الجدول الزمنى للانتخابات البرلمانية وضغطه بما يحقق تقليل فترة المرحلة الانتقالية بدلا من الاستمرار فى الانتخابات لمدة تزيد على الأربعة شهور.