الفريق سامى عنان خلال اجتماعه عدد من الأحزاب والقوى السياسية أمس الجلسة المشتركة للشعب والشوري لاختيار الجمعية التأسيسية نهاية مارس أو أوائل أبريل عنان : وثيقة المبادئ وضوابط اختيار أعضاء الجمعية تلتزم بها القوي السياسية رؤساء الأحزاب : نقدر دور القوات المسلحة في حماية الثورة وانتقال السلطة للشعب في اجتماع انتهي بنجاح بعد مناقشات استمرت 8 ساعات بين اعضاء المجلس العسكري ورؤساء الاحزاب .. أكد المجلس حرصه علي اعلاء المصالح العليا للوطن وانه ليس بديلا عن الشرعية قدم المجلس جدولا زمنيا لانتقال السلطة، واصدر قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري ودراسة وقف حالة الطوارئ وعدم احالة المدنيين الي المحاكم العسكرية الا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري ، ودراسة اصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية، وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات. وأكد الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الاعلي خلال لقائه مع عدد من رؤساء الاحزاب المصرية أن المجلس لا يسعي لإطالة الفترة الانتقالية وانه ملتزم بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنيا لنقل السلطة بعد اختيار رئيس الجمهورية ، علي ان يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير 2012 بعد اعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامة، كما يتم انعقاد مجلس الشوري بعد اعلان نتيجتة يوم 24 مارس من نفس العام، ويتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في الاسبوع الاخير من شهر مارس او في الاسبوع الاول من ابريل 2012 ويتم خلالة اختياراعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه بين الاحزاب والقوي السياسية وسيتم الاعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور بالايجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد عن 45 إلي 60 يوم. واكد الترحيب بكافة المنظمات المدنية المحلية والاجنبية ووسائل الاعلام لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقا لما تقرره اللجنة القضائية العليا للانتخابات ، والتأكد من ان مصر ستقدم نموذجا عمليا في كيفية اجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب في اختيار من يمثلة، تحت سمع وبصر العالم أجمع. تأمين الانتخابات واشار الفريق عنان ان المجلس وضع خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية وتشكيل لجنة ثلاثية تضم قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري أمن المحافظات وإعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظات لاختيار أماكن اللجان واجراءات التأمين الخاصة بها، ومرور لجان من القوات المسلحة للتأكد من صلاحيتها للوفاء بإجراءات العملية الانتخابية، مشيرا إلي ان اللجنة العليا للانتخابات ستصدر خلال أيام جميع الاجراءات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية ووضع الضوابط التي تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين وأسلوب الدعاية والانفاق المالي. وأصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح علي المقاعد الفردية، وعدم احالة المدنيين الي المحاكم العسكرية إلا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، واصدار مرسوم بقانون لتغليظ العقوبات في الجرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، ودراسة وقف العمل بحالة الطوارئ. وفي نهاية اللقاء اتفق جميع رؤساء الاحزاب الحاضرين علي وضع وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الأحزاب والقوي السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها اثناء اختيار الجمعية التأسيسية واعداد مشروع دستور جديد للبلاد وأعلن رؤساء الاحزاب الحاضرون تأييدهم الكامل للمجلس الاعلي للقوات المسلحة وتقديرهم للدور الذي يقوم به من اجل حماية الثورة والعمل علي انتقال السلطة للشعب. حضر اللقاء عدد من اعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور محمد مرسي رئيس حزب العدالة والحرية والسعيد كامل رئيس حزب الجبهه ومحمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والدكتور نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة وعماد عبد الغفور رئيس حزب النور والمهندس محمد سامي حزب الكرامة والدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري ومصطفي النجار رئيس حزب العدل والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار والمهندس علي فريج رئيس الحزب العربي للعدل والمساواه ورامي لكح رئيس حزب مصرنا . غياب التجمع شهد الاجتماع غياب د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، وايمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والمهندس ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط. واكد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ان تعديل قانون الانتخابات لتجري بنظام القوائم النسبية بالكامل هو اهم الموضوعات التي طرحت في الاجتماع، بالإضافة الي ضرورة اصدار قانون العزل السياسي خاصة ان لدينا 8 أحزاب خرجت من عباءة الحزب الوطني، وهذا امر خطير . وشدد كامل علي انه يجب التصدي لهذه الاحزاب خاصة انهم اعلنوا انهم يجمعون الاموال من اجل الحصول علي نسبة 50٪ من البرلمان القادم، وحينها نصل الي برلمان اغلبيته حزب وطني، وهو امر لا يقبله الشارع ولا الثورة، ولذا يجب ايقاف وتجميد هذه الاحزاب. وكشف د. مصطفي النجار وكيل مؤسسي حزب العدل عن انه تم طرح 5 مطالب في الاجتماع هي الغاء الطوارئء وتفعيل قانون الغدر وتعديل قانون الانتخابات ووضع جدول زمني لانتخابات الرئاسة مع التأكيد علي حق المصريين بالخارج في التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية. مطالب التجالف واكد د.محمد البلتاجي امين عام حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين بالقاهرة، ان د. محمد مرسي رئيس الحزب شارك في الاجتماع، حمل مطالب التحالف الديمقراطي الخمسة، وفي مقدمتها الغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري لاتاحة التنافس علي المقاعد الفردية للجميع، ووضع جدول زمني يوضح انتهاء الفترة الانتقالية وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية. وشدد البلتاجي علي ان من ضمن الاهداف والمطالب الاساسية للقاء المجلس العسكري هو صدور قانون العزل السياسي لفلول الحزب الوطني المنحل والنظام السابق من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات. واشار البلتاجي الي ان الاجتماع يشهد مطالبة الحزب بايقاف العمل بقانون الطوارئ وتحديد موعد لتشكيل لجنة الدستور، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وكذلك تحديد =جدول زمني لبدء جلسات مجلسي الشعب والشوري دون تأجيل وعدم اطالة المدة بين انتهاء الانتخابات وبدء دور الانعقاد. واكد د. احمد السعيد عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الاحرار، انه شارك في الاجتماع وطالب بتعديل قانون الانتخابات حتي تجري بنظام القائمة النسبية بالكامل، بالاضافة تفعيل قانون الغدر. قانون الغدر من جانبه اكد محمد انور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية ان الاجتماع شهد مناقشة افضل السبل لإجراء الانتخابات البرلمانية وكذلك تناول قانون الغدر واستبعاد قيادات الحزب الوطني المنحل من المشاركة السياسية. واشار عصمت السادات الي ان المجلس العسكري كان حريصا علي ترك الفرصة للقوي السياسية لحرية الاختيار مرة اخري للنظام الانتخابي المناسب موضحا رؤيته وبيان اسبابه كونه كان متمسكا باجراء الانتخابات بالنظام المختلط الذي يجمع بين نظام الفردي ونظام القائمة. واضاف ان الاجتماع شهد مناقشات حول المادة الخامسة من قانون الانتخابات واستمع المجلس العسكري الي تحفظات القوي السياسية حول هذه المادة ومطالبة بعض الاحزاب بالسماح لها بالترشح علي المقاعد الفردية بالاضافة الي طول المدة ما بين انهاء الانتخابات وانعقاد اولي جلسات مجلس الشعب وعدم تحديد جدول زمني لاعداد الدستور واجراء الانتخابات الرئاسية وامكانية رفع حالة الطوارئ في ظل الظروف الحالية. واوضح عصمت السادات ان المجلس العسكري استمع للجميع دون تهميش لاي تيار أو حزب سياسي لضمان الخروج بتوافق سياسي وشعبي حول القوانين مشيرا الي انه فيما يخص قانون الدوائر واعدادها واتساعها اهتم المجلس بالنقاش وتبادل الروئ بشكل كبير حول المناطق ذات الكثافة السكنية والطبيعة الجغرافية الخاصة التي تبين ان ضمها وتوزيعها قد يؤدي لمشكلات في تمثيل كل مجتمعاتها بما يحقق العدالة ويرضي القوي السياسية وطوائف الشعب. الحد الأدني واكد د. محمد ابو العلا القيادي الناصري ان الحد الأدني من المطالب التي عرضها علي الفريق عنان تتمثل في ضرورة تعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري، لكي تجري بنظام القوائم النسبية غير المشروطة بالكامل، والغاء المقاعد الفردية، التي تفتح الباب للبلطجة واستخدام المال السياسي. واضاف ابو العلا ان المطلب الثاني الاساسي الذي نادي به هو ضرورة اصدار قانون العزل السياسي، بحيث يشمل كل اعضاء مجلس الشعب الذين نجحوا بالتزوير وكذلك اعضاء المجالس المحلية ، وحينها سيكون امام الاحزاب الفرصة للمشاركة في الانتخابات، والدخول التحالفات بدون اي عوائق. واشار ابو العلا الي انه وفقا للإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي، فانه لا يجوز اعادة العمل بقانون الطوارئ مرة اخري، مشددا علي انه طالب بخارطة طريق واضحة وفق حدود زمنية محددة تحكم المرحلة الانتقالية .
