العسكري: تعديل المادة "5" ودراسة حرمان قيادات "الوطنى" من العمل السياسى

القاهرة:- أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري ودراسة وقف حالة الطوارئ وعدم إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري ودراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات .
أكد الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى خلال لقائه مع عدد من رؤساء الأحزاب المصرية أن المجلس لا يسعي لإطالة الفترة الانتقالية وأنه ملتزم بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنيا لنقل السلطة بعد اختيار رئيس الجمهورية، علي أن يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير 2012 بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامة.
كما يتم انعقاد مجلس الشوري بعد إعلان نتيجته يوم 24 مارس من نفس العام ويتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في الأسبوع الأخير من شهر مارس أو في الأسبوع الأول من إبريل 2012 ويتم خلاله اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه بين الأحزاب والقوى السياسية.
وسيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور بالايجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد عن 45 إلي 60 يوما .
أكد الترحيب بكافة المنظمات المدنية المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقا لما تقرره اللجنة القضائية العليا للانتخابات ، والتأكد من أن مصر ستقدم نموذجا عمليا فى كيفية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب في اختيار من يمثله ، تحت سمع وبصر العالم أجمع .
وأشار الفريق عنان إلى أن المجلس وضع خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية وتشكيل لجنة ثلاثية تضم قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري أمن المحافظات وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظات لاختيار أماكن اللجان وإجراءات التأمين الخاصة بها ومرور لجان من القوات المسلحة للتأكد من صلاحيتها للوفاء بإجراءات العملية الانتخابية ، مشيرا إلي أن اللجنة العليا للانتخابات ستصدر خلال أيام كافة الإجراءات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية ووضع الضوابط التى تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين وأسلوب الدعاية والانفاق المالى .
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح علي المقاعد الفردية، وعدم إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية إلا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وإصدار مرسوم بقانون لتغليظ عقوبات جرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية ، ودراسة وقف العمل بحالة الطوارئ.
وفي نهاية اللقاء اتفق جميع رؤساء الأحزاب الحاضرين علي وضع وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الأحزاب والقوى السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد
وأعلن رؤساء الأحزاب الحاضرون تأييدهم الكامل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتقديرهم للدور الذي يقوم به من أجل حماية الثورة والعمل علي انتقال السلطة للشعب .
حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور محمد مرسي رئيس حزب العدالة والحرية السيد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة والسيد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والدكتور نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة والسيد نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة والسيد عماد عبد الغفور رئيس حزب النور والمهندس محمد سامي حزب الكرامة والدكتور محمد ابو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري والسيد مصطفي النجار رئيس حزب العدل والدكتور احمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار والمهندس علي فريج رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة والسيد رامي لكح رئيس حزب مصرنا.
المصدر: بوابة الاهرام