إقبال من الأحزاب علي المشاركة في مليونية الجمعة

الوسط: استمرار الشد والجذب يقودنا للانهيار.. وحزب حمزاوي : لا نية للاعتصام في الميدان

متابعة:
أحمد عبدالحميد
أحمد أبورية
أحمد داود
أكرم نجيب
قبل يوم واحد من مليونية »استرداد الثورة« التي دعت لها بعض القوي الوطنية، اعلن عدد من الاحزاب السياسية عن نيتها النزول الي ميدان التحرير من اجل تحقيق التأكيد علي مطالب الثورة، و رفض حالة الطوارئ ووضع جدول زمني واضح لتسليم السلطة للمدنيين، كما رفع شباب حزب الجبهة 6 مطالب للمليونية، وتضامن معهم ائتلاف شباب الثورة، فيما تحسم احزاب التحالف الديمقراطي ال 44 موقفها من المليونية خلال ساعات وعلي رأسها حزبا الوفد والاخوان ، وبدأت الاحزاب تجهز للمشاركة في المليوينة.
في البداية اكد المهندس ابوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط ان الحزب يدعو المصريين جميعاً إلي النزول في ميدان التحرير يوم الجمعة القادم 30 سبتمبر، للتأكيد علي جميع مطالب الثورة وفي مقدمتها اعتبار شهر فبراير هو موعد تسليم السلطة للمدنيين ،وكذلك لرفض حالة الطوارئ مشيرا الي انه بعد سبعة أشهر أو يزيد علي الثورة ، والمصريون في حالة شدٍ وجذبٍ دائمٍ ومستمر، بين مؤيدٍ وداعمٍ ومقتنعٍ بأن ثورةً عظيمة قد قامت، ينبغي احترامها وتقديرها وتنفيذ مطالبها، وبين معارضٍ مكابرٍ يراها "احتجاجات" أو " أحداثا " يمكن احتواؤها والالتفاف عليها، والعودة مرة أخري إلي ما كنا نعيش فيه، فقط مع تغيير بعض الأشخاص، وكلا الرأيين بأصحابهما يوجدان في سدة السلطة والحكم.
من جانبهم أعلن شباب حزب الجبهة الديمقراطية »جبهة الجيل الحر« المشاركة في جمعة 30 سبتمبر، والتي جاءت تحت اسم "استرداد الثورة"، رافعين 6 مطالب، أولها وضع جدول زمني مفصل لتحقيق جميع مطالب ثورة 25 يناير، وعلي رأسها انتخابات رئاسة الجمهورية التي باتت ضرورة ملحة لضبط الأوضاع بالبلاد، واستقلال القضاء لضمان عدم الهيمنة عليه.
أما المطلب الثالث، فهو الإلغاء الفوري لجميع المحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وإلغاء ما ترتب عليها من محاكمات وإعادة النظر في جميع القوانين والإجراءات التي تتيح إنشاء محاكم استثنائية بما يخالف جميع التزامات مصر الدولية التي ينص عليها الإعلان الدستوري.
وتضمن المطلب الرابع الإفراج الفوري عن ضباط 8 إبريل، لأن روحهم الوطنية كانت عندهم أعلي من القواعد العسكرية، والإفراج عن المقدم أيمن سالم ضابط المخابرات المصري الذي دعا للثورة، وإخضاع جميع العمليات الانتخابية للرقابة الدولية، لضمان النزاهة والشفافية، وذلك انطلاقا من عضوية مصر في الأسرة الدولية، وتحديد الآليات التي سيتم استخدامها لضبط عملية تصويت المصريين المقيمين في الخارج.
وقد شمل المطلب الأخير رفضهم قانون مجلسي الشعب والشوري بوضعه الحالي، والذي يسمح لأعضاء الحزب الوطني المنحل بممارسة الحياة السياسية.
وأرجع شباب الجبهة مشاركتهم في جمعة »استرداد الثورة« إلي تباطؤ المجلس العسكري الشديد في تنفيذ مطالب الثورة، وعلي رأسها إنجاز التحول الديمقراطي، وتسليم السلطة إلي سلطة مدنية منتخبة من الشعب المصري، تضمن تمثيلاً عادلاً لجميع طوائف وفئات الشعب، وإصداره لتشريعات وقوانين تقف في سبيل تحقيقها، منها قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات والتظاهرات السلمية بهدف قمع الحريات، وسن قانون انتخابي يسمح بعودة فلول النظام السابق إلي مجلسي الشعب والشوري، وتفعيل قانون الطوارئ لمصادرة حرية الرأي وتكميم أفواه المعارضة، وعدم تلبية المطالب الاجتماعية المشروعة للشعب بوضع حد أدني للأجور، أو تفعيل الحد الأقصي.
من جانبه دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي جميع اعضائه للمشاركة في فاعليات يوم الجمعة القادم لتنظيم مسيرة الحزب إلي ميدان التحرير ، واكد فريد زهران وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي انه ضد استمرار المجلس العسكري في الحكم، خاصة ان هناك غيابا متعمدا للأمن، وعدم تدريب الجهاز الاداري علي اجراء انتخابات حرة ونزيهة.
واضاف زهران ان هناك تساؤلات عديدة تبحث عن اجابات، ما الذي يمنع الداخلية ان تعمل، وان تلقي القبض علي البلطجية التي تعرفهم بالاسم، الأمر الذي يثير المخاوف من ان هناك شيئا متعمدا، وكأنه يراد للشعب المصري ان يجري الانتخابات في ظروف غير مواتية، فتفشل.
وأكد حزب مصر الحرية »تحت التأسيس« بقيادة وكيل مؤسسيه د.عمرو حمزاوي علي مشاركته في مظاهرات الجمعة القادمة للتعبير عن رفض قانون الإنتخابات الجديد وللمطالبة بإنهاء حالة الطوارئ ووضع جدول زمني واضح ونهائي للمرحلة الإنتقالية. علي ان تنتهي فاعليات اليوم في الساعة السادسة مساء مؤكدا انه لا نية للاعتصام بالميدان واصدر الحزب بيانا جاء فيه الاسباب التي دفعت الحزب لاتخاذ قرار المشاركة وهو كالتالي " في ظل اصرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي رفض الاجماع الوطني المطالب بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، وافساحه المجال بالقانون الراهن، امام المستقلين للهيمنة علي ثلث مقاعد البرلمان دون أي منافسة من الأحزاب، مما يفتح الباب امام البلطجة والعنف والعصبيات القبلية.
كما أعلن ائتلاف شباب الثورة مشاركته في فعاليات التظاهر يوم الجمعة 30 سبتمبر وذلك من اجل المطالبه برفع حالة الطوارئ وتفعيل قانون العزل السياسي كما يطالب الائتلاف المجلس العسكري بوضع جدول زمني محدد للفترة الانتقالية.
فيما اكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل علي مشاركته في مليونية »لا للطوارئ« غدا مطالبا المجلس العسكري بتنفيذ وعده من قبل بعدم تنفيذ قانون الطوارئ، مشيرا إلي ان الحزب سيشارك في تدعيم المليونية وانجاحها خاصة ان حالة الطوارئ فرضتها علينا فلول النظام السابق علي مدار 30 سنة مضت.
علي الجانب الآخر صرح أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية بأنه مع إجراء الإنتخابات في موعدها، وإن كان هناك أي إعتراضات فالحل الوحيد هو الحوار لا التصعيد والاعتصامات.
واكد السادات ان حزبه لديه بعض التحفظات علي قانون الانتخابات منها المادة التي تتضمن عدم السماح للأحزاب بالترشح للمقاعد الفردية هو نص جائر كان يجب ألا يفرضه المجلس العسكري علي المجتمع المصري كحق لمباشرة حقوقه السياسية وكذلك تقسيم الدوائر الانتخابية مأساة وسيكون من الصعب علي كثيرين الترشح، نظراً لتكلفة الدعاية التي سوف يتحملونها، وقصر المدة اللازمة لذلك.
واعلنت حركة 6 ابريل امس مشاركتها في فاعليات جمعة 30/9 في ميدان التحرير وكل ميادين مصر وذلك للمطالبة بوضع جدول زمني محدد لإنتخابات مجلسي الشعب والشوري والرئاسة وذلك بالطريقة التي توافقت عليها القوي السياسية وتفعيل قانون الغدر السياسي وإلغاء قانون الطوارئ وعدم تمديده إلا بإستفتاء شعبي وحق المصريين في الخارج في التصويت في الإنتخابات
و اكدت الحركة انها تعلن من جانبها إنتهاء العمل بقانون الطوارئ بداية من يوم 03/9 وان اي استدعاء او قبض علي احد النشطاء دون إذن مسبق من النيابة يعتبر إختطافا وسيتم التعامل مع الموقف بشكل قانوني واعلنت الحركة تدشين حملة الدائرة البيضاء أو السوداء وذلك لنشر الوعي السياسي الخاص بمواصفات عضو مجلس الشعب واهمية المجلس القادم وتعتبر حملة الدايرة السوداء تفعيلا شعبيا لقانون الغدر السياسي في حالة عدم إستجابة المجلس العسكري لمطالب المعارضة بتفعيل القانون رسميا.