وزير المالية: مصر بدأت الانطلاق نحو تحسين حياة المواطنين

أكد د. محمد معيط وزير المالية ان مصر بدأت تقوم وتتهيأ لانطلاقة تؤدي لتحسين حياة المواطنين وخلال السنوات الثلاث القادمة ستكون في وضع مختلف وستتحسن الاحوال النقدية للناس وتزيد خدمات الصحة والتعليم.
جاء هذا خلال مشاركته امس الاول في مؤتمر »النمو الاقتصادي الي السعادة الاقتصادية»‬ بأكاديمية السادات للعلوم الادارية.
واضاف الوزير ان ايرادات الدولة بدأت تزيد بمعدل اعلي من زيادة المصروفات لكن المصروفات شبه حتمية ولهذا ليس أمامنا الا تنمية مواردنا حتي لا تتأثر قدرة الدولة علي اقامة المساكن والمدارس والمستشفيات وتحسين جودة الخدمات مشيرا الي ان مصر تجاوزت مرحلة اختفاء او نقص السلع بسبب نقص الموارد.
واوضح الوزير ان حجم الايرادات في موازنة (2018/2019) 989 مليار جنيه وفوائد الديون 541 مليار جنيه واقساط الديون 276 مليار جنيه ومن المنطقي ان نبدأ بسداد فوائد واقساط الديون حتي لا تتراكم ثم نبدأ في التخفيف عن الناس ونحاول الان خفض عجز الموازنة حيث يتناقص سنة بعد اخري وما دام العجز يقل فنحن نسير في الطريق الصحيح ولهذا نحن لا نقترض الا لسد العجز في الموازنة وسداد فوائد واقساط الديون.
واضاف المشكلة الان هي عدم التناسق بين الدخل والاسعار ولهذا لابد من زيادة الانتاج حتي لا يحدث نقص في المعروض ولابد من مواجهة خطر النمو السكاني لانه اذا لم تكن الدولة قادرة علي توفير احتياجات المواليد الجدد من مسكن ومأكل وملبس وتعليم وعلاج ستزيد معدلات الفقر.
واشار الوزير الي التكليف الرئاسي بضرورة خفض الدين العام بعدما وصل الي مرحلة صعبة ولهذا وضعنا استراتيجية لتحقيق هذا الهدف موضحا انه في 30/6/2017 كان حجم الدين العام يمثل 108٪ من الناتج المحلي الاجمالي ونجحنا في تخفيضه في 30/6/2018 الي 98٪ ونستهدف الوصول به في 30/6/2019 إلي 92٪ وكان المفترض ان يصل في موازنة (2021/2022) الي 80٪ لكن وفقا للخطة التي وضعناها سيصل الي 70٪ فقط.
واكد الوزير ان مشروعات البنية التحتية التي تتم الان في كل مكان ضرورة حتمية لتهيئة الاجواء لجذب الاستثمارات التي تخلق فرص عمل جديدة.
وقال الوزير إن 70٪ الي 75٪ من ايرادات الدولة من الضرائب والجمارك وتعهد بإجراء حوار مجتمعي حول التعديلات الجديدة لقانون الضريبة العقارية مؤكد ان هناك تكليفا رئاسيا بضرورة وضع حلول لمشاكل تطبيق الضريبة العقارية بعدما اتضح انها اكبر من الحصيلة التي تم جمعها واشار ايضا الي انه سيتم تعديل قانون الجمارك الصادر عام 1963 أي منذ 55 عاما دون ان يعني ذلك زيادة الجمارك.