الموازنة «مخنوقة» و135 مليار جنيه فقط للاستثمارات

د. حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان:

لجنة الخطة ستبحث مع الحكومة ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه فور إقرار الموازنة الجديدة
محافظ البنك المركزي سبب تأجيل إدارة الدين العام
يلقي كل من وزيري المالية والتخطيط بعد غد أمام مجلس النواب بيانهما عن الموازنة العامة الجديدة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2017/ 2018.. وبلغ إجمالي المصروفات بالموازنة الجديدة تريليوناً و206 مليارات جنيه، منها 239 مليار جنيه للأجور، و332 مليار جنيه للدعم، بينما بلغت الإيرادات 834 مليار جنيه، وأوضح د.حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن عجز الموازنة اقترب من 400 مليار جنيه، واصفا الموازنة الجديدة بأنها مختنقة، ويتبقي للإنفاق علي الاستثمارات 135 مليار جنيه بعد تخصيص مبلغ كبير للأجور، والدعم، وسداد القروض وفوائد الديون.. وأوضح »عيسي»‬ أن اللجنة ستبدأ فور إقرار الموازنة عقد اجتماعات مع عدد من الوزراء لبحث سبل توجيه الدعم لمستحقيه.
• ما أبرز ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة؟
- وزير المالية سيلقي بعد غد أمام البرلمان البيان المالي، والذي يتضمن تفاصيل الموازنة الجديدة للعام المالي 2017/ 2018.. كما تلقي وزيرة التخطيط في نفس الجلسة بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لنفس العام المالي، وبنظرة لأرقام الموازنة الجديدة نجد أنه ينطبق عليها نفس الوصف الذي سبق ووصفته لموازنة العام المالي الحالي 2016/ 2017 فهي »‬موازنة مختنقة» إلي حد كبير جدا بمبالغ ضخمة تحد من قدرة الدولة علي الإنفاق علي الاستثمار، والخدمات.. حيث يبلغ إجمالي مصروفات الموازنة الجديدة تريليوناً و206 مليارات و30 مليوناً و265 ألف جنيه، وهو رقم كبير لدرجة دفعت البعض لوصفها بأنها أضخم موازنة في تاريخ مصر.. إلا أن ذلك يعد طبيعيا مع زيادة السكان، النفقات، وارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية، وبتحليل هذا الرقم نجد أنه تم تخصيص 239 مليار جنيه للأجور، و51 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، بينما بلغ ما تم تخصيصه للدعم 332 مليار جنيه، 380 مليار جنيه لسداد فوائد ومتأخرات الديون، و265 مليار جنيه لسداد القروض.. وبخصم كل تلك البنود من المصروفات نجد أنه لا يتبقي سوي 135 مليار جنيه للإنفاق علي الاستثمارات، وكل أوجه الإنفاق السابقة يتم تمويلها بإيرادات تبلغ 834 مليار جنيه لذا نجد أن العجز في الموازنة الجديدة يقترب من 400 مليار جنيه، وبتحليل الرقم المخصص للإيرادات في الموازنة الجديدة نجد أن منها 603 مليارات جنيه حصيلة الضرائب، ومليار جنيه منحاً، وهذا رقم ضئيل جدا للسنة الثانية علي التوالي، وإيرادات أخري غير الضرائب بلغت 229 مليار جنيه.. إذن فمتحصلات الضرائب تشكل ثلاثة أرباع إيرادات الموازنة العامة.
ترشيد الدعم
وبعد قراءة تلك الأرقام لابد أن نعي أهمية هذه الموازنة من حيث المبالغ المخصصة للدعم والتي ارتفعت عن العام الماضي بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتي ترتب عليها ارتفاع أسعار السلع والخدمات.. سواء من خلال الإجراءات نفسها، أو من خلال ارتفاع سعر الصرف، وبالتالي ارتفعت التكلفة، وهو ما دفع الحكومة لزيادة المخصصات المالية لمواجهة الحماية الاجتماعية، ومعاشات الضمان الاجتماعي والدعم، ولو تكلمنا عن الدعم بشكل خاص فمازلت أنادي بتوجيه الدعم لمستحقيه، وأن يكون الدعم في صورته الأساسية، وتحويل أكبر كمية من الدعم العيني إلي دعم نقدي.
دعم نقدي
وكلمة »‬مستحقين» قد تبدو سهلة.. لكن هناك فرق كبير جدا بين دعم موجه إلي 85 مليون مواطن، ودعم موجه إلي 60 مليون مواطن، أو دعم موجه إلي 40 مليون، فما المانع أن يقسم الدعم لشرائح حسب درجة الاحتياج، ولابد من تصنيف مستحقي الدعم.. ففي العالم كله مستحقو الدعم ينقسمون إلي فئتين.. الأولي مواطنون ظروفهم الصحية والعائلية تمنعهم عن الكسب ولا يقدرون علي العمل، والفئة الثانية مواطنون في كامل صحتهم لكن دخلهم لا يكفي لتغطية نفقاتهم بسبب ارتفاع الأسعار، وتسعي الحكومات لتوفير بعض أنواع السلع الأساسية لهم بأسعار أقل من سعر السوق، وهذه الفئة في مصر كبيرة.. لكن المفروض أن نحدد أولا ما السلع الأساسية والخدمات التي تحتاجها تلك الفئات، وما معدلات الاستهلاك الحقيقية لهذه السلع والخدمات، بعدها نبحث كيفية توجيه دعم نقدي لتلك الفئة بدلا من الدعم العيني.
مع كل موازنة يتم الحديث حول ضرورة ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه فما دور لجنة الخطة في هذا الملف؟
- في قضية الدعم يجب أن نتعاون مع وزارات التموين، والصناعة، والمالية، والتخطيط، والتضامن الاجتماعي، فهذه الوزارات الخمس المعنية بهذا الملف.. ونحن في اللجنة وضعنا مقترحات وتوصيات، وسنجتمع مع تلك الوزارات لنرسم آليات التنفيذ.. وللأمانة فإن قضية ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه من اختصاص الحكومة، ويقتصر دور البرلمان علي الرقابة.. ولكن من غير المنطقي أن يظل المجلس يوجه اتهامات للحكومة مع كل موازنة لزيادة المبالغ المخصصة للأجور، والدعم.. لذا أصبح من الضروري أن يشترك المجلس مع الحكومة في ملف الدعم ونضع جدولا زمنيا للعمل، وبحث آليات عمل المنظومة الحالية، قبل وضع منظومة جديدة للدعم وبحث آليات تطبيقها بشكل واقعي، وعملي.. والبعض يخشي من ارتفاع الأسعار عند الحديث عن الدعم النقدي، وهذا كلام غير صحيح، فالأسعار ارتفعت بالفعل مع التضخم الحالي، ولكن فكرة الدعم النقدي تتلخص في مواطن يريد شراء سلع مدعومة بمبلغ 100 جنيه مثلا، فبدلا من منحه السلع مع احتمال أن من يصرفها له يقوم بسرقتها أو يحصل منها علي مزايا غير شرعية، سيتم منح المواطن 100 جنيه ليشتري ما يحتاجه من السلع.
ومتي ستعقد اللجنة الاجتماعات الخاصة بالدعم؟
- بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة وإقرارها مباشرة.. لأن اللجنة لا تريد رؤية هذا الرقم المخصص للدعم مرة أخري في الموازنة المقبلة، وحتي لو كان موجودا مرة أخري لابد من أن يتم صرفه بالصورة الصحيحة.
كانت للجنة الخطة عدد من التوصيات عند مناقشة موازنة العام الحالي فهل وضعتها الحكومة في الاعتبار في الموازنة الجديدة؟
- بعض التوصيات نفذت بالفعل.. منها تطبيق موازنة البرامج والأداء علي بعض قطاعات الموازنة الجديدة، وأعترف أن الأمور لو تركت لوزارتي المالية والتخطيط لم يكن شيئا قد تم تنفيذه في هذا الشأن، لكن لجنة الخطة بالبرلمان شكلت لجنة من أعضائها وضمت معها ممثلين من وزارتي المالية، والتخطيط، وأساتذة جامعات، وأعضاء من معهد التخطيط القومي حتي وصلنا لتطبيق موازنة البرامج والأداء في وزارات التربية والتعليم، والصحة، والنقل، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، وهو ما سيتضمنه البيان المالي لوزير المالية أمام البرلمان.
ملف الأجور
أيضا من التوصيات التي تم تنفيذها إنشاء جهاز مستقل لتنمية المشروعات الصغيرة، وفيما يتعلق بالأجور والتي ترتفع من عام لآخر ولا نستطيع الاقتراب منه، فالأجور تصرف لحوالي 7 ملايين موظف، بينما احتياجنا الفعلي من الموظفين لا يزيد علي 2 أو 3 ملايين موظف، وكانت توصياتنا في هذا الشأن ضرورة إجراء مبادرة قومية لتدريب 3 أو 4 ملايين موظف علي مهارات سوق العمل الحقيقية بحيث بعد فترة ولتكن سنة يقدر يشتغل في عمل حقيقي ويتحول لقوة منتجة حقيقية، وهو ما سيؤدي لزيادة الانتاج، وتقليل معدلات التضخم، ومن ناحية أخري فإن فاتورة الأجور ستقل، وبناء علي هذه التوصيات أعلنت وزيرة التخطيط إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وبحث مدي ملاءمتها للهيئات الحكومية في أماكن فيها زيادات، وأماكن أخري فيها نقص، وهذا الموضوع أعتبره تطبيقا جزئيا لتوصية اللجنة.
وماذا عن التوصية المتعلقة بإدارة الدين العام؟
- الديون وفوائدها وأقساطها داخليا وخارجيا مازلت أطالب بما قلته العام الماضي بضرورة تحويل جزء من الدين المحلي إلي ملكية أسهم في المشروعات القومية العملاقة.. لاسيما أن هذه المشروعات العملاقة في صورة شركات مساهمة.. فالفوائد بلغت 380 مليار جنيه، وسداد القروض وأقساط القروض 265 ملياراً مجموعها حوالي 600 مليار جنيه، وما منع من تنفيذ تلك التوصية هو ما قاله طارق عامر محافظ البنك المركزي من أن ذلك الملف يحتاج لمزيد من الدراسة، وذلك علي الرغم من موافقة وزير التخطيط في ذلك الوقت د. أشرف العربي.. ومازلنا في حاجة لما يسمي إدارة الدين العام، وهذا ملف ستعمل عليه لجنة الخطة والموازنة لبحث كيفية إدارة الدين العام في مصر بهدف تقليل عجز الموازنة.
الدين العام
‎‫وهذا الملف لابد من أن يحدث فيه تغييرا جذريا في التفكير.. فمثلا البنك الأهلي له ديون بقيمة 100 جنيه سيتنازل عن 100 جنيه، ويدخل بهم كأسهم في مشروع بعينه.. فمن ناحية سينخفض كل من الدين ، وفوائده، وكذا التضخم، والعجز، ومن ناحية أخري من يساهم في هذا المشروع سيمنح دافعا للمستثمرين الصغار أن يشاركوا في هذه المشروعات ويساهموا فيها، ولن يتم اللجوء لهذا الحل كل سنة.. لكن يمكن تطبيقه لعام أو عامين فقط لتخفيض الدين العام.. فكل سنة انت مضطر انك تزود الدين العام لذا فنحن في حاجة لتطبيق مباديء إدارة الدين العام، وهو الملف الثاني الذي ستعمل عليه لجنة الخطة واللجنة الاقتصادية مع الحكومة بخلاف ملف الدعم.